هشام ينفي تورطه بقتل سوزان وتأجيل المحاكمة لنوفمبر

قال: "أنا بريء.. وحسبي الله ونعم الوكيل"

القاهرة - العربية نت

نفى رجل الأعمال والنيابي المصري هشام طلعت مصطفى تورطه في قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في أولى جلسات المحاكمة بقضية مقتل الأخيرة، التي بدأت السبت 18-10-2008.

وانتهت الجلسة بتأجيل النظر في القضية إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وطلبت من المحامين الأجانب الحصول من السلطات المصرية على شهادات بحقهم في الحضور.

التعزيزات الأمنية خارج المحكمة

وكان وجه الاتهام إلى مصطفى، أحد أعمدة الحزب الوطني الحاكم في مصر، بدفع مليوني دولار للشرطي المتقاعد محسن السكري ليذهب إلى دبي ويقوم بقتل سوزان تميم، التي يعتقد أنه كان على علاقة حميمية بها؛ لكنها رفضت الزواج منه.

وقال مصطفى، الذي تم توقيفه وتوجيه الاتهام إليه في الثاني من سبتمبر/أيلول، أمام القاضي وسط قاعة محكمة غصت بالحضور "أنا بريء, حسبي الله ونعم الوكيل". من جانبه قال السكري الذي جلس إلى جانبه، وكان أوقف في دبي إثر عملية الاغتيال في يوليو/تموز إنه لم يقترف الجريمة، وقال "ما حصلش (لم يحدث).. دمي بريء منها".

وكانت مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من دولة الإمارات العربية، التي طلبت الاستدلال على السكري. وجرى التحقيق مع مصطفى بعد التحقيق مع السكري، الذي قال النائب العام إنه اعترف خلاله بقتل تميم.

وشارك مئات من جنود قوات مكافحة الشغب في تأمين مبنى محكمة جنوب القاهرة، حيث تجري المحاكمة، خاصة وأن مصطفى يعتبر من أبرز رجال الأعمال في مصر، إذ يرأس مجموعة طلعت مصطفى العقارية التي يبلغ رأسمالها عدة مليارات دولار، وهو عضو في مجلس الشورى المصري، لكن تم رفع الحصانة البرلمانية عنه بطلب من النائب العام.

واكتظت قاعة المحكمة بعدد كبير من المحامين وأقرباء المتهمين، كما سمحت سلطات الأمن بدخول عدد محدود من رجال الإعلام والصحافة والمصورين، فيما منعت الباقين لضيق قاعة المحكمة.


3 زيجات

وتزوجت سوزان تميم 3 مرات آخرها، ببطل المصارعة العراقي رياض العزاوي الذي اشترت معه الشقة الفخمة في دبي قبل مقتلها, وفق تقارير الصحف. لكن زيجات المغنية الراحلة كانت محل اختلاف، إذ حضر الجلسة محاميان من دولة الإمارات العربية، أحدهما عن المنتج اللبناني عادل معتوق الذي يقول إن تميم ظلت زوجة له لحين مقتلها، والآخر عن الملاكم العراقي رياض العزاوي الذي يقول إنه تزوج المغنية اللبنانية بعد طلاقها، الذي نشرت عنه تقارير صحفية من معتوق.

وقال كل من المحاميين للمحكمة إن لديه من الأوراق ما يثبت أن تميم كانت زوجة لموكله وقت قتلها.

ولم يتضمن قرار إحالة مصطفى والسكري للمحاكمة تفاصيل عن دافع الانتقام من تميم لدى مصطفى؛ لكن صحفا قالت إنه كان زواجا عرفيا لها لفترة بعد انفصالها عن معتوق. ويقول العزاوي إنه عاش مع تميم في لندن لمدة 18 شهرا إلى أن سافرت إلى دبي.

وقال العزاوي -لصحيفة صنداي تايمز البريطانية في سبتمبر/أيلول- إن مصطفى ربطته علاقة بتميم قبل زواجهما وإنه عرض عليها 50 مليون دولار مقابل أن تعود إليه. وحضر مع محامي العزاوي القادم من دولة الإمارات العربية محام بريطاني الجنسية.

بيان النائب العام

السكري في قفص الاتهام

وكان النائب العام قال -في بيان- إن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم، التي تبلغ من العمر 30 عاما، والتي تردد أنها قطعت علاقة كانت تربطها برجل الأعمال المصري.

وقال بيان النائب العام عن إحالة مصطفى والسكري للمحاكمة إن السكري "أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها، وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار... وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات فيها لشل مقاومتها وقام بذبحها". وأضاف "كان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة".

واعتبر البيان أن مصطفى "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها... انتقاما منها، وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته".

ومن بين أحراز القضية شرائط تسجيل عليها مكالمات تليفونية بين مصطفى والسكري، وشريط فيديو التقط في مسكن تميم في دبي وقت الحادث، وتحليل الحمض النووي (دي.إن.إيه) لدماء على ملابس للسكري يدعى أنه تركها في المبني الذي وقع فيه الحادث. ويقول محامون إن مصطفى يواجه، إذا ثبتت عليه التهمة، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في الحد الأقصى، لكن محامين آخرين يقولون إن المحكمة يمكن أن توقع عليه عقوبة الإعدام شنقا؛ مثل الفاعل الأصلي إذا حكمت بإعدام السكري.