المالكي يخفق بتشكيل حكومة جديدة ويلجأ لخيار التعديل وملء الحقائب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد - احمد صبري
يتجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى خيار "الترميم" (التعديل) وملء الحقائب الوزارية لتنشيط حكومته الحالية بدل تشكيل حكومة جديدة.
ورغم المهلة التي طلبها المالكي من مجلس الرئاسة والتي انتهت قبل اسبوعين الا انه لم يفلح بتشكيل حكومة تكنوقراط بعد رفض معظم الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة الامر الذي ابقى الباب مفتوحا امام خيار ترميم الحكومة الحالية وملء الفراغ في حقائبها.
وكان رئيس الوزراء قد وجه رسالة الى هيئة رئاسة الجمهورية والكتل النيابية منذ نحو شهرين، لتشكيل حكومة من 22 وزارة تترشح اليها شخصيات مستقلة تكنوقراط غير ان دعوة المالكي لم تلق تأييدا من الكتل البرلمانية.
وكشف القيادي في حزب الدعوة النائب حسن السنيد لـ "الغد" ان اغلب الكتل البرلمانية لم توافق على تشكيل حكومة جديدة، مشيرا الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي يتجه حاليا نحو ترميم الوزارة وترشيقها وملء الفراغ الوزارات الشاغرة اضافة الى تنشيطها.
وكان المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل البرلمانية ناقش تشكيل الوزارة، وجرت بحسب بيان رئاسي مباحثات مستفيضة حول ترميم الوزارة او اعادة تشكيلها، دون التطرق لمصطلح حكومة جديدة في اشارة على ما يبدو التخلي عن هذا الخيار.
واضاف السنيد: ان خطوة المالكي المقبلة (ترميم الوزارة) لم تبدأ بشكل رسمي حتى الان، الا انه يريد تهيئة الاجواء المناسبة لذلك بانتظار عودة وزراء التوافق والعراقية الى الحكومة، لسد الفراغ وفتح صفحة جديدة من الشراكة الوطنية.
واكد ان المباحثات مع الكتلتين قطعت شوطا كبيرا نحو العودة، وعزا اسباب تحفظ عدد من ممثلي الكتل البرلمانية على مقترحات المالكي، بان تشكيل حكومة جديدة يتطلب وقتا طويلا، لاسيما ان هنالك توجهات مختلفة بين هذه القوى قد تؤخر تشكيل حكومة جديدة.
وحذر السنيد من انعكاسات تأخر احداث الترميم بالحكومة. على الخدمات ومحاربة الفساد، واعمار المدن اضافة الى تاسيس الارضية لتحقيق المصالحة الوطنية.
ومن شان تمتع البرلمان حاليا بعطلة دستورية، تنتهي في 18 من الشهر الحالي ان يؤجل أي خطوة لطرح مرشحين لشغل حقائب وزارية، لانه بحسب النظام البرلماني فان مجلس النواب هو من يصوت على المرشحين.
يذكر ان نحو 18 وزيرا انسحبوا من حكومة المالكي من اصل 38 وزيرا عدد اعضاء الحكومة يمثلون جبهة التوافق والتيار الصدري والقائمة العراقية وحزب الفضيلة ما تسبب في شل الحكومة على مدى الشهور الماضية.