بصمات في موقع جريمة سوزان قد يبعد الاتهامات عن السكري وهشام

"شيوع الاتهام ... سيدخل الشك للمحكمة"

القاهرة - أغاريد مصطفى

تعليقا على ظهور بصمات جديدة، في موقع جريمة مقتل الفنانة اللبنانية المغدورة سوزان تميم، في شقتها في أحد المنتجعات في دبي، اختلفت مجموعة من المحامين حول ما قد يؤدي اليه ظهور بصمات لآخرين.
المحامون - في تصريحات خاصة لـ "الراي" - رأى بعضهم، أن هذه البصمات سوف تغير سير القضية وتلقي بأصابع الاتهام نحو آخرين، أما البعض الآخر، فرأى أن القضية منتهية والقاتل هو "السكري"، ووجود بصمات أخرى غير بصماته لن يغير شيئا، فموقفه سيئ.
هذه المبارزة القانونية، سجلتها "الراي" قبل ساعات ليست بكثيرة، عن موعد الجلسة الثانية في محاكمة المتهمين "الأول" الضابط السابق محسن السكري، و"الثاني" النائب البرلماني ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
المحامي السابق لزوج الفنانة عادل معتوق - وهو الذي تنحى عن القضية - الدكتور عصام الطباخ قال: القضية لاتزال بها أمور مجهولة كثيرة، ووجود البصمات الجديدة تعني أن هناك ملامح جديدة بدأت تظهر، وهو الأمر الذي سيغير من موقف المتهم الأول محسن السكري.
مشيرا في تصريحات لـ "الراي"، الى "ان الأشخاص المترددين على القتيلة وموجود بصماتهم في مكان الحادث يعني أن هناك أدلة قاطعة على أن التهمة شائعة وبها أكثر من طرف في مكان الحادث، وهو الأمر الذي يقوي من موقف السكري، خاصة أن هناك مبدأ قانونيا معروفا، وهو (شيوع الاتهام)، واذا توافر هذا الدفع سيحصل المتهم على البراءة لأنه سيدخل الشك للمحكمة".
وأوضح "أن هذا المبدأ راسخ في قانون الجنايات، والشك يفسر دائما لصالح المتهم والبصمات الجديدة التي ظهرت في مكان الحادث، وأي أدلة أخرى سوف تظهر، ستجعل المتهم في محل شك".
وأكد المحامي البارز، "أن القضية سيظهر بها أطراف جدد"، مشيرا، الى "ان هناك أطرافا لم يأخذوا حقهم في التحقيقات، مثل رياض العزاوي (العراقي الجنسية)، الذي أبلغ ابن خالة القتيلة بأنه يتصل بسوزان، وأنها لا ترد عليه، وهو ما جعل ابن خالتها يتوجه لشقتها ليجدها مقتولة، وكأن العزاوي يقدم لنفسه دليلا بأنه خارج البلاد، وأنه بعيد كل البُعد عن أي اتهام".
ورأى الدكتور الطباخ "أن الجلسة المقبلة، سوف تؤجل، لأن الطلبات الخاصة بالمدعين بالحق المدني لم تنفذ بعد، وقد لا يحضر الشهود، وهذه الجلسة لن تشهد جديدا، فكل ما سيحدث هو تقديم طلبات وقرار تأجيل".
وأكد الطباخ، أنه لايزال مُصرا على رأيه "أن محسن السكري وهشام طلعت مصطفى سوف يحصلان على البراءة، لأن القضية مصطنعة، ولا أحد ينكر وجود السكري في هذه الفترة في دبي، ولكن الذي كان يعلم بوجوده هو من دبر كل هذا دون علمه وكذلك هشام".
وحول أدلة اتهام المتهمين قال: "أدلة الاتهام قوية، انما اذا تحرك الدفاع خارج مصر فسوف يحصل على أدلة البراءة للمتهمين".
وعلى الجانب الآخر، يرى المحامي في الحق المدني في القضية المحامي كمال يونس، والذي كان محامي القتيلة، "أن ما ورد من جديد بالقضية من بصمات أمر لن يغير من مسار القضية".
مشيرا - في تصريحات لـ "الراي" - الى انه كلما قرأ في القضية وجدها مقفولة، "وتتجه أصابع الاتهام نحو محسن السكري، ولكن هشام المتهم الثاني بالقضية بالتحريض على القتل فقد تم الزج به في القضية، وتم استخدام السكري من قبل زوج القتيلة عادل معتوق أو شخص آخر لاتهام هشام طلعت مصطفى، وهذا حسب رؤيتي بعد قراءات عديدة بالقضية".
وأكد المحامي المصري، "أن التسجيلات التي تجمع بين السكري وهشام بها ادانة لكن في الوقت نفسه هناك آخرون كانت لهم مصلحة في قتلها والتخلص منها".
ولفت يونس، الى "ان ما ذكره ابن خالة القتيلة أنه كان معها بالسيارة قبل قتلها بيوم وحدثت مكالمة هاتفية بينها وبين رياض العزاوي، وحدث بها خلاف ويبدو أنه كانت هناك علاقة بينهما، وكانت سوزان ستنهيها، وكان هناك شبه قطيعة بينهما، وهو ما أوضح أنه كان يبتزها ماديا، حيث ان آخر دفعة منها له كانت 200 ألف دولار مقابل الحصول على الجنسية الانكليزية".
مشيرا، الى "ان عادل معتوق كانت له مصلحة في قتلها، حيث انه كان يهددها منذ العام 2004 بالقتل".
وقال، انه "قد يكون هؤلاء استخدموا محسن السكري كوسيلة للزج باسم هشام، خاصة أن جميع التواريخ التي قالها السكري متضاربة، مثل أقواله تماما، وهو الأمر الذي يُضعف موقفه في القضية، وفي المقابل أثبت هشام أنه في أثناء هذه التواريخ كان يباشر عمله، وأنه كان غير متواجد في مصر نهائيا، وهذا بناءً على شهود، وهذا التضارب يصب في مصلحة هشام، ويقوي موقفه بالقضية ويضعف موقف السكري، وهو الأمر الذي يبدو غريبا لأن السكري ضابط وليس جاهلا وذاكرته لابد أن تكون حديدية، وهو ما يؤكد أنه متورط بالقضية".
وأكد يونس، "أن تحليل الـ "DNA" والكاميرات والأدوات التي اشتراها للاستخدام في القتل، كلها أمور أظهرتها شرطة دبي التي تميزت بالكفاءة والقدرة على اثبات أدلة ضد محسن السكري تدينه".

طالب النيابة بالتحقيق معه ومعاقبته

المحامي الوحش يتهم هشام طلعت بارتكاب 3 جرائم قتل

القاهرة - "الراي"
يبدو أن البرلماني ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى على مواعيد كثيرة هذه الأيام مع تحقيقات النيابة، وقاعات المحاكم، ومطاردات المحامين، في الوقت الذي يحمل فيه لقب "المتهم الثاني" في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
المحامي المصري نبيه الوحش تقدم ببلاغ جديد ضد هشام طلعت مصطفى، يتهمه فيه بالضلوع في عمليات قتل أخرى.
البلاغ قال إن "الواقعة الأولى" تتعلق بقتل فردين من أفراد الأمن العاملين لدى "هشام" في موقع سان استيفانو في الإسكندرية منذ نحو 3 سنوات، عندما اتهم أحد الأفراد بالسرقة وتوفي من شدة التعذيب، وألقي من الطابق الخامس، وقيل وقتها انه هو الذي ألقى بنفسه وانتحر، وتم قيد الواقعة في محضر الشرطة على انه انتحار.
أما "الواقعة الثانية" فهي تتعلق بأمين الخزنة بموقع سان استيفانو أيضا محمد حمدي، والذي تم اتهامه باختلاس 1.4 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 180 ألف دولار بزعم أنه حصل عليها من دون مستندات من زميله محمد الشرقاوي.
الوحش ذكر في بلاغه أنه تم تعذيب حمدي، وهو الأمر الذي اضطرت زوجته إلى بيع معرض السيارات المملوك لهما بما فيه من سيارات وتم تسليم المبلغ إلى هشام مصطفى إلا أنه بعد الإفراج عن أمين الخزينة محمد حمدي بـ 3 أيام غادر الحياة في حادث سير على طريق القاهرة - الفيوم (105 كيلو مترات جنوب القاهرة)، وأصيبت زوجته التي كانت معه في السيارة بإصابات خطرة.
البلاغ ذكر أن "الواقعة الثالثة" هي خاصة بابنة مدير منزل هشام مصطفى، التي ألقيت من الدور العشرين بالملحق السكني بالفور سيزون بمعرفة خليل عبدالستار تميم (شقيق سوزان تميم).
الوحش طالب في بلاغه للنائب العام المصري استدعاء هشام من محبسه في مزرعة طرة (جنوب القاهرة) لسماع أقواله حول واقعات التحريض على القتل بالنسبة لفردي الأمن، وواقعة التحريض على قتل أمين الخزينة، والشروع في قتل زوجته في حادث السيارة على طريق (القاهرة - الفيوم)، وحادث مقتل ابنة مدير منزله.
وقال نبيه الوحش إنه يحتفظ بأسماء الشهود ووظائفهم، وسوف يكشف عنهم، وأنه يخشى الإعلان عن هؤلاء حتى لا يحدث مكروه لهم قبل سماع أقوالهم من جانب رجال "هشام".
مضيفا: إنه لديه شهود، وطالب بتطبيق القانون في الوقائع الثلاث.