الكويت: «حرب فتاوى» بين «السلف» و «الإخوان» على طرح الثقة بالصبيح

خالد المطيري، عايض البرازي

على وقع تأكيد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي جاهزية الحكومة لجلسة طرح الثقة بوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الثلاثاء المقبل، وقناعتها بتجديد النواب ثقتهم بالوزيرة، معززة بإعلان النائب حسين الحريتي أمس أنه لن يصوت بطرح الثقة بالصبيح، بدا وكأن هناك "حرب فتاوى" بين النواب الإسلاميين، وعلى "هديها" كان، وسيكون الموقف من طرح الثقة.
ففيما أكد النائب السلفي الدكتور وليد الطبطبائي أن منصب الوزارة ولاية عامة، ساق عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب دعيج الشمري ردا على سؤال شرعي له من عميد كلية الشريعة السابق الدكتور عجيل النشمي يؤكد أن منصب الوزير نوع من الولاية الخاصة.
وأكد النائب الطبطبائي لـ "الراي" أن منصب الوزارة ولاية عامة بإجماع الفقهاء "وهو ما نذهب إليه، وما يخرج مجرد اجتهادات وما زلنا نبحث مسألة طرح الثقة بوزيرة التربية".
أما عميد كلية الشريعة السابق الدكتور النشمي فأكد في رده على السؤال الشرعي الموجه إليه من النائب الشمري حول حكم طرح الثقة بالصبيح وما يتعلق به من أحكام شرعية بان منصب الوزير في الوزارة هو نوع من الولاية الخاصة "وهي ولاية تنفيذية وليست ولاية حكم وسلطان ولا ولاية قضاء والوزير وسيط بين ولي الأمر صاحب الولاية والرعية في حدود اختصاص معين يحدده نوع أو مسمى الوزارة، فهو محكوم بنظم ولوائح ينفذها ولا يخرج عنها، فليست هذه ولاية عامة حتى يشترط فيها ما يشترط في الحاكم أو القاضي".
وأما عن طرح الثقة فقال النشمي ان "لا صلة له البتة بالولاية وعلى فرض أن تقــــــلد الــــوزارة ولايــــــة فلا رابـــــط بين طرح الثــــقة والولاية".
وأضاف "فإذا دافعت الوزيرة عن نفـــــــسها ووزارتهـــــــــا، وقد فعلت واقـــــــتنع الـــــــنائب بصــــــدقها وكفاءتها فــــــقد تـــمت براءتها ووجب شرعا إعطاؤها الثقة، وإذا اقتنع النائب بعدم صدقها وعدم كفاءتها وجب شرعا حجب الثقة".
وانتهى النشمي في رده على الشمري "وقد فهمت من رسالتكم قناعتكم بإعطاء الثقة للسيدة الأستاذة نورية الصبيح وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي فلا تتردد في شهادة الحق الذي ظهر لك، ولكل وجهته ورأيه ويتحمل مسؤولية شهادته دنيا وآخر".
وأعــــــلن النــــائب حســــين الحريتي أنه لن يصـــــوت بطـرح الثقة بالوزيرة الصبيح مؤكدا أنها في حاجة إلـــى المزيد من الوقت لإصلاح القطاع التربوي والتعليمي.
وكشف الحريتي أنه التقى خلال اليومين الماضيين الوزيرة الصبيح بهدف الاستقصاء عن بعض النقاط الواردة في الاستجواب "وأبدت لي تعاونا ملحوظا في شأن المحاور التي طرحت بإصلاحها في المستقبل القريب".
واكد الحريتي قناعته بأن المخالفات الواردة في الاستجواب "تمكن معالجتها دون الحاجة إلى طرح الثقة بالوزيرة" التي قال ان "لها بصمات واضحة في الجانب التعليمي لا يمكن تجاهلها".