الشهادات المزورة في العراق تهدد التعليم ومؤسسات الدولة

بعد ان تسلم مروجوها مناصب وقبضوا رواتب فخمة عاصفة

بغداد ـ القدس العربي

فيما أعلن ديوان الرقابة المالية العراقي عن اكتشاف 1088 شهادة مزورة، مبينا الاستعداد لاتخاذ اجراءات قانونية بحق المتورطين، كشفت هيئة النزاهة العراقية من جانبها انها لن تتهاون مع الاشخاص الذين يقدمون على تضمين شهادة مزورة في ملف او معاملة بهدف التعيين او العمل في مختلف المجالات. واوضح مصدر مسؤول من هيئة النزاهة ان نتائج الشهادات المزورة خطر كبير على واقع العمل في العراق، مؤكدا تشكيل لجان لمتابعة الشهادات المزورة لموظفي الدوائر الحكومية المرتبطة بوزارة او غير المرتبطة مشددا على وضع عقوبات صارمة بحق الذين يثبت تورطهم بتضمين شهادة مزورة في ملف او معاملة. وقال المصدر ان الهيئة لن تتهاون مع الاشخاص الذين يقدمون على تضمين شهادة مزورة في ملف او معاملة بهدف التعيين او العمل في مختلف المجالات.
الى ذلك وصف النائب عن الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري اعلان ديوان الرقابة المالية اكتشاف 1088 شهادة مزورة بالخطوة المهمة للحد من تدهور العمل المؤسساتي الحكومي، وقال العامري ان كشف اسماء المتورطين بهذه القضية واجب على الجهات الرقابية، لكونهم كانوا يشغلون مناصب في الدولة لسنوات، وكما نعلم ان وضع الشخص في موقع المسؤولية دون التخصص يؤدي الى نتائج سلبية في العمل'، مشيرا الى ان هذه الظاهرة لاتقل خطورة عن الفساد الاداري والمالي .
واضاف ان هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات المعنية الاخرى مطالبة بالاستمرار بمتابعة ملف الشهادات والوثائق الدراسية وتحقيق مبدأ العدالة في تولي المستحقين من الكفاءات للمسؤولية على اختلاف مستوياتها.
وشدد العامري على ان قضية الشهادات المزورة تأخذ ابعادا شديدة الخطورة من شأنها التأثير على سمعة التعليم في البلاد، مطالبا بوضع قوانين صارمة بحق مزوري الشهادات او المتعاملين بها .
وفي وقت سابق تم الاعلان عن تشكيل لجان لمتابعة الشهادات المزورة لموظفي الدوائر الحكومية المرتبطة بوزارة او غير المرتبطة،وذلك لوضع عقوبات صارمة بحق الذين يثبت تورطهم بتضمين شهادة مزورة. ويأتي تشكيل اللجان تنفيذا لما صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل فترة لتدقيق الشهادات الدراسية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة العامة والمفتش العام لوزارتي الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجامعات والمعاهد العراقية بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الالكترونية ابتداء من سنة 1990 فصاعدا بموجب ضوابط محكمة تعدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها للتثبت من صحة صدور الشهادات الدراسية عنها.
واضاف مصدر من هيئة النزاهة ان اللجان تتألف من ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والتربية ومكاتب المفتشين العموميين اضافة الى ممثلي الهيئة، مهددا بنشر اسماء الذين يثبت تورطهم بهذه الجريمة في وسائل الاعلام لتكون رادعا لمن يحاول اتخاذ الخطوة ذاتها. ودعا المصدر وزارات الدولة ودوائرها الى متابعة وثيقة التخرج للاشخاص الراغبين بالعمل فيها والتنسيق مع الهيئة .
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية قد كشفت ان هناك اكثر من ثلاثة الاف من الشهادات المزورة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، من الدبلوم الى الدكتوراة، مما تم حصرها وكشفها بعد تزويرها في دوائر الوزارة.
من جانبها قالت النائبة أمل القاضي عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية وعضو لجنة النزاهة في البرلمان ان ظاهرة الشهادات المزورة منتشرة في جميع الوزارات، وان لجنة النزاهة تتابع مسألة الشهادات المزورة. وفيما يخص الشهادات المزورة في وزارة التربية، أوضحت القاضي أن هناك أعدادا هائلة فهناك في احدى المديريات أكثر من 500 شهادة مزورة حسب احصائيات ديوان الرقابة المالية. كما أكدت القاضي نقلا عن تصريح (لوكالة الصحافة العراقية) وجوب تقديم هذه النماذج الفاسدة في كل مكان الي القضاء ومعاقبتها ليكون هناك رادع للباقين، فالتغاضي عن المزورين والمفسدين سيجعل المشكلة مستعصية ومستشرية وحلها صعبا جدا.
ويشير رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي الى ان ظاهرة تزوير الشهادات لها تداعيات سلبية على الواقع العملي للبلاد واخذت مدى واسعا خلال الفترات الاخيرة واربكت خطط التوظيف الحكومي بان يأخذ اشخاص غير كفوئين حقوق آخرين، منوها الى التنسيق مع الوزارات ومكاتب المفتشين العامين لاعداد كشوفات خاصة بالشهادات.
ووفق تقارير عراقية فانه تم الكشف عن 3165 وثيقة دراسية مزورة وحصول عراقيين على شهادات دراسية في اختصاصات'حساسة ومهمة مقابل ثمن من عدد من الدول الاوروبية. وذكر تقرير لمكتب المفتش العام'لوزارة التعليم العالي العراقية ان 2769 وثيقة دراسية مزورة تم كشفها خلال العامين الماضيين حتى شهر تموز (يوليو) للعام الجاري في عموم'المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة وأن جامعتي المستنصرية وبغداد تصدرتا القائمة'بـ558 طالبا مزورا للأولى و196 للثانية، فيما جاءت جامعتا المثنى وذي قار بأقل عدد.