ملف جريدة الجرائد : البشير ونور وأوكامبو والمحكمة

lt;p style="text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;ugt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;عبد الواحد نور : شعرت بالحزن لحديث البشير عن التنمية.. في وجود ملايين النازحينlt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/ugt;lt;/spangt;lt;/pgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;ugt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;أوكامبو عشية قرار لاهاي: لدينا أدلة دامغة ضد البشير و30 شاهدا.. وإذا خسرنا سنستأنفlt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/ugt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;amp;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;ugt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;استعدادات أمنية وحشود إعلامية في لاهاي.. انتظارا لإعلان قضاة المحكمة الجنائية قرارهم بشأن توقيف الرئيس السودانيlt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/ugt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;ugt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/ugt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;ugt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;أبرز التهم الموجهة ضد البشيرlt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/ugt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;amp;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;ugt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;amp;lt;/spangt;قائد حركة تحرير السودان: سنشكل حكومة انتقالية.. وفصائل دارفورية: الخيارات مفتوحةlt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/ugt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;amp;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس، للصحافيين عن وجود amp;"أدلة دامغةamp;" ضد الرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف القاضي amp;"لدينا أكثر من 30 شاهدا سيقولون كيفlt;img height="310" alt="" width="390" align="left" src="https://s1.elaph.com/resources/images/11.bmp" /gt; قام (البشير) بإدارة وضبط كل شيءamp;". وشدد مورينو أوكامبو على أنه سيقوم باستئناف القرار، في حال ردت المحكمة طلب المدعي بشكل كامل، مضيفا أنه إذا قبلته جزئيا amp;"فعلينا اتخاذ قرارamp;" حول كيفية المضي قدماamp;"، مؤكدا أن ضميره amp;"مرتاح جداamp;". وبحسب المدعي، فإن العديد من الشهود يتمتعون بحماية. وقال amp;"لقد استبقنا ما يحدث حاليا: إنهم يهاجمون من يعتقدون أنهم شهودناamp;". وهدد مؤخرا رئيس جهاز الاستخبارات السودانية، صلاح غوش، واسع النفوذ بـamp;"قطع يد كل من يحاول المشاركة في تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشيرamp;" الذي تسلم السلطة في يونيو (حزيران) 1989 إثر انقلاب. ويحقق مدعي المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة، منذ 2005 في مسألة دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم 1593 (2005)، الصادر في 31 مارس (آذار)2005. وفي يونيو (حزيران) 2005 ، قرر المدعي العام فتح التحقيق في هذه الحالة. وسبق للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة أن أصدرت أمرين بالقبض على مسؤولين سودانيين، هما د. أحمد محمد هارون، وهو وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في حكومة السودان، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية حاليا، وعلى السيد علي محمد عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، قائد ميليشيا الجنجويد العربية الموالية للحكومة، وذلك استنادا لمسؤوليتهما المزعومة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;ويتهم أوكامبو البشير، بتدبير وتنفيذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات قبلية أفريقية وهي amp;"الفورamp;" وamp;"المساليتamp;" وamp;"الزغاوةamp;" لأسباب إثنية، بعد أن احتج بعض أعضاء من المجموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور، على تهميش الولاية وشرعوا في التمرد. وقال أوكامبو إن مكتبه قام بإجراء تقييم للخطوات والإجراءات القضائية في السودان حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور، وثبت عدم إجراء أي تحقيق حول هذه الجرائم، وإنما هناك تحقيقات ضد الذين يعترضون على البشير، وليس ضد الذين يرتكبون جرائم حرب. وقال المدعي العام إن البشير حاول تدمير الزغاوة والمساليت والفور، على أساس عرقي، ووجه تعليمات للجيش للقضاء على التمردlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;وقال أوكامبو إن الهجوم على تلك القبائل كان عرقيا، ولم تهاجم القرى العربية، حتى وإن كانت قريبة من المدن أو القرى المستهدفة، وألمح إلى أن معظم تلك الهجمات جرت في عام 2003 و2004 وحتى بداية 2005، وهي الفترة التي كان يتولى فيها أحمد هارون مسؤولية الإشراف على شؤون دارفور، واستمرت أيضا الجرائم والانتهاكات في العامين التاليين، واستخدمت الطائرات العسكرية، على الرغم من صدور قرارات دولية تحظر ذلكlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;img height="450" alt="" width="358" align="right" src="https://s1.elaph.com/resources/images/22(1).jpg" /gt;وقال أوكامبو إن أسلحة البشير كانت التجويع والتخويف والاغتصاب، وهي أكثر الأساليب بشاعة في الإبادة الجماعية، كما إن المشردين كانوا يموتون في الصحراء بالاستنزافlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;وفي تصريحات سابقة حكى أوكامبو عن شاهدة عيان قولها، إن جنديا أراد قتلها بالرصاص، وقال له زميله amp;"لماذا تخسر الرصاصة، اتركها ستموت في الصحراءamp;". ويقول المدعي العام إن amp;"البشير مسؤول لأنه له سلطة مطلقة في البلاد، فهو رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم وقائد الجيش وهو في قمة السلطة واخضع قوات الجنجويد لتعليماته، وفي نفس الوقت سيستخدمها ليتبرأ من المسؤوليةamp;". وتقول الأمم المتحدة إن الحرب الأهلية في دارفور، الإقليم الواقع غرب السودان، أدت منذ 2003 إلى سقوط أكثر من 300 ألف قتيل ونزوح 2.2 مليون شخص. وتؤكد الخرطوم من جهتها أن النزاع أدى إلى مقتل عشرة آلاف شخص فقطlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;من جهته حذر الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم في بيان له تلقت amp;"الشرق الأوسطamp;" نسخة منه الحكومة السودانية من إحداث فوضى في البلاد مجرد إعلان المحكمة الجنائية قرارها بشأن البشير اليوم، وقال amp;"رغم إعلان قادة النظام بأن قرار المحكمة لا تعنيهم إلا أقوالهم وأفعالهم تنفي ذلك وأصبحوا في هستيرياamp;"، مشيراً إلى أن الحكومة وزعت السلاح إلى مليشيا خاصة بها، وقال إن مسؤولين صرحوا أكثر من مرة بأن المجاهدين سيتصرفون بغير انضباط وتكرار الحديث عن مآسي ما يسميه مسؤولو النظام بالاثنين الأسود amp;- الذي لقي فيه زعيم الحركة الشعبية جون قرنق - وأن الحكومة لا تضمن سلامة الآخرين. وقال إن اجتماعاً للأمن الشعبي في الخرطوم بمشاركة وزير الدولة بمجلس الوزراء الذي وجه بأن لا يمر الأمر من دون ردة فعل عنيفة، وتابع amp;"النظام قرر اتخاذ الشعب درعاً بشرياً ورهينة مقابل رجل واحد مطلوب لدى العدالةamp;"، وقال إن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تصرف طائش في هذا الظرف الدقيقlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;من ناحيته أيد القيادي في حركة تحرير السودان فصيل الوحدة دكتور شريف حرير في تصريح لـamp;"الشرق الأوسطamp;" قرار المدعي العام بشأن الرئيس البشير، وقال amp;"شرعية البشير من اليوم أصبحت في خبر كان.. لكننا لن نستبق الأشياء وخياراتنا كلها مفتوحة وسنواصل النضال العسكريamp;"، مشيراً إلى أن حركته متمسكة بالمسارين السياسي والعسكري وان المسار القانوني موجود في المحكمة الجنائية معتبراً أن تصريح البشير بإمكانية فرض السلام بالقوة لا جديد فيه. وقال amp;"البشير جرب القوة وتمت هزيمته.. وكان يستهدف الشعب الأعزل بالإبادة الجماعية والآن هو أصبح متهماamp;". lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;وقال أحمد الطيب الصالح، مسؤول بالسفارة السودانية في لاهاي، خلال اتصال هاتفي مع amp;"الشرق الأوسطamp;" أن السفير سيعقد مؤتمرا صحافيا في مقر السفارة القريب من مقر محكمة العدل الدولية. وحول إمكانية حضور السفير أو أي من أفراد السفارة إلى المحكمة أو بالقرب من مقر المحكمة للتحدث إلى الصحافيين، قال الدبلوماسي السوداني amp;"لن يقترب أحد منا إلى هذا المكانlt;span dir="ltr"gt;amp;".lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;لندن - مصطفى سري: lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;اعتبرت حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية اليوم بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بمثابة محاكمة للحركة الإسلامية في السودان، وأعلنت أنها ستشكل حكومة انتقالية جديدة برئاستها والقوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية من أجل وقف القتل والاغتصاب وطرد المستقدمين في أراضي الإقليم، فيما حذرت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم الخرطوم من اللجوء إلى إحداث فوضى، ورحبت حركة تحرير السودان فصيل الوحدة بقرار المحكمة اليوم وقالت إن كل الخيارات مفتوحة بما فيها العسكرية. وقال نور لـamp;"الشرق الأوسطamp;" في اتصال هاتفي من باريس إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير محاكمة للحركة الإسلامية التي أبادت الشعب السوداني amp;- على حد تعبيره amp;- مشيراً إلى أن حديث البشير عن فرض السلام في دارفور تعبر عن ثقافة الحكومة طوال فترة حكمها، وتابع amp;"لا نرى جديداً في تصريحات البشير وهي تعبر عن فرفرة مذبوح وإظهار عنتريات وتمترس لمواصلة الإبادة في دارفورamp;"، وقال إن amp;"فرض السلام استمرار للحرب التي لم تقف. وأضاف amp;"هذا العام حاسم في تغيير الحكومة ولا بقاء البشير والحركة الإسلامية في حكم السودان مرة أخرىamp;"، وسخر من إعلان البشير للتنمية في مروي وقال amp;"شعرت بالحزن للحديث عن التنمية.. ليس هناك تنمية في ظل استمرار الإبادة بالملايين في الجنوب، جبال النوبة، النيل الأزرق ودارفور إلى جانب النازحين بالملايينlt;span dir="ltr"gt;amp;".lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;وأعلن نور عن ضرورة تشكيل حكومة انتقالية ترأسها حركته مهمتها إيقاف القتل والاغتصاب وإعادة السكان الأصليين إلى حواكيرهم (أراضيهم) وطرد المستقدمين إليها ونزع سلاح الجنجويد، وأنlt;img height="440" alt="" width="308" align="left" src="https://s1.elaph.com/resources/images/33(1).jpg" /gt; تقوم بصياغة دستور انتقالي يحقق المواطنة وفصل الدين عن الدولة وان تجري انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً، مشيراً إلى أن الحكومة التي اقترحها تضم القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية على أن تكون فترة الحكم الانتقالي قصيرة الأجل، وتابع amp;"حكومة البشير أصلا فاقدة الشرعية منذ استيلائها على السلطة بانقلاب عسكري وفرضت إيديولوجية وأقصت الآخرينamp;"، معتبراً أن amp;"الذين انشقوا عن البشير (في إشارة للترابي) متورطون معه في الجرائم التي تم ارتكابهاamp;". وقال amp;"حتى حركة العدل والمساواة التي تحمل السلاح في دارفور كانت جزءاً من القتل في الجنوب وجبال النوبةamp;"، وأضاف أن ما يسعى إليه ليس تغييرا للأفراد وإنما التغيير الجذري بكافة أشكاله. وقال amp;"البشير أصبح متهما ومطلوباً إلى العدالة لا شرعية لهlt;span dir="ltr"gt;amp;".lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: medium"gt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;ugt;lt;stronggt;أبرز التهم الموجهة ضد البشيرlt;/stronggt;lt;/ugt;lt;/spangt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;بعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في أحداث العنف في دارفور، وفي 14 يوليو (تموز) 2008، وجّه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، مذكرة يطلب فيها من المحكمة إصدار مذكرة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر البشير للمثول أمامها، حيث وجه إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في دارفور، على النحو التاليlt;span dir="ltr"gt;:lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;* lt;/spangt;تدبير حملة منظمة لارتكاب أعمال قتل جماعي أدت إلى مقتل 35 ألف شخص بشكل مباشر في هجمات شنتها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد التي تدعمها حكومة الخرطوم، وتعريض مليونين ونصف آخرين لحملة اغتصاب، وتجويع وترهيب في مخيمات اللاجئينlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;* lt;/spangt;البشير مسؤول عن ذلك باعتباره رئيس البلاد والحاكم الفعلي وله سلطة مطلقة ورئيس الحزب الحاكم وقائد الجيش، وهو في قمة السلطة وأخضع قوات الجنجويد لتعليماته، وفي نفس الوقت يستخدمها ليتبرأ من المسؤوليةlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;* lt;/spangt;البشير دبّر ونفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات (الفور والمساليت والزغاوة)، لأسباب إثنية، نتيجة لاحتجاج بعض أعضاء هذه المجموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور، على تهميش الولاية. وفي حين لم يتمكن البشير من هزيمة هذه الحركات المسلحة، صار يهاجم الشعب وهو amp;"يتذرع مكافحة التمردlt;span dir="ltr"gt;amp;".lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;* lt;/spangt;بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت مليشيا الجنجويد (عربية موالية للحكومة) القرى ودمرتها وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحاري، وأخضع من تمكن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا للعيش في ظروف مدروسة ليكون مصيره هو التدميرlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;* lt;/spangt;تبين الأدلة أن البشير عبّأ جهاز الدولة بأكمله بما في ذلك القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات والدوائر الدبلوماسية والإعلامية والجهاز القضائي من أجل إجبار الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا، ومعظمهم من المجموعة المستهدفة، على العيش في ظروف قاسية لتدميرهم جسدياlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;* lt;/spangt;الهجمات التي وقعت في دارفور كانت عرقية، فلم تهاجم القرى العربية حتى وإن كانت قريبة من المدن أو القرى المستهدفة، ومعظم تلك الهجمات جرت في عامي 2003 و2004 وحتى بداية 2005، وهي الفترة التي كان يتولى فيها أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية مسؤولية الإشراف على شؤون دارفورlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;* lt;/spangt;أسلحة البشير كانت التجويع والتخويف والاغتصاب، وهي أكثر الأساليب بشاعة في الإبادة الجماعيةlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;ugt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;محاكم ومتهمون: رؤساء سابقون ملاحقون من قبل القضاء الدولي.. وتايلور على رأسهمlt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/spangt;lt;/ugt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;amp;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;ugt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;محاكم دولية في نورمبرغ وطوكيو.. للحرب العالمية الأولى.. ثم يوغوسلافيا ورواندا وسيراليونlt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/spangt;lt;/ugt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;amp;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;شهد المجتمع الدولي العديد من المحاكم الدولية التي أنشئت لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الأولى، وإن اختلفت أشكال هذه المحاكم والإطار الذي أنشئت فيه. غير أن الجديد في هذا الأمر حال صدور القرار المتعلق بالرئيس السوداني، هو أن البشير سيكون أول رئيس يصدر في حقه مثل هذا الأمر وهو في السلطةlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;* lt;/spangt;تشارلز تايلور: اتهم الرئيس الليبيري في مارس (آذار) 2003 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في سيراليون التي أدت إلى مقتل 120 ألف شخص بين 1991 و2001. وكان تايلور الذي انتخب رئيسا في 1997، استقال في أغسطس (آب) 2003 وانتقل للإقامة في المنفي في نيجيريا، حيث اعتقل في مارس (آذار) 2006. وهو يحاكم منذ يونيو (حزيران) 2007 أمام المحكمة الخاصة بسيراليون. ويفترض أن تنتهي محاكمته التي انتقلت من فريتاون إلى لاهاي لأسباب أمنية، في نهاية السنة الحاليةlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;* lt;/spangt;سلوبودان ميلوسيفيتش: اتهمت محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش في مايو (أيار) 1999 بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في البوسنة وكوسوفو وكرواتيا بين 1991 و1999. وقد هزم في الانتخابات الرئاسية في سبتمبر (أيلول) 2000 وسلم إلى المحكمة في يونيو 2001. توفي ميلوسيفيتش في 11 مارس 2006 في سجنه بينما كانت محاكمته جارية منذ فبراير (شباط) 2002 في لاهايlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;* lt;/spangt;ميلان ميلوتينوفيتش: اتهمت المحكمة رسميا في مايو 1999، رئيس صربيا من ديسمبر (كانون الأول) 1997 إلى ديسمبر 2002. وقد استسلم لمحكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة في يناير (كانون الثاني) 2003. ومثل الحليف السابق لسلوبودان ميلوسيفيتش مع خمسة متهمين آخرين من يوليو (تموز) 2006 إلى أغسطس (آب) 2008 أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب كوسوفو (1998-1999). وكان المدعي طلب الحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عشرين عاما ومدى الحياة. وتمت تبرئة ميلوتينوفيتش في 26 فبراير (شباط) الماضي، وحكم على المتهمين الآخرين بالسجن بين 15 و22 عاماlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;ugt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;* lt;/spangt;المحاكم الجنائيةlt;span dir="ltr"gt;:lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/spangt;lt;/ugt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;- lt;/spangt;بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وما خلفته من دمار وضحايا بالآلاف، تعالت الأصوات لإنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة مجرمي الحرب، وإثر ذلك اتجه المنتصرون إلى إنشاء لجان تحقيقية منها amp;"لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب ومعاقبة مجرمي الحرب الألمانamp;". كما نصت معاهدة فرساي عام 1919 على تحميل الإمبراطور الألماني غليوم الثاني المسؤولية الجنائية الدولية وأحالته إلى الحلفاء لمحاكمته، لكن الظروف السياسية حالت دون محاكمته، حيث حصل على حق اللجوء السياسي في هولندا، ورفضت هولندا تسليمه حتى توفي عام 1941lt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;- lt;/spangt;بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، شكل الحلفاء المنتصرون عدة محاكم جنائية دولية مؤقتة لمحاكمة قادة دول المحور، من أبرزها محكمة نورمبرغ ومحكمة طوكيو، فبعد استسلام هزيمة ألمانيا واليابان في الحرب، عقدت اتفاقية في لندن في أغسطس (آب) 1945، تم بمقتضاها إنشاء محكمة عسكرية دولية عليا لمحاكمة مجرمي الحرب وقد عقدت هذه المحكمة جلساتها في مدينة نورمبرغ الألمانية الجنوبية وحكمت بالإعدام على عدد من القادة النازيين الألمان أبرزهم المارشال هرمان، وفون وينشيروب، والفرد روزنبرغlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;- lt;/spangt;فيما يتعلق باليابان فقد أصدر القائد العام لقوات الحلفاء في اليابان، قرارا في يناير (كانون الثاني) 1946 بإنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين، وقد أطلق على هذه المحكمة محكمة طوكيو، وقد أصدرت المحكمة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 عدة أحكام منها 6 بالإعدامlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;- lt;/spangt;بدورها أدت الأحداث الدولية الدامية التي حدثت بعد انهيار جمهورية يوغسلافيا السابقة، وما ارتكب من جرائم التطهير العرقي وعمليات إبادة جماعية، إلى أن يصدر مجلس الأمن قراراً في 22 فبراير (شباط) 1993 يقضي بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة المتهمين عن الانتهاكات في يوغسلافيا منذ عام 1991. - أما عن جرائم الحرب في أفريقيا، فقد أنشأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا عام 1994، لكي تتولى إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في رواندا خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 1994، والتي حصدت أرواح أكثر من مليون ونصف المليون شخص من قبائل (التوتسي والهوتو)، ويوجد مقر دائرة المحاكمات في مدينة أروشا بتنزانيا، بينما يوجد مقر دائرة الاستئناف في لاهاي، ومنذ إنشاء هذه المحكمة بدأت اتخاذ إجراءات قضائية ضد ما يزيد على 50 شخصاً من المشتبه بهم. وبالرغم من أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون مطلقي السراح، فقد قرر مجلس الأمن الدولي أن ينتهي عمل المحكمة بحلول عام 2010lt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;- lt;/spangt;وفي أفريقيا أيضاً أنشأت الأمم المتحدة وحكومة سيراليون amp;"المحكمة الخاصة بسيراليونamp;" لكي تتولي إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في سيراليون منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1996. ويقع مقر المحكمة في مدينة فريتاون بسيراليون، حيث بدأت في اتخاذ إجراءات قضائية ضد 13 شخصاً. غير أن قضية واحدة من هذه المحاكمات نقلت إلى لاهاي بهولندا، وهي الخاصة بالرئيس الليبيري تشارلز تايلورlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;- lt;/spangt;كما كلفت السنغال الاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز) 2006 باستضافة محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي تولي الحكم بين 1982 و1990 ولجأ إلى السنغال بعد الإطاحة به في ديسمبر (كانون الأول) 1990. ويلاحق حبري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في عمليات تعذيب، كما يواجه حسين حبري أيضا تحقيقا قضائيا في بلجيكاlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;- lt;/spangt;وعلى الساحة العربية، انطلقت في 1 مارس (آذار) الجاري المحكمة الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في مدينة لايدشندام الهولندية الواقعة في ضواحي لاهاي، حيث سيقوم 11 قاضيا، بينهم أربعة لبنانيين، بمحاكمة أربعة لبنانيين موقوفين حتى الآن على خلفية الجريمة، وهم: المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدانlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;amp;lt;/spangt;لندن ، بروكسل: عبد الله مصطفىlt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة لاهاي عاصمة القانون العالمية، حيث تعلن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اليوم، قرارها بشأن الطلب الذي قدمه الادعاء في 14 يوليو (تموز) 2008 لإصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور.. وقد استعدت المدينة أمنيا وإعلاميا، حيث يزورها العشرات من الصحافيين والإعلاميين، لتغطية الحدث المثير للجدل. وعشية إعلان القرار، أعلن مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو أمس للصحافيين في لاهاي عن وجود amp;"أدلة دامغةamp;" ضد البشير، وأن لديه 30 شاهدا يثبتون الاتهامات ضد البشير. وسينشر قرار المحكمة عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم في مؤتمر صحافي تعقده كاتبة المحكمة سيلفانا اربيا والناطق باسمها لورانس بليرون في مكاتب المحكمة في لاهاي. وفي حال وافقت المحكمة على طلب المدعي، ستكون مذكرة التوقيف الأولى التي تصدرها المحكمة في حق رئيس دولة منذ بدء مهامها في 2002lt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;ويحظى الحدث باهتمام إعلامي كبير، خاصة من جانب وسائل الإعلام العربية والإسلامية والأفريقية، وهناك عدد كبير من مراسلي محطات التلفزة الذين حضروا خصيصا إلى لاهاي لتغطية انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأحد الماضي، اضطر هؤلاء إلى تمديد فترة بقائهم بهولندا لتغطية الحدث الخاص بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول الرئيس البشير. كما استعدت السفارة السودانية في لاهاي للحدث أيضا، واتصلت بعدد من الصحافيين لتبليغهم بتحديد موعد مع السفير السوداني لدى هولندا، لإعلان موقف الخرطوم الرسمي من القرار، والإجابة عن أسئلة الصحافيينlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;amp;lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;ugt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;amp;lt;/spangt;السودان المستهدف ... وماذا بعد؟lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/spangt;lt;/ugt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;amp;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;amp;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="color: #0000ff"gt;lt;spangt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;عبدالعزيز بن عثمان التويجريlt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/spangt;lt;/spangt;lt;ugt;lt;span style="color: #ff0000"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;:lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/spangt;lt;/ugt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;القرار الذي يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية اليوم (4 آذار / مارس الجاري) في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، هو ثمرة لتدخلات وضغوط استعمارية واضحة، كان لإسرائيل ومناصريها ولا يزال، اليد الطولى فيها، والهدف منها لم يعد خافياً، فهو تقسيم السودان وإضعافه في مسلسل التآمر على العالم الإسلامي وتفتيت دوله إلى دويلات صغيرة على أساس عرقي وطائفي وديني. البداية كانت الصومال، ثم العراق، والآن السودان والبقية تأتي. ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما تخبئه الأيام المقبلة لهذه الأمة التي تواجه أعتى التحدياتlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;وليس ما يجري اليوم هو انتصار للعدالة وتطبيق للقانون الدولي، فالمحكمة الجنائية الدولية ومن يحرّكها، لا يزالون صامتين إزاء جرائم إسرائيل البشعة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني في غزة الذين لم تجف دماؤهم بعد، وجروحهم لم تبرأ، ومنازلهم خاوية على عروشها، في ظل حصار همجي خانق ومعاناة لا تتحملها الجبال الرواسيlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;أعلن أحد قادة فصائل التمرّد في إقليم دارفور، في مقابلة متلفزة قبل أسبوع أمام العالم، أنه يزور إسرائيل دائماً، واعترف بالدور الذي تقوم به هذه الدولة المارقة في دارفور. كما أعلن قائد آخر من قادة التمرّد أنه يسعى إلى إنشاء دولة مستقلة في الإقليم. كل هذا دليل لا يحتاج إلى تأكيد على ضلوع إسرائيل في هذه المؤامرة الإجرامية على السودان، العمق المهم للعالم العربي والبوابة الكبيرة على القارة الأفريقيةlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;إن استهداف القوى الاستعمارية الصهيونية السودان ، يخدم مصلحة إسرائيل في المقام الأول، فقد صرح الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) الوزير آفي ديختر، أن إسرائيل لا تدير الأمر الفلسطيني فقط، بل لها نشاط في عدد من الساحات في دول أخرى بينها السودان، و تعتمد على الخيار العسكري، ثم على توظيف الجماعات الإثنية في السودان. وأضاف قائلاً في صراحة وتحدّ للمجتمع الدولي : amp;"إن البعض يسأل لماذا التدخل في شؤون السودان، في الجنوب من قبل وفي الغرب الآن، وجوابنا أننا نفعل ذلك لأن السودان ظل مشاركاً دائماً وفي شكل مباشر في القضية الفلسطينية، وأن السودان بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكانه، يمكن أن يصبح دولة إقليمية قوية ونافذة، ونريد أن نفوت عليه فرصة التحول إلى قوة إقليمية. يجب أن لا نسمح لهذا البلد على رغم بعده عنا، أن يصبح قوة مضافة إلى قوة العالم العربيamp;". وما قاله رئيس (الشاباك) السابق الإسرائيلي عن السودان، ينسحب إلى دول عربية وإسلامية أخرى. ذلك أن إسرائيل لا تريد لأي دولة من العالم العربي - الإسلامي أن تكون قوة إقليمية رادعة تقف في وجه أطماعهاlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;هذه هي حقيقة استهداف السودان، لإضعافه وتقسيمه وفصله عن مجاله العربي الإسلامي، حماية لإسرائيل ومخططاتها وسياساتها الإجرامية التوسعية الاستيطانيةlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;لذا فإن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مطالبة اليوم، بالعمل الجاد والمتواصل في إطار التضامن الإسلامي، لإفشال هذا المخطط التآمري، والوقوف مع السودان في وجه المتربصين به الذين انكشفت الأقنعة عن وجوههم، وتبين هدفهم الاستعماري الصهيوني الإجراميlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;والأمر أبعد ما يكون عن إقرار العدالة الدولية كما يروج لها في الغرب، لتبرير العمل الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية. لأن العدالة لا ينبغي أن تكون منحازة، والقائمين على العدالة يجب ألا يكيلوا بمكيالين. لكن الأمر مدبَّر بليل، وهناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن الهدف من العملية كلها، هو تمزيق شرايين السودان، ليتفتت إلى كيانات هزيلة ترتبط بإسرائيل وبالقوى الاستعمارية الدوليةlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;وهناك مزاعم كثيرة تتردد في الإعلام الغربي وفي الكتب والدراسات التي تنشر عن العرب والمسلمين، تؤكد أن مؤامرة تمزيق العالم الإسلامي وكسر شوكته واغتصاب ثرواته وإضعافه حتى يسير في ركب من يريدون به هلاكاً وخراباً ودماراً، تسير في خط متصاعدlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;ومن هذا المنطلق، فإن موقفاً قوياً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بمؤازرة من منظمة المؤتمر الإسلامي، لسحب عضوية الدول الأفريقية وعددها 31 دولة منها 14 دولة أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من المحكمة إذا أقدمت على إدانة الرئيس عمر حسن البشير، سيكون له أثر كبير في هذه القضية المفتعلة وتداعياتها المقبلة. فهل يتحرك الاتحاد الأفريقي الذي ترأسه الجماهيرية الليبية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي ترأسها السنغال، لإجهاض هذه المؤامرة الصهيونية قبل فوات الأوان؟. أرجو ذلكlt;span dir="ltr"gt;.lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;amp;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;مصادر الملف : جريدة الشرق الاوسط ، الحياة ، القدس العربيlt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;amp;lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;lt;span dir="ltr"gt;amp;lt;/spangt;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt; lt;div dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"gt;lt;span style="font-size: small"gt;lt;stronggt;amp;lt;/stronggt;lt;/spangt;lt;/divgt;