الكويت: مخاوف نيابية من إحالة قانون منع الاختلاط إلى المحكمة الدستورية

رائد يوسف، هادي العجمي، محزم السهلي

مازالت فصول "حرب البسوس" النيابية الناجمة عن مقترح الغاء قانون منع الاختلاط تتوالى, منذرة باشعال فتيل المواجهات مع الحكومة وسط مخاوف من احتمال لجوء الاخيرة الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون الذي اقره مجلس الامة في ديسمبر 2005 وهو اجراء من شأنه التعجيل بالصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية - حال حدوثه - بحسب توقعات المراقبين.
النائب مسلم البراك اتهم وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بمحاولة التهرب من "تعهداتها المكتوبة" بتنفيذ قانون منع الاختلاط. وتساءل في تصريح الى الصحافيين امس: "هل تريد الحكومة ممثلة في وزيرة التربية استغلال المقترح الجديد للتملص من التعهدات التي قطعتها على نفسها للنواب بالمضي قدما على طريق تنفيذ قانون منع الاختلاط في الجامعات الخاصة?!", متستغربا الاشارة الى احالة القانون الى المحكمة الدستورية في الوقت الذي اقر فيه بأغلبية نيابية كبيرة.
وبلهجة صارمة قال البراك "عموما اذا احيل القانون الى المحكمة الدستورية عن طريق الحكومة فلتعلم الوزيرة ان ما في ذهنها اصبح مكشوفا", متسائلا: "هل تريد الصبيح استغلال مقترح النواب الراشد والصقر والشايع للقيام بعمل استباقي من شأنه اضعاف مقترح مقدم لمد مظلة قانون منع الاختلاط لتشمل المدارس الخاصة?!". وأكد ان هذه الاسئلة وغيرها ستكشف الحقائق في الايام المقبلة.
وعلى الرغم مما ابداه من تفهم لحق النواب في تقديم الاقتراح بوصفه "حقا دستوريا اصيلا لا يملك اي طرف ان ينازعهم فيه" اكد في المقابل ان قانون منع الاختلاط جاء بناء على رغبة شعبية واجماع نيابي", مشيرا الى ان الاقتراح الجديد لن يحظى الا بأصوات قليلة جدا ومن الممكن الا تتعدى اصوات مقدميه الثلاثة.
من جهته جدد النائب د. وليد الطبطبائي هجومه على الاقتراح ووصف نواب التحالف الوطني - مقدمي الاقتراح - بأنهم "كمن يسير عكس اتجاه السير". وقال "مع احترامي لهم.. فما يحدث احد اشكال تعطيل مسيرة مجلس الامة في انجاز القوانين", متوقعا عدم حصولهم على أي نتائج خصوصا وان معظم النواب ضد هذا الاقتراح.
واتهم الطبطبائي نواب التحالف "باشغال المجلس والمجتمع بقضايا هامشية", متمنيا عليهم سحب اقتراحهم حتى لا يعطلوا وقت المجلس في المسائل المحسومة سلفا.