إيلي ماروني: نرفض ابتزازنا بالسلاح مقابل إلغاء الطائفية السياسية

بيروت ـ "النهار"

اعتبر عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب ايلي ماروني ان الاشكال الذي وقع في منطقة زحلة - المعلقة في البقاع قد يكون حادثاً فردياً، لكن تفاعلاته لم تكن فردية، "فالقدرة على تجميع هذه العناصر بهذه السرعة وتحويل الحادث من فردي الى مذهبي وديني وطائفي هو امر غير بريء"، مطالباً قيادة الجيش اللبناني بتوفير نقطة امنية فاصلة بين المعلقة والمعلقة الشمالية حفاظاً على السلم الأهلي هناك.
وأوضح ان حزب الكتائب لجأ الى القانون والى السياسة لمعالجة موضوع سلاح المقاومة، بدل اللجوء الى لغة الشارع والعنف، رافضاً ربط ما يجري من احداث فردية كانت ام امنية بالمواقف السياسية.
وأكد ماروني أن الغاية من الطعن في البند السادس من البيان الوزاري والذي كان حزب الكتائب سيقدمه تحققت طالما برزت عدة ردود تفيد بأن البيان الوزاري ليس قانونا ولا دستوراً، وهذا يعني أن السلاح لم يقونن ولم يشرعن. وشدد ماروني في حديث خاص لـ "النهار" على ان الحوار هو وسيلة التواصل وحل الاشكالات العالقة بين اللبنانيين.
معتبراً ان هناك احباطا من طاولة الحوار لأنها لم تتوصل الى اي نتيجة طوال الفترة الماضية ومتمنياً ان تكون طاولة الحوار ملزمة بقراراتها وان تنفذ هذه القرارات وألا يتم توسيعها على حساب مجلس النواب او الحكومة.
وعن موضوع مقايضة الغاء الطائفية السياسية بسلاح المقاومة، رفض ماروني ان يتعرض حزب الكتائب لعملية ابتزاز أو استنزاف في هذا الموضوع، لأن طرح بند السلاح كان انطلاقاً من مشروع بناء الدولة اللبنانية، معتبراً ان توقيت طرح الغاء الطائفية السياسية يثير الشكوك.
وأكد ان الكتائب لا تعرقل سير العمل الحكومي بدليل انها لم تنزل الى الشوارع ولم تحتل الساحات ولم تقِم المخيمات بل تعبِر عن رأيها بالطرق القانونية، مشدداً على ان السلاح هو المشكلة الاساسية الموجودة بين اللبنانيين.

تفاصيل الحوار مع النائب ماروني في الحوار الآتي نصه:

ابدأ بالاشكال الأمني الذي شهدته مدينة زحلة أخيراً، كونك نائبا عن هذه المدينة، ماذا جرى بالتحديد؟

بغض النظر عما اذا كان الحادث فردياً، وبغض النظر ان كان هذا الحادث غير محضر، فأنا سأتلو الامور كما هي، وانا آسف لأنني اتكلم بلغة طائفية، فقد تعرض شابان مسيحيان للضرب على ايدي خمسة شبان من المنطقة الشيعية المجاورة لبلدة المعلقة والمسماة المعلقة الشمالية.

وفي غضون لحظات شهدت المنطقة تجمعاً لعشرات الشبان الذين شتموا الديانة المسيحية والسيدة العذراء، وفي المقابل حصل تجمع للمسيحيين ما استدعى ضرورة وجودي على الأرض واجراء الاتصالات مع عدد كبير من الضباط في الجيش اللبناني لتدارك الوضع، لأنني خشيت من أن تطلق اي رصاصة وبالتالي لا نعرف بعدها الى اين نصل.

وبعد ذلك ظهرت صور للسيد حسن نصرالله في مواجهة منازل المسيحيين، ومعروفٌ انتماء هذه المنطقة الكتائبي والقواتي، واليوم تباحثنا كنواب لمنطقة زحلة بهذا الموضوع مع غبطة البطريرك، وسنبحثه مع كل الفعاليات وعلى جميع الصعد لأننا نريد أن تبقى هذه المنطقة هادئة وأن يبقى الجميع عائلة واحدة، لكن اطرح السؤال وخصوصاً بمناسبة طرح الرئيس بري تأليف الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية، كيف نلغي الطائفية السياسية قبل ان نلغي المذهبية وقبل ان نلغي الاحتقان الموجود والذي ترجِم بسرعة فائقة الى تجمعات مذهبية وشتائم دينية؟

هل تبينت خلفيات هذا الحادث لاسيما انه من النادر أن تشهد هذه المنطقة حوادث متشابهة؟

لقد ذهبت في الاجابة على السؤال الأول الى اقصى الحدود وقلت ان هذا الحادث فردي، لكن تفاعلاته لم تكن فردية، فالقدرة على تجميع هذه العناصر بهذه السرعة وتحويل الحادث من فردي الى مذهبي وديني وطائفي، هو امر غير بريء، وهنا سنطالب قيادة الجيش بتوفير نقطة امنية فاصلة بين المعلقة والمعلقة الشمالية حفاظاً على السلم الأهلي هناك.

ألا تعتقد أن هكذا حوادث تأتي نتيجة مواقف سياسية متصلبة نوعاً ما وصادرة عن حزب الكتائب تجاه سلاح المقاومة مثلاً؟

لا أريد الربط بين هذين الموضوعين، لأننا كحزب لجأنا الى القانون والى السياسة لمعالجة موضوع السلاح، لكننا لم نلجأ الى لغة الشارع أو لغة العنف، بل نحن ناقشنا البيان الوزاري وتحفظنا على البند السادس.

ولما لم تجد السياسة نفعاً لجأنا الى القانون لكننا لم نتقدم بالطعن امام المجلس الدستوري لأننا لم نستطع جمع عشرة تواقيع نيابية وبالتالي لا أريد ربط ما يجري من احداث فردية كانت أم أمنية بالمواقف السياسية، بل لابد من القول ان هناك احتقانا كبيرا وعلينا جميعاً اذا كنا نريد الحفاظ على البلد وعلى التعايش، ان نعمل على ازالة هذه الاحتقانات وهذه التشنجات.

على ذكر الطعن بالبند السادس من البيان الوزاري، لقد أعلن معظم نواب الغالبية النيابية انهم يتحفظون على هذا البند، لماذا لم تجاريكم هذه الغالبية في التوقيع على الطعن من أجل عرضه على المجلس الدستوري؟

نحن اعتقدنا عندما تقدمنا بهذا الطعن وبغض النظر عن امكانية أن يقبل به المجلس الدستوري أم لا، ان الذين تحفظوا على المنابر سيتحفظون من خلال توقيعهم على هذا الطعن، لكن شيئاً من هذا لم يحصل وهذا يسأل عنه الحلفاء، اذ اننا استطعنا جمع ستة تواقيع خمسة للكتائب والسادس للنائب عقاب صقر، اما البقية فلم يوقعوا ويبقى السؤال لهم.

هل تعتبر ان الغالبية النيابية ليست متجانسة في هذا الموضوع؟

هناك من عبر عن رأيه بأنه ليس مقتنعاً بجدوى هذا الطعن، وهنالك من قال بأن هذا الطعن غير قانوني لأن البيان الوزاري ليس بقانون وليس بنص له قيمة القانون.

ونحن قلنا في البداية اننا لا نتطلع الى البيان الوزاري وكأنه قانون انما نتطلع الى ان يقول المجلس الدستوري انه ينظر فقط في قانونية القوانين والدساتير وأن البيان الوزاري ليس قانوناً ولا دستوراً وهذا ما يذهب به رأينا حول عدم شرعنة سلاح المقاومة وعدم قانونيته وعدم نظاميته.

هل هذا يعني انكم توصلتم للغاية التي كنتم تنشدونها من الطعن؟

طبعاً، هناك ردود من النواب ومن الأحزاب ومن المجلس الدستوري بأن البيان الوزاري ليس قانونا ولا دستورا، وهذا يعني ان السلاح لم يقونن ولم يشرعن.

من موضوع شرعنة سلاح المقاومة سوف ادخل الى طاولة الحوار، فالجميع يعلم ان رئيس الجمهورية يحاول احياء هذه الطاولة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، ما موقف حزب الكتائب من هذه الطاولة؟

نحن نشارك في طاولة الحوار عبر فخامة الرئيس (الاسبق) امين الجميل، ونحن نؤمن بأن الحوار هو وسيلة للتواصل وحل الاشكالات العالقة بين اللبنانيين، لكن اليوم هناك احباط من طاولة الحوار لأنها لم تتوصل الى اية نتيجة طوال الفترة الماضية، ويتبين ايضاً ان هناك محاولات لتوسيعها لدرجة قد تصبح غير مجدية او انها تحل مكان مجلس النواب أو الحكومة، نحن نتطلع، وسننقل رأينا الى فخامة رئيس الجمهورية، الى ان تكون طاولة الحوار ملزمة بقراراتها وان تنفذ هذه القرارات وألا يتم توسيعها على حساب مجلس النواب أو الحكومة.

لقد طرح توسيع هذه الطاولة أو تعديل بعض الاسماء المشاركة فيها على ضوء نتائج الانتخابات النيابية الماضية، ولم يعترض احد على ذلك سوى الدكتور سمير جعجع، ما موقف الكتائب اللبنانية من استبدال بعض الاسماء أو توسيع الطاولة؟

لم يعترض الدكتور جعجع على التبديل انما اعترض على التوسيع، لأننا بتنا نسمع اسماء عديدة تطرح نفسها للدخول. برأيي ان هناك نوابا واشخاصا يجب أن يخرجوا بحكم نتائج الانتخابات مثل ايلي سكاف وغسان تويني، ويجب استبدالهم بمن يمثل طوائفهم، اما بالنسبة الى بقية الاسماء المطروحة للدخول والتي نحترما، فنحن نتساءل اذا ما كانت طاولة الحوار مجلسا نيابيا آخر؟

وهل هي مجلس وزراء آخر؟ هناك كثر يعتبرون انهم يمثلون، كما ان هناك كثراً ايضاً يمثلون اكثر من غيرهم، فهل ننتقل ليصبح عدد اعضاء طاولة الحوار ثمانين شخصاً كي نرضي جميع الفئات؟

برأيي يجب أن تبقى طاولة الحوار في اطار الأقطاب الذين يمثلون حالات معينة في كل لبنان وليس في منطقة معينة.

لكن ألا يوجد بعض الحيثيات الشعبية الصغيرة التي تطالب بالتمثيل في طاولة الحوار؟ الا يشكل عدم تمثيلها سبباً لوقوع حوادث أمنية كالتي كنا نتحدث عنها في بداية الحديث؟

اذا كنت تتحدث عن شخص معين، فالتوزيع الذي اعتمِد لدى تشكيل طاولة الحوار هو توزيع طائفي، وهنا نخشى انه مقابل المسيحي يجب ان يكون هناك مسلم ومقابل المسلم يجب ان يكون هناك درزي والى ما هنالك، وبالتالي تصبح طاولة الحوار فضفاضة ولا تعود بأي نتيجة او فائدة.

هل تعتبرون ان طاولة الحوار قادرة على حل مشكلة سلاح المقاومة؟

لا اعتقد أن طاولة الحوار قادرة على حل أي مشكلة لأن القرار لم يؤخذ بحل اي مشكلة من المشاكل العالقة، والا فلنعد بالذاكرة الى الوراء لنرَ ان هذه الطاولة بدأت في مجلس النواب وانتقلت الى الدوحة ومن ثم الى القصر الجمهوري ولم نتوصل الى اي نتيجة ومن ثم نسمع آراء لقيادات من حزب الله تقول إن السلاح مقدس وغير قابل للبحث، ونسمع ايضاً رأي العماد عون الذي يقول إن حزب الله سيحتفظ بسلاحه الى حين تحرير القدس وقد سمعناه يقول مؤخراً انه اذا ما ضربت اميركا ايران فيحق لحزب الله ان يضرب اسرائيل، ومعنى ذلك اننا نضيع الوقت، برأيي لن يتم بحث موضوع السلاح بأي طريقة من الطرق.

ما الجدوى اذاً من انعقاد هذه الطاولة؟

الجدوى منها هو اللقاء بين الاشخاص، اضافة الى الصورة.

يحكى اليوم عن مقايضة بين موضوع السلاح وموضوع الغاء الطائفية السياسية، كيف تنظرون الى هذا الموضوع؟

نحن لا نرضى ان نتعرض لعملية ابتزاز او استنزاف في هذا الطرح، لأن بند السلاح نطرحه انطلاقاً من مشروعنا وهو بناء الدولة اللبنانية، وليس هناك من دولة اذا لم يكن فيها مؤسسات واحدة وجيش واحد وسلاح واحد، ان تعدد الاسلحة وتعدد الجهات التي تحمل السلاح يؤدي الى تشرذم القرار الأمني في الدولة والى قيادة الشعب الى الحرب او السلم دون الأخذ برأيه.

اما الغاء الطائفية السياسية فهو حلم نتمناه في يوم من الأيام جميعاً كلبنانيين، لكن هل الوقت اليوم هو وقت مؤاتٍ ومناسب لطرح هذا الموضوع؟ هذا هو السؤال.

لكن هذه نقطة أوضحها الرئيس نبيه بري، فهو يطرح انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقد يستغرق عمل هكذا هيئة سنوات قبل التوصل الى نتيجة، هل تعتقد ان هناك مقايضة او ان الغاية من طرح الرئيس بري للتعتيم على طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية؟

التوقيت يثير الشكوك حول امكانية وجود مقايضة، فضلاً عن اننا وإلى اليوم لم نتمكن من ايجاد كتاب تاريخ موحد، كما اننا مازلنا نتصارع حول السلاح وحول استراتيجية الدفاع والامور العالقة بين الفئات اللبنانية المختلفة، فهل الوقت مناسب لهذا الطرح؟

ولماذا الاستعجال اليوم ونحن مازلنا بحاجة الى أمور أهم من ذلك بكثير، فهناك مشاريع عديدة يحتاجها المواطن للصمود والبقاء مثل الكهرباء والمياه، نحن نحتاج لبناء المواطن والوطن.

تتحدث عن ملفات تهم المواطن، لكن بالمقابل الا يساهم الاداء السياسي لحزب الكتائب في هذه المرحلة في عرقلة مسيرة الشؤون الحياتية التي تهم المواطن والتي تبناها البيان الوزاري للحكومة الجديدة؟

برأيك الا يجب ترك موضوع السلاح للحوار من اجل توفير النجاح للعمل الحكومي في الشأن الاقتصادي والحياتي للمواطنين؟

أبداً، فنحن نشارك في الحكومة عبر وزير الشؤون الاجتماعية وهو يتنقل في كل لبنان ليمارس أمور وزارته على اكمل وجه، هذا فضلاً عن اننا لا نعرقل بدليل اننا لم ننزل الى الشوارع ولم نحتل الساحات ولم نقِم المخيمات، نحن نعبر عن رأينا بالطرق القانونية، نحن نتفق مع كل اللبنانيين على ضرورة معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد وبالتالي نحن جاهزون لنواكب كل ما له علاقة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين دون ان نتطلع الى موقفنا السياسي.

لماذا التصويب الدائم على السلاح اذاً؟

لأن السلاح هو المشكلة الاساسية الموجودة بين اللبنانيين، وانما وجِدت طاولة الحوار لبحث هذا الموضوع، ذلك انه متى ما وجِد السلاح بيد فئة من اللبنانيين عرقل امور عديدة.

فاجراء الانتخابات النيابية تحت تأثير السلاح يجعلها باطلة، واتخاذ القرارات تحت تأثير السلاح اختبرناه في السابع من ايار عندما رفِضت قرارات وزارية وجوبِهت بالسلاح، كما ان التهديد المستمر باستعمال السلاح وبالسابع من ايار موجود، لذلك نحن لا نصوب على حزب الله لأننا نعتبر انه حزب لبناني وكل من فيه لبناني وهو منخرط في الحياة السياسية والحزبية.

وبالتالي هو موجود في البرلمان وفي الحكومة، انما نحن نصوب على السلاح الموجود بيد حزب الله، واذا كانت الذريعة أن السلاح هو لمقاومة اسرائيل وهي عدو لـحزب الله، نحن نقول ان اسرائيل عدو لنا قبل ان تكون عدوا لهم، فهل نشرع لأنفسنا حمل السلاح لنرضي ذواتنا وقواعدنا الشعبية ام نترك هذه المهمة للجيش اللبناني الذي عليه اولاً واخيراً ان يصون الامن ويحمي الحدود وان نكون جميعاً الى جانبه مقاومة عند اللزوم.

لكن هل الجيش قادر برأيك على تولي هذه المهمة في مواجهة اسرائيل؟

اذا سلحنا الجيش بهذه الاسلحة الموجودة بيد المقاومة يستطيع الجيش تولي هذه المهمة.

لكن السلاح الذي يأتي للمقاومة قد لا يأتي للجيش بالطرق الشرعية نظراً لمعارضة الدول الكبرى تسليح الجيش بالاسلحة الثقيلة.

نحن استمعنا الى رئيس الجمهورية والى وزير الدفاع وقائد الجيش، وهم اكدوا انهم على استعداد لتسليح الجيش من اي مصدر كان، واليوم الجهة التي تعطي السلاح للمقاومة، واذا كانت فعلاً تريد دعم لبنان واستقلاله وسيادته تستطيع ان تعطي هذا السلاح للجيش اللبناني.

الا تعتقد ان حزب الله يقدم بعض التطمينات للبنانيين عبر افساح المجال امام القوى الأمنية للدخول الى الضاحية الجنوبية وفرض النظام؟

هل ما حصل في الضاحية بعد انفجار السيارة في مستودع تابع لمكتب حماس ومنع القوى الأمنية والقضائية من الدخول الا بعد مرور عشرين ساعة مطمئناً؟

هل التجمعات التي حصلت لمواجهة اهالي المعلقة وبسرعة فائقة هي مطمئنة للشعب اللبناني؟ نحن لا نطمئن ولن يطمئن احد الا اذا كان هنالك قوى امنية لبنانية تمارس سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

هل تعتقد ان هناك رابطا بين ما يجري من أحداث أمنية متنقلة والانفجار الذي حدث في الضاحية الجنوبية وبين الوضع المتفجر داخل المخيمات الفلسطينية؟

كله مرتبط ببعضه البعض اذا لاحظنا ان المخيمات فيها سلاح في الداخل وهناك سلاح خارجها، والمسلحون في الخارج ينتمون للمحور السوري - الايراني في استعمال هذا السلاح كما حزب الله المرتبط عبر سلاحه بالمحور نفسه.

البعض يقول إن وضع المخيمات هو أداة تفجير من شأنها ان تعيد الازمة اللبنانية الى دائرة المراوحة في ظل حديث غربي عن حلول اوان فتح ملف التوطين على مصراعيه.

لو كنا نريد أن نخضع للأحاديث والمؤامرات الخارجية لما كان حصل ما حصل منذ العام 1975 ولغاية اليوم. انا متأكد ان كل اللبنانيين يتحدون على رفض التوطين ويريدون للفلسطينيين العودة الى بلادهم. واثناء الاستشارات النيابية مع رئيس الحكومة كان هناك بحث مسهب بهذا الموضوع وهو ان نعطي الفلسطينيين حقوقهم المدنية مقابل ان يرد في كل الاتفاقيات، قرار بمنع التوطين ورفضه بصورة مطلقة وبالتالي لن نخضع لأي محاولة تؤدي الى منع عودة الفلسطينيين الى بلادهم لأن لهم الحق بذلك كما لنا الحق بأن نكون اسياداً واحراراً في بلادنا.

بالنسبة للعلاقات اللبنانية - السورية، كيف قيمتم زيارة الرئيس سعد الحريري الى سورية؟

نحن لا نؤمن بالعداوة الدائمة ولا نؤمن بأن حليفاً يمكن أن يبقى الى الأبد، نحن نملك مطلق الثقة بشخص رئيس الحكومة وبالتالي هو ذهب الى سورية كرئيس لحكومة كل لبنان ونحن ننتظر النتائج لأننا كنا نقول دائماً ان هناك ملفات عالقة بين لبنان وسورية وعلى الأخيرة أن تثبت حسن نيتها وان تثبت انها راغبة بفتح صفحة جديدة من العلاقات مع اللبنانيين ومع الدولة اللبنانية، ومن هنا نحن لن نعلق على الزيارة قبل ظهور النتائج العملية لها.

كيف تنظرون بالمقابل الى زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا؟

رئيس الجمهورية بما يملك من صلاحيات يجول في العالم محاولاً اعادة وضع لبنان على الخريطة السياسية الدولية والعالمية وانا جلت معه على عدد كبير من الدول منها الكويت. ان موقف رئيس الجمهورية واضح.

وهو تثبيت سيادة واستقلال لبنان من جهة، ومن جهة اخرى اعادة لبنان الى الخريطة السياسية وطلب المساعدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبنان، ولذلك اي تحرك من ضمن هذا الاطار يلاقي منا التأييد التام.

في ظل هذه الحركة الخارجية لرئيسي الجمهورية والحكومة، نلاحظ حركة داخلية يقوم بها النائب وليد جنبلاط، في اي خانة تضع هذه التحركات لا سيما لقاء الجاهلية في منزل الوزير السابق وئام وهاب والحضور الذي كان مشاركاً؟

نحن لا نستغرب تحركات النائب جنبلاط، فهو بنفسه يعلن مواقفه، لقد اعلن عن رغبته بفتح علاقات جديدة مع سورية والابتعاد عن 14 آذار والأكثرية، هذا.

وقد شاركت المجموعات الطلابية المحسوبة عليه في انتخابات الجامعات بالوقوف الى جانب قوى 8 آذار، لذلك ان الرجل اعاد تموضعه واخذ قراره، ونحن كنا نتوقع هذا الأمر في أي لحظة لأننا نعرف عن "وليد بيك" انه يبدل في قراراته بسرعة.

البعض يقول ان المصالحات التي يجريها النائب جنبلاط تساهم في عزل حزبي الكتائب والقوات، ومسيحيي 14 آذار، كيف ترد على هذا الكلام؟

نحن موجودون ولا يستطيع احد عزلنا، وهذا الكلام ليس للاستهلاك الاعلامي انما هو واقع، فسبق ان حاول كثيرون عزل حزب الكتائب في بداية الحرب اللبنانية وانعكس هذا الامر علينا مزيداً من العصبية الكتائبية الحزبية. واليوم ايضاً لنا قراراتنا ولنا خياراتنا ولنا الحرية في بناء علاقات جديدة، واذا كانت زيارة وليد جنبلاط للوزير وئام وهاب تصب في الاطار الذي تقول فان الوزير وهاب سبق ان زارنا.

وبالتالي نحن نستطيع ان نكون على حوار وتواصل مع كل الاطراف وايضاً نحن نتحاور اليوم مع المردة ومع الطاشناق ومع الوزير وهاب ولسنا بمعزولين وقد نتحاور مع كل الاطراف ونحن جاهزون لذلك اذا كان في ذلك من مصلحة للبنان.

لننتقل الى القرار 1559، برأيك لماذا برزت مؤخراً دعوات لالغاء هذا القرار؟

ان هذه الدعوات صدرت للتعبير عن رغبة وزير الخارجية الجديد في الغاء هذا القرار، وكأن القرارات الدولية تلغى بشحطة قلم، هذه قرارات تحتاج الى مراسيم في مجلس الوزراء والى توافق لبناني - لبناني والى توافق دولي - اقليمي من أجل الغائها، وبالتالي وزير الخارجية اللبناني ليس أمين عام الامم المتحدة لكي يقوم بالغاء القرار الدولي، ومن ناحية ثانية ان القرار 1559 لم ينفذ بشكل تام حتى ننادي بالغائه. وبالتالي ورد في البيان الوزاري ما ينص على ضرورة احترام جميع القرارات الدولية وتنفيذها وهذا ما اشرنا اليه كحزب كتائب في بياناتنا ومواقفنا ولم نذهب ابعد من ذلك.

ماذا بالنسبة للنصائح التي قدمها السيد حسن نصرالله للمسيحيين في لبنان؟

هو لم يقدم نصائح بل قدم تهديدات عندما يقول اذا لم تتحاوروا وتتعظوا فيصيبكم ما اصاب مسيحيي العراق. ونحن نعلم ان المسيحيين في العراق يهجرون وتدمر الكنائس، فهذا تهديد مبطن، ومن ناحية ثانية نحن نتحاور لكن فليفسح السيد المجال لحلفائه في وثيقة التفاهم لكي يصبحوا أحراراً في قراراتهم وعندها نؤكد له اننا نستطيع أن نتحاور وان نتفاهم.