فوضى في «النواب» البحريني لهجوم «الوفاق» على رئيس المجلس

المنامة ـ غازي الغريري

شهدت جلسة مجلس النواب البحريني أمس، سجالات وصلت حد التلاسن بين أعضاء كتلة الوفاق ورئيس المجلس خليفة الظهراني ما استدعى إلغاء الجلسة.

وبدأت سخونة مجلس النواب منذ الثواني الأولى للجلسة، بعد أن رفع عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز، يده مطالباً بنقطة نظام تساءل فيها عن السبب الذي دفع هيئة مكتب المجلس، في قضية عدم إدراج طلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة في أعمال الجلسة، إلى عدم الأخذ برأي المستشار القانوني أحمد فرحان بدلاً عن المستشار عمرة بركات، متهماً الهيئة بالبحث عن فتوى قانونية تتوافق مع آرائها، فقاطعه الظهراني طالباً منه الجلوس، فرد النائب باتهامه بمصادرة "حقي في الكلام".

وطلب الظهراني مرة أخرى من فيروز الجلوس قائلاً "إذا سمح لك المجلس بالكلام فأسمح لك"، وما أن انتهى رئيس المجلس من حديثه حتى ارتفعت أصوات نواب كتلة الوفاق، وقاموا عن كراسيهم وسط الصراخ والمشادات، ما دفع الظهراني إلى إعلان رفع الجلسة بعد نصف دقيقة. وقال عدد من نواب "الوفاق" للنواب ولرئيس المجلس: "أنتم تحرقون الوطن".

وبعد الجلسة، قال الظهراني للصحافة إن "ما حدث مخالف للدستور ولم يكن مدرجاً على أعمال الجلسة، وقمت برفع الجلسة بعد الصراخ واختلال النظام، وتعتبر لاغية ومخالفة للدستور والمصلحة العامة، ورفعنا الجلسة للأسبوع المقبل".

وفي ذات الموضوع قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين لـ "البيان" إن موقف كتلته من استجواب الوزير عطية الله وما حدث في جلسة الأمس يتفق مع الأخذ بالرأي القانوني والدستور "بعد أن كانت هناك شبهات على الاستجواب".

وأضاف البوعينين أنه "لابد من أن نطمئن لسلامة الاستجواب، ومن الناحية الدستورية يجب أن يحال طلب الاستجواب بدون أية شبهات دستورية أو قانونية"، واعتبر أن ما حدث في الجلسة مخالفاً للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

من جانب آخر، لوّح أعضاء بلديون بتقديم استقالاتهم احتجاجاً على ما سموه "العجز الرسمي" عن حل هذه المشكلة التي باتت تشكل مصدراً خطراً يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بعد أن غزت الفئران البيوت وانتشرت الروائح الكريهة.

وقال عضو مجلس الوسطى البلدي عدنان المالكي إنه وأعضاء آخرون يتداولون فكرة تقديم استقالاتهم بعد أن لمسوا عدم تعاون من قبل وزارة البلديات التي أغلقت آذانها عن مشكلة البلديين الذين تفرغوا في الآونة الأخيرة تماماً لمشكلة النظافة. ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية للوقوف على المتورطين في هذه المشكلة، مضيفاً أن أعضاء المجلس البلدي تحولوا "من ممثلين للإرادة الشعبية إلى مفتشين نتنقل من مكان إلى آخر تلبية" لطلبات الوزارة.