حبس 5 صحافيين من بينهم رئيسا تحرير 3 أشهر بقضايا مطبوعات ونشر

عمان - هالة الخياط

أصدرت محكمة بداية عمان أحكاما بالسجن لثلاثة أشهر على رئيسي تحرير صحيفتين يوميتين وثلاث صحافيين في قضايا مطبوعات ونشر، ما اعتبرته نقابة الصحافيين أنه "ينعكس سلبا على حرية الصحافة".

وأعربت النقابة في بيان صحافي لنقيبها طارق المومني أمس عن قلقها من صدور هذه الأحكام، معربة عن أملها بأن تفسخ محكمة الاستئناف تلك القرارات.

وادانت محكمة البداية في قرار لها يوم الخميس الماضي رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم طاهر العدوان ورئيس تحرير جريدة الدستور السابق أسامة الشريف والزميلة سحر القاسم (العرب اليوم) والزميل فايز اللوزي (الدستور) بتهمة "تحقير القضاء والتعليق على قراراته" المحصنة ضد النقد بموجب قانون العقوبات الاردني، وذلك في قضية رفعها المجلس القضائي الاعلى، الذي يشكل رأس السلطة القضائية في المملكة.

كما قضت المحكمة أمس بالسجن ثلاثة أشهر على الكاتب الصحافي في صحيفة الرأي عبدالهادي راجي المجالي بعد ان ادانته في قضية ذم وقدح وتشهير رفعها ضده المدير العام السابق للمركز الأردني للإعلام، احد الأذرع الاعلامية الرسمية للحكومة، وذلك على خلفية مقال وزع على الانترنت ونشرته بعض المواقع الالكترونية الاردنية.

وبذلك، يكون الحكم بحق المجالي يعد أول حكم قضائي أردني يصدر على كاتب مادة صحافية تنشر على الانترنت.

وشدد نقيب الصحافيين في البيان على ضرورة صون حرية الصحافة وحمايتها لتكون كما يريدها جلالة الملك عين الرقيب الكاشفة للحقيقة على أسس مهنية وموضوعية وبروح المسؤولية.

وقال المومني "إننا ونحن نؤكد اعتزازنا بقضائنا العادل ونحترم قراراته، فإننا في ذات الوقت ننظر بقلق إلى صدور هذه الأحكام في قضايا الرأي، الأمر الذي ينعكس سلبا على حرية الصحافة".

وأكد "ان هذا يستوجب البحث الجاد في تعديل التشريعات التي لها علاقة بالعمل الصحافي لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وحرية الرأي والتعبير، أسوة بإلغاء عقوبة التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير".

وأبدى المومني استعداد النقابة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحافي والإعلامي بما يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر لكل صاحب رأي تعزيزا لحرية الصحافة وتكريسا لدورها الرقابي وترك الأمر للمحاكم بالتعويض المالي في حال الإدانة.

وكان الصحافيون طالبوا اكثر من مرة وفي مناسبات عدة بإلغاء عقوبة السجن في قضايا المطبوعات والنشر باعتبارها "معيقا لحرية الصحافة في البلاد".

وحققت مطالب الصحافيين العام الماضي إنجازا مرحليا بإقدام البرلمان الأردني على إلغاء عقوبة التوقيف قبل صدور الأحكام في قضايا المطبوعات والنشر.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في خطاب العرش التي افتتح بها الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة في كانون الأول (يناير) الماضي أنه "من غير المقبول أن يسجن الصحافي بسبب خلاف في الرأي على قضية عامة، ما دام هذا الرأي لا يشكل اعتداء على حقوق الناس أو حرياتهم أو أعراضهم أو كرامتهم".

وأعرب المومني عن أمل نقابة الصحافيين أن "تفسخ محكمة الاستئناف قرارات الحبس على الصحافيين الخمسة، خصوصا وأننا شهدنا قرارات قضائية جريئة تنحاز لحرية الصحافة".

ويذكر أن محكمة بداية جزاء عمان كانت برأت قبل ثلاثة اشهر رئيس تحرير صحيفة المجد الاسبوعية فهد الريماوي من "تهمة الذم والقدح" بحق رئيس الحكومة السابق معروف البخيت بعد نشره مقالا انتقد فيه الحكومة.

ويشار إلى أن هذه الأحكام قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف، كما ان العقوبة قابلة للاستبدال بغرامة مالية، على اعتبار ان عقوبة السجن لثلاثة اشهر او اقل يمكن استبدالها بالغرامة المالية وفق قانون العقوبات الاردني.