الأكثرية ترفض لمذكرات التوقيف السورية والحريري لن يغير مواقفه

مصادر قيادية في المستقبل لـ "السياسة": خطوة دمشق خطأ مضموناً وتوقيتاً وواهم من يعتقد أنه يؤثر على عمل المحكمة الدولية

الأكثرية ترفض لمذكرات التوقيفالسورية والحريري لن يغير مواقفه "بعد تلقيه الرسالة"

حرب يعتبر المذكرات إهانة للشعب اللبناني والجسر يحذر من توترات أمنية

حوري: نستغرب الخطوة السورية تجاه الحريري رغم كل جهوده

بيروت

شكلت مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري بحق 33 شخصية سياسية وإعلامية لبنانية وعربية, صدمة كبيرة في أوساط قوى "14 آذار", في الوقت الذي يعمل رئيس الحكومة سعد الحريري على استكمال خطواته على صعيد تطبيع علاقاته مع القيادة السورية, وسط تساؤلات عن توقيت الإجراء القضائي السوري الذي جاء غداة لقاء الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مع نظيره السوري بشار الاسد واجتماع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم والذي أبلغت إليه رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة ستمنع المس باستقرار لبنان وأمنه, فهل المظلة السعودية macr; السورية لا تزال مستمرة, وهل انتهت "فترة السماح" السورية لرئيس الحكومة سعد الحريري?
ففي بيروت, تعددت القراءات السياسية والقانونية للإجراء السوري وكثرت التكهنات حيال تأثيرها في العلاقة اللبنانية macr; السورية المستجدة بعد سلسلة زيارات الحريري لها, وذهب البعض إلى ضرورة عدم الربط بين الخطوات القضائية والعلاقات الثنائية التي لن تتأثر بما يجري, لكن الثابتة الوحيدة والواضحة للعيان ان مرحلة ما بعد المذكرات لن تكون في طبيعة الحال مشابهة للمرحلة التي سبقتها, وعليه يرصد المتابعون ماذا سيكون عليه موقف الحريري بعد الصفحة الجديدة التي فتحها مع دمشق, سيما وأن المدرجة أسماؤهم في المذكرات من أقرب المقربين إليه سياسياً وأمنياً وإعلامياً.
وفي أول تعليق له, أكد الحريري لمحطة "ال بي سي" أن "موضوع مذكرات التوقيف السورية سيطرح في جلسة مجلس الوزراء (مساء أمس), مشيراً الى أن "هذا الموضوع هو بحت قضائي, والقضاء سيهتم به كما اهتم بالاستنابات سابقاً".
ونقلت المحطة عن مصادر رفيعة قريبة من الرئيس الحريري أن خطوة مذكرات التوقيف السورية تُعتبر رسالة سياسية موجهة اليه, مؤكدة أنه "لن يتخلى عن أي شخص من فريق عمله أو من المقربين منه". وقالت المصادر "المذكرات لن تجعل الحريري يغير في سلوكه أو تعاطيه في المرحلة المقبلة".
من جهتها, أكدت مصادر قيادية في "تيار المستقبل" لmacr;"السياسة" أن القرار السوري يحمل مؤشرات بالغة السلبية على صعيد عملية تطوير العلاقات اللبنانية-السورية, وقالت: "إن هذا القرار خطأ وجاء في التوقيت الخطأ, وبالتالي فإنه لن تكون له تداعيات داخلية, يمكن أن تؤثر على مسار الأمور, وإذا كان الذين يقفون وراءه يعتقدون أنه سيؤثر على مجرى العدالة وعمل المحكمة الدولية, فهم واهمون, لأن كشف الحقيقة أمر مقدس لدى "14 آذار", ولن تقوى أي جهة, على الوقوف في وجهه, مهما أصدرت من مذكرات".
وشددت المصادر على أن الحريري مستمر في خط سيره الذي انتهجه بالنسبة إلى العلاقات مع سورية, ومستمر في الوقت نفسه في دعم المحكمة الدولية ومسار عملها لأنها الوحيدة القادرة على إحقاق الحق ومعرفة هوية الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
في المقابل, دعت مصادر في الاقلية إلى الفصل بين العلاقة السياسية والشأن القضائي الذي سيأخذ مداه في طبيعة الحال, لكنها اقرت بصعوبة ابعاد الموضوع عن سياقه السياسي.
وكشفت المصادر لmacr;"وكالة الأنباء المركزية" ان تباشير الاتهام لmacr;"حزب الله" باغتيال الحريري باتت قريبة مع زيارة المدعي العام الدولي للمحكمة القاضي دانيال بلمار بيروت قبل نهاية الشهر الجاري و"من المؤكد ان مجيئه سيسبق القرار الظني".
في جميع الاحوال, شكلت المذكرات صدمة سياسية وشغلت أهل البيت على السواء معارضة وموالاة, وتحركت الامانة العامة لقوى "14 آذار", حيث زار النائبان السابقان المنسق العام فارس سعيد وسمير فرنجية "المدعى عليه سورياً" النائب مروان حمادة للبحث والتنسيق في الخطوات الواجب اعتمادها لمواجهة المرحلة الراهنة.
من جهته, استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار الحوري الخطوة السورية رغم كل الخطوات الإيجابية التي قام بها الرئيس الحريري تجاه دمشق, ورغم كل الجهود التي بذلها لإقناع جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالتقارب مع سورية.
وقال حوري لmacr;"السياسة" "إننا نستغرب أن يقابل الرئيس الحريري بهكذا موقف", مضيفاً "رغم هذه الخطوة المستغربة من قبل الجانب السوري, فإن تيار "المستقبل" ما زال متمسكاً بالصفحة الجديدة مع سورية".
من جهته, قال النائب السابق الياس عطا الله المشمول في لائحة مذكرات التوقيف لmacr;"السياسة" إن هذا القرار لا يحمل أية شبهة بأنه قرار قضائي, وهو قرار مخالف لبديهيات العمل القضائي, وهو لا يعدو كونه قراراً سياسياً يتلمس في جوانبه بعض الأمور القضائية, وهو أيضاً قرار يختزل كثيراً من العدوانية ويحمل في طياته مزيداً من التدخل في الشؤون اللبنانية وتجاوزاً للمؤسسات.
وفي حين شدد وزير العمل بطرس حرب على أن "مذكرات التوقيف السورية إهانة للشعب اللبناني, والقضاء, والحكومة, ومجلس النواب والأجهزة الأمنية في لبنان, وهذا أمر لا يمكن القبول به والسكوت عنه", أعرب عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر عن اعتقاده أن "الوضع الامني سيتأثر, وهذا يحدث المزيد من التأزيم السياسي".