مسيحيو العراق يتّحدون في «انتفاضة» للحكم الذاتي

احتجاجات في أوساطهم على الغاء المادة 50 من قانون الانتخاب

وعود برلمانية وحكومية بالتجاوب

جميل روفائيل

تشهد التجمعات السكانية المسيحية في شمال العراق، تظاهرات حاشدة تطالب بالحكم الذاتي للمسيحيين العراقيين الذين يتجمعون في التسمية القومية المركبة (الكلدان السريان الآشوريين) تخلصاً من التسمية الدينية وفروعها المذهبية المؤثرة سلباً على انتمائهم القومي المتوارث، وتفقدهم خصوصيات السمة القومية اللازمة لتثبيت وجودهم المتميز في تجمعاتهم الحالية التي يبلغ عددها نحو ثلاثمئة بلدة وقرية تكاد تكون مغلقة لهم وحدهم في سهل نينوى وما جاورها من إقليم كردستان إضافة إلى مناطق متفرقة من محافظتي دهوك وأربيل، والتي يحاولون من خلالها الحفاظ على ما تبقى من وجودهم في العراق بعدما امتدت الهجرة الطوعية والقسرية بتشتيت أكثر من مليوني شخص منهم في مختلف الدول والقارات خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، إثر قيام النظام العراقي السابق بالتدمير الكامل ل 183 من قراهم، تمت إعادة بناء 125 قرية منها خلال السنوات الخمس الأخيرة ورجع الكثير من سكانها إليها ليبدأوا حياتهم فيها من جديد.
وانطلقت هذه التظاهرات، التي صاروا يطلقون عليها "انتفاضة الحكم الذاتي" من بلدتي بغديدا (قرة قوش) مركز قضاء الحمدانية (جنوب شرق الموصل) وتللسقف كبرى قرى قضاء تلكيف (شمال الموصل) وامتدت إلى مدينة دهوك في إقليم كردستان ذات الوجود المسيحي الكبير في داخلها وعشرات القرى المحيطة بها.
وقال روميو هكاري، الأمين العام لـ "حزب بيت نهرين الديموقراطي" وعضو برلمان اقليم كردستان في تصريح لـ "الحياة" "إن إلغاء المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، يعتبر إجحافاً بحق شعبنا، وانتهاكاً للدستور العراقي الذي يضمن الحقوق والحريات المدنية والسياسية لكافة مواطني العراق، ويعتبر مساساً بالديموقراطية التي تشبث بها دستورنا، وإخلالاً بمساواة العراقيين أمام القانون، كما أن الاحتجاج بمسألة عدم وجود إحصاءات دقيقة لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري والمكونات الأخرى كالإيزيديين والشبك غير مجد ولا يبرر هذا الغبن بسبب عدم وجود تلك الإحصاءات لدى الإخوة من القوميات الأخرى العرب والكرد والتركمان، لأنها تواصلت تقديرية لكل العراقيين على مدى السنوات الأخيرة".
واضاف هكاري "لقد أحدث هذا الإجراء المجحف، ردّة فعل قوية لدى أبناء شعبنا في الوطن وفي بقاع العالم، ونحن نأمل بل نثق بأنه ساهم في توحيدنا من أجل الدفاع عن حقنا، والتمسك بالحكم الذاتي وإقراره في الدستورين العراقي والكردستاني، بما يوفر لشعبنا حريته وحقوقه ويجنبه أية مشاكل ومتاعب بسبب محاولات البعض تهميشه".

بداية التظاهرات

بدأت التظاهرات، احتجاجاً على القرار الذي اتخذته غالبية أعضاء البرلمان العراقي في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي بإلغاء المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تمنح الأقليات القومية حق التمثيل النسبي (نظام الكوتا) الخاص بها في هذه المجالس. وتطورت بسرعة إلى المطالبة بمنطقة للحكم الذاتي للكلدان والسريان والآشوريين، التي يقول عنها رئيس المجلس الشعبي جميل زيتو، بأنها "أصبحت هدفاً لشعبنا، الذي لن يهدأ حتى تتحقق ويعترف بها الآخرون أسوة بما يسعون إليه من أجل ضمان حقوق شعوبهم".
ويضيف زيتو: "إن الحكم الذاتي بات اليوم مطلباً جماهيرياً ملحاً لغالبية أبناء شعبنا وأحزابنا السياسية ومؤسساتنا القومية والدينية والمدنية في الوطن والمهجر".
وإضافة إلى التظاهرات، تصاعدت وتيرة مذكرات رجال الدين المسيحيين والمنظمات السياسية والاجتماعية (الكلدانية السريانية الآشورية) الموجهة إلى القيادات الدينية الإسلامية والسياسية والحكومية العراقية، وساهمت أيضاً حملة عالمية في جمع آلاف التواقيع للمسيحيين وغيرهم من المغتربين العراقيين وتقديم المذكرات إلى المؤسسات الحكومية والدولية تأييداً للمطالب المسيحية العراقية، وتابعت جهات إعلامية مسيحية في العراق وخارجه بكثافة التظاهرات والحملة المحلية والعالمية المؤيدة لها.
وفي شأن الاحتجاجات والتحركات الدولية، تقول الكاتبة والأكاديمية كاترين ميخائيل (وهي من بلدة ألقوش في سهل نينوى) المقيمة حالياً في واشنطن والتي تشارك في حملة الاحتجاجات الدولية "إن إلغاء الفقرة الخاصة بمنح الأقليات مقاعد في مجالس المحافظات، بادرة مريبة ومحاولة تستهدف تهميش دور المكونات العراقية الصغيرة في عملية اجتثاث مرحلية لتفريغ العراق من أهله الطبيعيين، ليصبح مستوطنة للطائفيين والعنصريين".
وأثّرت هذه الحملة المحلية والدولية، بقوة في مجالات عالمية نافذة، فبعث المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة باراك أوباما، برسالة إلى وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في 26 أيلول الماضي، يقول فيها "أكتب عن قلقي إزاء سلامة المسيحيين في العراق وغيرهم من الأقليات الدينية غير المسلمة التي لا تزال تواجه صعوبة كبيرة في ضمان أن تكون ممثلة تمثيلاً كافياً في المؤسسات الحكومية العراقية، ووفقاً للتقارير الصحافية، فإن قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان العراقي، أُلغي فيه إلغاء قانون الكوتا الذي كان من شأنه أن يحتفظ بعدد محدد من مقاعد المجالس المحلية للأقليات الدينية غير المسلمة".
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا، عن قلق الأمم المتحدة إزاء إسقاط المادة 50 الداعمة لحقوق الأقليات، وقال" أؤكد استغرابي وخيبة أملي. يجب إعادة هذه المادة بأقصى سرعة ممكنة. لأن حماية حقوق الأقليات هو شرط أساسي لعراق ديموقراطي".

تأثيرات محلية سريعة

وأسفرت الحملة المحلية والدولية، عن تأثيرات واسعة وسريعة على الصعيد العراقي، فقد التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار عبد العزيز الحكيم رئيس ديوان الوقف المسيحي عبدالله النوفلي، حيث أعرب الحكيم "عن دعمه وتأييده لتمثيل أوسع للأقليات الدينية في العراق بمجالس المحافظات ومؤسسات الدولة الأخرى، كونهم يمثلون شريحة واسعة من مكونات الشعب العراقي".
وقال الناطق باسم مكتب السيد مقتدى الصدر في بغداد صلاح العبيدي في 30 / 9 / 2008 " إن السيد يدعم وبقوة مطالب المسيحيين والأقليات الأخرى لضمان المقاعد في مجالس المحافظات".
وأكد رئيسا البرلمان محمود المشهداني والحكومة نوري المالكي، في لقاءات تلفزيونية وصحافية "قرب مراجعة جديدة لقانون انتخاب مجالس المحافظات" وأشار المشهداني الذي ينتمي إلى "الحزب الإسلامي" إلى أنه ناشد عضو هيئة الرئاسة العراقية طارق الهاشمي الذي ينتمي إلى الحزب نفسه "استخدام صلاحياته ونقض قرار البرلمان بحذف المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وطلب إعادة المادة نفسها أو معالجة الأمر بما يماثلها ويضمن حق المسيحيين والأقليات بمقاعد خاصة محددة في القانون"، كما أوضح المالكي، أنه بعث برسالة إلى مجلس النواب ومفوضية الانتخابات "لإيجاد حلول تزيل القلق والشعور بالظلم والغربة لدى المجتمعات الأصلية التي تشعر بالفخر لكونها عراقية".

عرّاب الحكم الذاتي

يقود حركة الحكم الذاتي للكلدان والسريان والآشوريين في العراق وزير مالية إقليم كردستان سركيس أغاجان، وهو آشوري معتدل يتجنب الظهور في وسائل الإعلام، وقال لـ"الحياة" إنه يجري اتصالات مع أوساط محلية ودولية لتوضيح الحكم الذاتي الذي يسعى إليه، ونيل تأييدها، وهو يشمل منطقة البلدات والقرى المسيحية الكلدانية السريانية الآشورية في سهل نينوى وأخرى تماثلها من ناحية الانتماء الديني والقومي متاخمة لها في محافظة دهوك، وأن مسألة الاعتراف الرسمي بهذا الحكم الذاتي منوطة بالاستفتاء الشعبي الحر النزيه الذي هو سيد كل قرار، والدستور العراقي يسمح بهكذا استفتاء".

بنود الحكم الذاتي المنشود

أسس الحكم الذاتي للشــــعب الكــــلداني السرياني الآشوري، بحسب المذكــــــــرات التي تمّ إبلاغ الحكــومتين العراقية والكردستانية والجهات الدولية ذات العلاقة بها:
1- يحق للشعب الكلداني السرياني الآشوري في مناطق تواجده التاريخية أن يشكل منطقة الحكم الذاتي.
2- تحدد حدود منطقة الحكم الذاتي ضمن المناطق المرتبطة مع بعضها البعض في سهل نينوى ومحافظة دهوك في المناطق التي يشكل فيها الشعب الكلداني السرياني الآشوري الأغلبية وسترسم حدود جديدة لتلك المنطقة لتجسيد وحدتها الجغرافية.
3- يحق لسكان القرى والقصبات والمدن المرتبطة بعضها مع البعض الآخر ضمن مناطق تواجد التاريخية التي لا تشكل جزءاً من منطقة الحكم الذاتي أن يطالبوا الانضمام إليها بأغلبية أصوات ساكنيها.
4- تكون اللغة السريانية اللغة الرسمية لمنطقة الحكم الذاتي إلى جانب اللغتين الكردية والعربية.
5- يكون لمنطقة الحكم الذاتي برلمان منتخب من قبل أبناء شعبنا (الكلداني السرياني الآشوري) ويقوم هذا البرلمان باختيار وزير أول يكون مسؤولاً عن إدارة شؤون منطقة الحكم الذاتي.
6- يقوم الوزير الأول باختيار الحكومة ويصادق عليها برلمان المنطقة وفقاً للقانون.
7- يعد برلمان منطقة الحكم الذاتي دستوراً لهذه المنطقة ويكون نافذاً بعد تصديقه من قبل أغلبية سكان المنطقة عن طريق الاستفتاء.
8- تتمتع حكومة منطقة الحكم الذاتي بسلطات كاملة باستثناء المجالات التي تعتبر سيادية.
9- ستكون لحكومة منطقة الحكم الذاتي الشرطة وقوى الأمن الداخلي الخاصة بها وسيكون لهم شعارها الخاص، وينظم ذلك بقانون.
10- ستكون لحكومة منطقة الحكم الذاتي محاكمها الخاصة للحل والفصل في المسائل والقضايا التي تهم الشعب الكلداني السرياني الآشوري ومنها المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق ... الخ.
11- يقر برلمان منطقة الحكم الذاتي علماً وشعاراً لهذه المنطقة يرفع فوق البنايات العامة داخل هذه المنطقة إلى جانب الأَعلام والشعارات الرسمية.
12- تخصص لحكومة منطقة الحكم الذاتي موازنة خاصة لغرض إدارة حكومة هذه المنطقة.
13- يتمتع ساكنو منطقة الحكم الذاتي من غير الشعب الكلداني السرياني الآشوري بالمساواة مع جميع سكان المنطقة من ضمنها حق حرية المعتقد والدين ومشاركتهم في برلمان وحكومة منطقة الحكم الذاتي.
14- ترتبط الامور التي لها خصوصية قومية ودينية لأبناء شعبنا الذين يقطنون خارج منطقة الحكم الذاتي مباشرة بالمؤسسات المركزية للحكم الذاتي ولهم الحق الكامل في التصويت والترشيح والمشاركة في انتخابات برلمان الحكم الذاتي.
15- يكون لأبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري (من حملة الجنسية العراقية) في كل دول العالم الحق الكامل في عملية التصويت والترشيح في انتخابات برلمان الحكم الذاتي، كما هو الحال مع مجلس النواب العراقي والمجلس الوطني الكردستاني.
16- الجزء الذي يقطنه ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والذي يقع خارج حدود منطقة الحكم الذاتي سيكون له الحق الكامل بنيلهم الادارة المحلية وضمن اطار المحافظة التي يسكنها.