امير الكويت : صبرت طويلا على تصرفات غير مسؤولة تجاوزت حدودها وبلغت مداها

الأمير حلَّ المجلس.. والانتخابات 17 مايو

الكويت - مبارك العبدالهادي وزكريا محمد وإبراهيم السعيدي ومحمد سندان

كما انفردت "القبس" في عددها الصادر الثلاثاء، اختار سمو أمير البلاد حل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور، لتجاوز المأزق السياسي الذي تمر به البلاد.
وستجرى الانتخابات القادمة يوم السبت 17 مايو المقبل.
وأكد سموه في مرسوم الحل الذي يحمل الرقم 82 لسنة 2008، أنه اعتمد هذا الخيار "حماية للوحدة الوطنية من مظاهر الانحراف والتجاوزات على الحدود الدستورية الواجبة الاتباع بين السلطات العامة في الدولة".
ووجه الأمير عند الثامنة مساء أمس خطابا إلى الشعب قال فيه: إن "توجيهاتنا دوما للاخوة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي كل المناسبات التي تجمعنا معهم، كانت دوما التعاون".
وأضاف سموه "إننا نؤمن إيمانا راسخا بقيمة الديموقراطية، وعلينا أن ندرك أن أي شكل من أشكال المشاركة الشعبية التي نختارها لأنفسنا، يجب أن تُقاس بما تحققه من عطاء للوطن، وما ترسمُهُ لنا من صور المستقبل الذي نريد، وكنا نأمل وفق هذا المفهوم من الاخوة في السلطتين التشريعية والتنفيذية إنجاز وتحقيق الكثير من تطلعات شعبنا خلال الفترة الماضية.
وقد صبرت على ذلك طويلا لعل وعسى أن تهدأ النفوس، ويتغلب العقل على العواطف، وترقى مصلحة الوطن فوق كل المصالح، إلا أن شيئا من هذا لم يتحقق".
وأكد سموه أنه "وإزاء ذلك ومن منطلق المسؤولية المنوطة بنا، وحماية لوطننا ومواطنينا من تصرفات غير مسؤولة، تجاوزت حدودها، وبلغت مداها، ولم تأخذ في الحسبان تجارب الماضي، ولم تعد العدة لأحداث المستقبل، وحفاظا على وحدة الوطن، وتماسك بنيانه، وبناء على المادة 107 من الدستور، فقد قررت حل مجلس الامة، ودعوة الشعب الكويتي الكريم إلى اختيار مجلس نيابي، يقوم بدوره في الحفاظ على وطنه وتنميته".
وكان يوم أمس حافلا باللقاءات بين سمو الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس الوزراء.
ورشحت معلومات ان سمو الأمير أبلغ الخرافي امتعاضه من الدور التصعيدي الذي لعبه بعض النواب خلال المرحلة الماضية، مما أدى إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أن التناول السياسي للقضايا تجاوز الحدود الطبيعية بين المجلس والحكومة، وتحولت القضية إلى شتائم وتطاول على الوزراء، فيما رد الخرافي بالقول: إن الحكومة ارتكبت بعض الأخطاء وأبرزها عجزها في قضية زيادة الرواتب وملف الدواوين