الأسد إلى طهران والحريري إلى الرياض تحدد مسار الأزمة اللبنانية

اقتراح سوري بتشكيل لجنة تحقيق لبنانية لسحب فتيل التفجير

فكرة تسوية تقضي بموافقة "حزب الله" على تمويل المحكمة مقابل محاكمة شهود الزور

بيروت

طفلان يلعبان أمام خريطة لإيران في احدى قرى جنوب لبنان الذي يستعد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للقيام بجولة في بعض مناطقه خلال زيارته المرتقبة الى لبنان في 13 الجاري...وترددت معلومات امس عن ان "حزب الله" يعد لمهرجان شعبي في المدينة الرياضية ترحيبا بالرئيس الايراني ويجري اتصالات مع حلفائه المسيحيين خصوصا لتأمين مشاركتهم بهدف إبعاد البعد الطائفي أو المذهبي عن الاحتفاء بنجاد.بيروت - "السياسة":
كل الدلائل تشير إلى أن الأزمة بلغت مراحل قريبة من الحسم في لبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة, لكن المرحلة الفاصلة عن نهاية هذه المهلة يرجح لها أن تكون ساخنة وأن تشهد مداً وجزراً سياسياً قد ترافقه توترات أمنية مفتعلة بهدف ممارسة الضغوط لتحقيق مكاسب قبيل صدور القرار الظني الذي تؤكد معلومات رفيعة المستوى أنه سيكون موعده على الأغلب قبيل نهاية العام الجاري بأيام معدودة.
واستناداً إلى بعض القراءات السياسية, فإن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران ستقدم مؤشراً كافياً بشأن مسار الوضع في العراق, وكذلك حول سقف التفويض الإيراني لسورية في الملف اللبناني.
انطلاقاً من ذلك, يراهن كثيرون على نتائج هذه الزيارة بأن تساهم في ضبط تصعيد "حزب الله" في لبنان ومنعه من القيام بأي خطوة في الشارع أو استعمال السلاح للانقلاب على الدولة وإسقاط كل التفاهمات الجارية في المنطقة, وتلك التي تحكم الواقع اللبناني منذ اتفاق الدوحة العام 2008.
وبناء على ذلك, يصبح السباق مفتوحاً مداه إلى نهاية العام الجاري, حيث أن مشروع إسقاط المحكمة الدولية بات قراراً ستراتيجياً لدى "حزب الله" قبل صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار.
وإذا كانت بعض المعلومات تتحدث عن اتصالات أميركية-سورية مكثفة لاستيعاب الوضع اللبناني, فإنه كان لافتاً موقف الولايات المتحدة الذي أعلن بعد لقاء وزير الخارجية السورية وليد المعلم ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في نيويورك والذي تحدث عن الاستقرار في لبنان وشدد على المحكمة الدولية, إلا أن ما كان لافتاً أيضاً هو الاقتراح الذي تقدم به الوزير المعلم بعد ذلك اللقاء, والذي جاء عملياً ليكشف أن سورية فهمت من واشنطن أن مسألة إلغاء المحكمة الدولية أمر غير وارد لأنها أنشئت بقرار صادر عن الأمم المتحدة, فتقدم المعلم بما يبدو أنه جاء بمثابة مخرج لقضية المحكمة الدولية بحيث يحفظ وجودها لكنه يوازن معها بتحقيق لبناني يعطل مفاعيل أي قرار ظني أو اتهامي من المدعي العام في المحكمة الدولية على الوضع في لبنان الذي أبلغ المعلم نظيرته الأميركية أنه حساس وخطير جداً, ويهدد الاستقرار ليس في لبنان فحسب وإنما في كل المنطقة.
وبحسب معلومات خاصة لmacr;"السياسة", فإن اتصالات بوشرت بين دمشق والرياض وباريس من أجل تسويق هذه الفكرة-الاقتراح, وخلق الظروف المناسبة لها بما يحقق الغاية منها كتسوية تسحب فتيل انفجار الأزمة.
وتفيد المعلومات أن باريس لم تبد اعتراضاً على الفكرة وإنما وضعت عليها ملاحظات في الشكل كي لا تكون قاعدة ارتكاز لمحاولة إسقاط المحكمة الدولية.
ويبدو في هذا السياق أن اقتراحاً يجري التداول به كتسوية, بأن يوافق "حزب الله" على بند تمويل المحكمة في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب, مقابل السير بفكرة تشكيل آلية تحقيق لبناني ينطلق من محاكمة شهود الزور.
إلا أن هذه الاتصالات لم تصل بعد إلى نتيجة حاسمة بسبب عدم معرفة موقف المملكة العربية السعودية منه, خصوصاً أن هناك من يروج بأن الاتصالات بين دمشق والرياض تشهد بعض البرودة على خلفية الموقف السوري من تشكيل الحكومة العراقية والذي عاد ليكون إلى جانب رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي باتفاق بين سورية وإيران والولايات المتحدة, خلافاً للاتفاق الذي كان قائماً بين المملكة وسورية بدعم إياد علاوي لرئاسة الحكومة.
إلا أن الزيارة التي قام بها قبل يومين نجل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الملك السعودي عبد الله الأمير عبد العزيز إلى دمشق عشية قيام الرئيس الأسد بزيارة طهران, نسفت تلك المعلومات وأكدت استمرار المشاورات والتنسيق بين الرياض ودمشق التي عرضت فكرة تشكيل لجنة لبنانية للتحقيق إضافة إلى مقترحات عملية للخروج من المأزق الراهن, وهو ما دفع المسؤولين في المملكة إلى دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري لزيارتها والتشاور في اقتراحات محددة تقدم بها المسؤولون السوريون عبر الأمير عبد العزيز بعد أن سادت أجواء عن انزعاج سوري من الرئيس الحريري الذي لم يترجم كلامه حول شهود الزور عملياً في لبنان بتحويلهم إلى المحاكمة, بل على العكس بدا أنه أوعز إلى فريقه الاعتراض العلني على ما قاله والتمسك بمبدأ عدم وجود شهود زور إلا بعد صدور القرار الظني الذي يحدد المتهمين وفي ضوئه يتحدد إذا كان من تقدم إلى التحقيق الدولي بشهادة زور.
من هنا يمكن القول إن نتائج زيارة الرئيس الحريري إلى الرياض, ونتائج زيارة الرئيس الأسد إلى طهران, ستقدمان مؤشراً حول ما ستؤول إليه الأزمة في لبنان, وهي ساعات قليلة قبل أن يتبين فيها الخيط الأبيض من الخيط الأسود في المأزق الراهن.