لبنان يواكب «اختبار النار» في غزة بـ «اطمئنان قلق»

يستعدّ لمحطة ساركوزي في بيروت الثلاثاء

السنيورة على "الخط الساخن" مع مسؤولين عرب ودوليين

بيروت - " الراي "

مع دخول "حرب غزة" أسبوعها الثاني، بقيتْ "كرة النار" المتدحرجة في القطاع "المقطع الاوصال" ترخي بثقلها على الواقع اللبناني، وسط استمرار "حال التأهّب" الرسمية والديبلوماسية لمواكبة "الانفجار" الذي يلفّ دخانه الأسود الساحة المحلية "المحميّة" حتى الساعة بـ "شبكة أمان" أرساها "السقف الاجماعي" في مقاربة الوضع في غزة وعدم بروز اي مؤشرات الى امكان انخراط لبنان في "المواجهة" عبر بوابة الجنوب لاعتبارات عدة.
وفيما واصل كبار المسؤولين اتصالاتهم عبر "الخط الساخن" اللبناني المفتوح "على العالم" للبقاء على تماس مع حركة المشاورات الرامية الى وقف العدوان الاسرائيلي على غزة، تتجه الانظار الى زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبيروت بعد غد الثلاثاء التي يصلها (للمرة الثانية في غضون ستة أشهر) مختتماً جولة في المنطقة تحمله الى كل من مصر والضفة الغربية واسرائيل وسورية، ويشكل "حريق غزة" والمساعي لاخماده بندها الأبرز.
ولفتت امس زيارة رئيس المجلس الاعلى للامن القومي في ايران سعيد جليلي لبيروت التي وصل اليها آتياً من سورية عن طريق البر، حيث التقى رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة حيث عرض معهم الأوضاع في غزة.
وفي موازة "الحِراك" الاقليمي والدولي في اتجاه بيروت، بقيت الحركة الداخلية على زخمها حيث شارك بري امس في الاتصالات التي تجرى على أعلى المستويات البرلمانية بشأن عقد اجتماع عاجل لاتحاد برلمانات الدول الاسلامية لبحث سبل وقف العدوان الاسرائيلي الدموي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
بدوره، أجرى رئيس الوزراء اللبناني سلسلة اتصالات لمواكبة أحداث غزة، فاتصل بكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير، ووزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ووزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس.
وكان السنيورة التقى سفير السعودية عبد العزيز خوجة وعرض معه للتطورات لا سيما في قطاع غزة.
في موازاة ذلك، بقيت زيارة رئيس "كتلة المستقبل" البرلمانية النائب سعد الحريري لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي محور اهتمام في بيروت، حيث توقفت مصادر ديبلوماسية عند دلالات هذه الزيارة لا سيما في توقيتها "اذ ان ساركوزي حرص على استقبال زعيم الغالبية في لبنان في اول يوم عمل من السنة الجديدة كدليل على اهتمام فرنسا البالغ باصدقائها وحضورهم في سلم اولوياتها واهتماماتها الدولية".
وكشفت ان الرئيس الفرنسي وزعيم الاكثرية في لبنان ركزا على الوضع الداخلي اللبناني وتطور العلاقات مع سورية وما تحقق حتى الساعة وكيفية استكمال ما تبقى وبأي وتيرة والدور الفرنسي في دفعها الى الامام.
ولفتت الى ان غزة التي حضرت في لقاء ساركوزي الحريري كانت لها حصة لا بأس بها من المناقشات التي تطرقت الى ضرورة ايجاد سبيل لوقف اطلاق النار والعودة الى المفاوضات مع تأكيد الدعم الانساني علما ان مؤسسة الحريري كانت ولا تزال تدعم الفلسطينيين انسانيا وتقدم لهم المساعدات.
وكشفت المصادر عن لقاء سيعقد ظهر غد بين الحريري ورئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون يتخلله مأدبة غداء، متوقعة ان يتطرق اللقاء الى الاوضاع الداخلية استكمالا للمحادثات التي اجراها فيون في زيارته الاخيرة لبيروت.
ورغم الاطمئنان المشوب بالقلق الى "السلوك" اللبناني حيال "اختبار غزة"، فان طريق بعض الملفات الداخلية الخلافية لم يصبح "سالكاً" بعد، لا سيما مسألة التعيينات الادارية والديبلوماسية والقضائية وأهمها اكمال عقد المجلس الدستوري بانتخاب الحكومة حصتها (5 أعضاء) بعدما قام مجلس النواب بانتخاب حصته الخماسية.
ورغم تراجُع "أولوية" هذا الملف فإن مصادر سياسية أبدت خشيتها من ان يؤدي عدم التوافق على الاعضاء الباقين للمجلس الدستوري الى توجيه ضربة جديدة لهذا المجلس بحيث لا يبصر النور علماً ان دوره محوري في الانتخابات النيابية المقبلة (يبت الطعون الانتخابية).
ولا تزال العقدة تتمحور حول "حصتي" الاكثرية والمعارضة في "الدستوري" بعدما حصدت الغالبية، بممارسة "أكثريتها" للمرة الأولى، اربعة من خمسة أعضاء انتخبهم البرلمان، فيما تريد المعارضة منع فريق "14 مارس"، حتى باستخدام "الثلث المعطّل" في الحكومة، من الحصول على غالبية 7 اعضاء التي تسمح باتخاذ القرارت في هذا المجلس الذي ينظر ايضاً في دستورية القوانين.
وتوقّع مصادر متابعة ان تجد عقدة المجلس الدستوري حلا خلال الاسبوعين المقبلين في ضوء اصرار رئيس الجمهورية على تحقيق هذا الامر بالتوافق وربما قبل زيارته للكويت في 16 الجاري.
وقد اكد وزير العدل ابراهيم نجار أنه تم التوافق على الآلية اي التوزيع في حصة الحكومة من المجلس الدستوري "الا أنّ الخلاف طرأ عند الدخول في الأسماء التي تتطلب، كي تصبح جاهزة لطرحها على مجلس الوزراء، اتفاقًا بين الأكثرية والأقلية، وطبعا بالتوافق مع رئيس الجمهورية".
وأوضح نجار "أنّ الاتصالات المتابعة لهذا الموضوع تجمّدت بعدما طرأت أحداث غزة التي تصدرت ما عداها من أحداث، اضافة الى الركود في الحياة السياسية خلال فترة الأعياد، لذلك فإنّ أي تطور لم يسجّل بعد حول هذه المسألة".
واذ نفى "ان يكون هناك شخص بعينه يقوم بالتنسيق حول هذا الأمر بين الموالاة والمعارضة ورئيس الجمهورية"، لفت الى أن "حصر اختيار حصة الحكومة من بين خمسة وعشرين اسما جاء نتيجة عملية غربلة تلقائية للأسماء السبعة والتسعين بعد انتخاب مجلس النواب حصته من الدستوري".