مصدر : السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بالوحدة النقدية

الإمارات تنسحب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية

مصدر : السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمةبالوحدة النقدية

ابوظبي، الكويت، الدمام - خالد اليامي

21/05/2009

أعلنت الإمارات أمس انسحابها من مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد عدم اختيارها لتكون مقرا للمصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصدر مسؤول في الخارجية الإماراتية قوله إن الإمارات "قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي" التي تمهد لقيام الاتحاد النقدي والمصرف المركزي وإصدار العملة الموحدة. وأضاف انه "تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك".
وبحسب الوكالة "تتمنى الإمارات لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الوحدة النقدية التوفيق والنجاح" وهي "ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس" وسوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه".
إلى ذلك، نقلت الوكالة عن محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي قوله "إن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي".
وذكرت الوكالة أن الإمارات "كانت أول من تقدم في عام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع انشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون".
كما أشارت إلى أنه "لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية". والأمران كانا في أساس تسجيل الإمارات تحفظها على قرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي الذي سيصدر العملة الخليجية الموحدة.
في حين قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن الكويت ودولا خليجية أخرى لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية وذلك بعد أن أعلنت الإمارات انسحابها من المشروع. وقال الشمالي أمس إن الكويت ودولا أخرى في مجلس التعاون الخليجي لا تزال ملتزمة باتفاق الوحدة النقدية وإنها تمضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضاف أنه ليس هناك أي تغيير في موقف الكويت. مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغه رسميا بقرار الإمارات بشأن الانسحاب.
كما قال مصدر خليجي إن السعودية والكويت وقطر والبحرين لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية الخليجية وذلك بعد أن أعلنت الإمارات انسحابها من الخطة. وقال المصدر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته "السعودية والكويت وقطر و البحرين ملتزمة."
ويأتي القرار بعد أن قرر مجلس التعاون أن تكون السعودية مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي وليس الإمارات التي تعتبر أنها الأحق بذلك، إذ كانت السباقة في تقديم ترشيحها، وسبق أن سجلت تحفظها على القرار.
ولم يستبعد الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة في تصريحات لـ"الوطن" أن تبدأ جهود دبلوماسية خليجية لتطويق الموضوع خصوصاً وأبوظبي تمثل ثاني قوة اقتصادية خليجية بعد المملكة، وأضاف "ينبغي أن تكون هناك جهود توفيقية لترميم هذا الشرخ في مشروع الوحدة النقدية هذا المشروع، لا يجوز تركه يمضي بهذا الشكل فالجميع حريصون على تمريره".
وذكر أنه كان واضحاً أن هناك ضبابية في مواقف الشقيقة الإمارات بعد إعلان تحفظها على اختيار الرياض لتكون مقراً للبنك المركزي الخليجي، ويتضح تأثير هذا الأمر جلياً على الموقف الإماراتي في بيان وكالة أنباء الإمارات الرسمية التي لم تتحدث بشكل مباشر عن هذا الموضوع كسبب رئيسي وإنما ألمحت إلى أنها أول دولة تتقدم في عام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، كما نوهت إلى أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتحدث بوحليقه عن مستقبل الاتحاد النقدي الخليجي من دون دولة الإمارات مشيراً إلى أن بقعته ستنكمش بشكل جلي كما ستفقد العملة الخليجية جزءاً من بريقها . وعلق الاقتصادي الذي رأس في وقت سابق منظمة الخليج للاستشارات الصناعية المنبثقة من مجلس التعاون على مخاوف تراجع الآمال المعلقة على التعاون الاقتصادي الخليجي لافتـاً إلى أن الـوقت سـانح لإجراء معالجة توفيقية مؤكداً أن الأمر يستحق بـذل جهـد كبير في هذا الصدد.
وكانت الإمارات وأربع دول خليجية من بينها السعودية تعتزم طرح عملة موحدة. إلا أنها أبدت تحفظا بشأن القرار الصادر في الخامس من مايو بإنشاء المصرف في السعودية. والإمارات ثاني دولة تنسحب من اتفاقية الاتحاد النقدي بعد سلطنة عمان التي قررت عدم الانضمام للاتفاقية في نهاية عام 2006.
وكان القادة الخليجيون قرروا في قمة تشاورية عقدت في الخامس من مايو أن تكون الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي، وهي مسألة شكلت مصدر تباينات بين دول المجلس لاسيما بين المرشحين الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين وقطر)، كما شكل عقدة مهمة على طريق تحقيق الاتحاد النقدي. وسبق لقادة دول مجلس التعاون أن اعتمدوا في قمتهم نهاية 2008 في مسقط اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي سيتحول إلى مصرف مركزي.
وكان يفترض أن تقوم كل دولة طرف في الاتفاقية بالتصديق عليها "لتمكينها من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته 12 ديسمبر 2009". ودول المجلس شددت في أكثر من مناسبة على الالتزام بإطلاق العملة الموحدة في2010، الأمر الذي اعتبر صعبا جدا من قبل مراقبين وبعض المسؤولين.