بغداد: 5 أحزاب رئيسية تسعى إلى التحالف لتشكيل حكومة مصغرة برئاسة المالكي

إرتفاع عدد ضحايا تفجير الموصل

مطالبة بإعلانها "منطقة منكوبة"

بغداد - مشرق عباس

تتجه الأحزاب الكبيرة المؤثرة في الحياة السياسية في العراق الى حل الأزمة الوزارية وفق "طبخة"، يعتقد مطلعون بأنها تحظى بدعم أميركي، تشمل اتفاق خمسة منها على تشكيل حكومة غالبية برلمانية بعد الاتفاق مع حلفاء خارج الحكومة.

أمنياً، استمرت عملية البحث عن ضحايا الانفجار الضخم الذي استهدف حياً سكنياً في الموصل أول من أمس وارتفعت الحصيلة الى أكثر من 34 قتيلاً و200 جريح، وما زال البحث جارياً عن الضحايا تحت الأنقاض. وقتل أمس قائد شرطة محافظة نينوى العميد صلاح الجبوري في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدفه خلال تفقده موقع الانفجار، فيما طالبت السلطات المحلية رئيس الوزراء نوري المالكي بإعلان الموصل "منطقة منكوبة"، وأعلنت حظر التجول في المدينة حتى إشعار آخر.

وقال مصدر رفيع المستوى، رفض الاشارة الى اسمه، لـ "الحياة" إن الاجتماع الذي عقده المجلسان السياسيان لـ "الحزب الإسلامي" السنّي و "المجلس الأعلى" الشيعي برئاسة زعيم المجلس عبدالعزيز الحكيم ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، توصل الى اتفاق يقضي بانضمام "الاسلامي" الى تحالف الحزبين الكردييين وحزب "الدعوة" وتشكيل حكومة مصغرة برئاسة نوري المالكي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ "الحياة" أن التغيير الحكومي الذي سيعلنه المالكي قريباً، سيشمل تقليص عدد الوزارات الى نحو 23 وزارة وتغيير عدد من الوزراء. وربطت المصادر بين هذه الخطوة وتوصل "الحزب الاسلامي" الى اتفاق مع التحالف الرباعي، سيعلن خلال أيام، بعد حسم الخلافات داخل جبهة "التوافق" الداخلية لصالح الحزب.

وعلى رغم ان زعيم الجبهة عدنان الدليمي أكد امس لـ "الحياة" أن كتلته ستعود الى الحكومة التي انسحبت منها في آب (اغسطس) الماضي، إلا أنه أشار إلى عقبة تتعلق بطريقة العودة وتغيير الوزراء.

وكان الهاشمي أكد أمس أن العودة الى الحكومة تنتظر تقريراً عن المطالب التي وضعتها الجبهة شرطاً لبقائها في الحكومة.

ويسعى "المجلس الاسلامي" و حزب "الدعوة" الى ضمان أصوات نحو 80 نائباً، فيما يطمح "الحزب الاسلامي" الى اقناع حلفائه في جبهة "التوافق" بالتصويت لمصلحة التشكيلة الجديدة باقناع 30 نائباً، فيما يؤمن الأكراد نحو 55 صوتاً، ما يضمن أكثر من نصف الأصوات.

ولحل اشكالية تحول الأطراف خارج الأحزاب الخمسة الى معارضة واسعة، قال مصدر عراقي إن تفعيل عمل المجلس السياسي الوطني الذي يضم قادة الكتل السياسية سيضمن مشاركة توافقية للعملية السياسية وتحديد خطوطها العريضة بعيداً عن المشاركة في اتخاذ القرار الحكومي.

وكان الهاشمي قال بعد اجتماعه مع الحكيم بحضور القيادات الرئيسية في الحزبين إن العلاقة بين الحزبين "تاريخية". وأكد في بيان وزع بعد الاجتماع أنهما اتفقا على "تقريب وجهات النظر ودفع العملية السياسية الى أمام". ويؤكد سياسيون عراقيون أن قضية تغيير واسع في شبكة مستشاري رئيس الوزراء العراقي البالغ عددهم نحو 74 مستشاراً، معظمهم من حزب "الدعوة" الذي يتزعمه المالكي، يطرح في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وتحظى هذه المسألة بتأييد الأكراد و "المجلس الأعلى" و "الحزب الاسلامي" الذي يطالب بتفعيل لجنة 3+1 التي تتيح لمجلس الرئاسة مشاركة المالكي في قراراته الرئيسية، وتوسيع نطاق المصالحة واصرار الحزبين الكرديين على اعلان الحكومة برنامجاً سياسياً يشير الى تأكيد حل قضية كركوك في نطاق المادة 140 من الدستور وليس خارجها.

وكان الرئيس جلال طالباني أكد في بيان أول من أمس اتفاق المجلس التنفيذي المكون من مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء على إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المالكي.