«العراقية» تقبل برئاسة الجمهورية وترجح كفة عبد المهدي للحكومة

بغداد - ساهر عبدالله

أعلن مصدر في الائتلاف الوطني العراقي عن أن "القائمة العراقية وافقت على ترشيح عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء، وفي الوقت نفسه طالبت برئاسة الجمهورية"، فيما كشف مصدر في ائتلاف دولة القانون عن وجود خلافات داخلية، خاصة بين رئيس الائتلاف نوري المالكي، ووزير النفط حسين الشهرستاني، المسؤول في كتلة "مستقلون".
ونقلت وكالة "نينا" للأنباء عن القيادي في الائتلاف الوطني، عامر الفائز، قوله، أمس السبت: "إن حوارات أطراف مهمة بالائتلاف الوطني مع العراقية على وشك الوصول إلى نهاياتها، والإعلان عن التحالف الجديد، بعد اكتمال الحوار مع الأكراد".
وأضاف: "إن القائمة العراقية وافقت على إعطاء رئاسة الوزراء إلى عادل عبدالمهدي بكل قناعة، وفي الوقت نفسه طالبت برئاسة الجمهورية، وحوارنا مع الجانب الكردي يتمحور حول هذه القضية، كونه يطالب أيضا بهذا المنصب".
وأوضح الفائز أن التحالف بين أطراف بالائتلاف الوطني والعراقية، كاد أن ينتهي لولا الحوار مع الأكراد، الذي لم يحسم بعد، إذ فضلنا أن نكمل حوارنا مع الأكراد، والانتظار إلى ما تؤول إليه الأمور.
وتابع: "إن هذا التحالف، لو تم، سيكون بديلا لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، في حال عدم نيله قبول الكتل السياسية، لأن حكومة الشراكة الوطنية لا تتحقق إلا بمشاركة الجميع، وبخلافه فإن الحكومة ستكون ضعيفة".
من جانبه، قال القيادي في المجلس الأعلى عزيز علوان العكيلي: "إن حظوظ المرشح لرئاسة الحكومة الدكتور عادل عبدالمهدي، وطنيا، أكبر من حظوظ المرشح الآخر نوري المالكي".
وأضاف في تصريح صحافي أمس: "إن الدكتور عبدالمهدي مقبول وطنيا ولديه تأييد واسع من قبل الكتل الفائزة، ونحن واثقون إنه سيفوز تحت قبة البرلمان إذا ما حدث تصويت عليه".
وأشار العكيلي إلى: "أن اختيار التحالف الوطني للمالكي سيعقّد مسألة تشكيل الحكومة ويؤخرها لما يواجهه من اعتراضات كبيرة لا تؤهله لتشكيل الحكومة".
وكان القيادي في المجلس الأعلى، والمرشح عنه لرئاسة الحكومة، الدكتور عادل عبدالمهدي أكد في تصريح صحافي: "إن الأمور تسير حاليا إلى استفتاء حقيقي بين القوى السياسية، بحيث لا يمكن عزل أو تهميش أي طرف، ولا يمكن فرض مرشح على بقية الأطراف.
وأضاف: "إن الأمور أصبحت واضحة، ونصل بها إلى تمركز، بدل البعثرة السابقة، ونصل إلى منافسين، فمن يحصل منهما على الأغلبية سيصبح هو المرشح لرئاسة الوزراء، إضافة إلى الاتفاق الذي يجب أن يحصل في ما يخص رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وبالتالي هناك منافسة للحصول على الأغلبية المطلقة، كما يقرر ذلك الدستور".
من جانبه، أعلن القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني أن القائمة العراقية ستتعامل مع الورقة الكردية بإيجابية، لأن البعض من بنودها تحقق وتعمق حكومة الشراكة الوطنية.
وقال في تصريح صحافي أمس السبت: "إن بعض ما في الورقة الكردية يتضمن رؤية تنسجم مع تطلعات القائمة العراقية، والبعض الآخر يحتاج إلى نقاش معمق للوصول إلى تسوية بشأنها، لكن على العموم، ننظر بإيجابية إلى الورقة الكردية".
وأضاف: "إن التحالف الكردستاني بات اليوم قريبا من القائمة العراقية، مثلما هو اليوم مع المجلس الأعلى والفضيلة والتوافق ووحدة العراق، مشيراً إلى أن حل المسائل العالقة لا بد أن يكون بين العراقية والتحالف الكردستاني، لأن أغلب المناطق المتصلة بحدود الإقليم تقع ضمن مؤيدي القائمة العراقية، لذا لا بد أن يكون الحل بينها وبين القائمة العراقية، للوصول إلى تشكيل حكومة شراكة، وهذا ما تبتغيه القائمة العراقية.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ترتيب لقاءات واجتماعات بين العراقية والتحالف، لمناقشة الورقة الكردية، وإنهاء وتسوية كافة الخلافات، مبينا "إننا على يقين بأن كافة القضايا يمكن حلها من خلال المناقشة، ومن خلال وضع المصلحة الوطنية أمام كل الكتل السياسية".
وفي السياق، أعلن القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي أن "العراقية" نظرت إلى الورقة الكردية بإيجابية، وهي محل دراسة في داخل القائمة.
وقال في تصريح صحافي أمس السبت: "إن القائمة العراقية ستتفاوض مع الأكراد حول هذه الورقة بكل شفافية".
وأشار النجيفي إلى أن القائمة العراقية رحبت بمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، التي دعا فيها إلى جلوس القوى السياسية الفائزة على طاولة واحدة، معربا عن أمله في أن ترد بقية الكتل السياسية بإيجابية على تلك المبادرة.
وكان البارزاني دعا الكتل الأربع الفائزة لتسمية مرشحين اثنين عن كل منها، للتفاوض، والإسراع في حسم القضايا العالقة، ووضع شكل حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية، بلا إقصاء أو تهميش لأي طرف منها.
من جهة أخرى، كشف القيادي في كتلة "مستقلون" المنضوية في ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني عن وجود اختلاف في وجهات النظر بين المالكي والشهرستاني، بيد أنه قلل من أهمية هذا الاختلاف، وقال إنه "لا يرتقي إلى حد انشقاق والتقاطع في دولة القانون".
وقال في تصريح صحافي أمس السبت: "إن الشهرستاني متمسك بالدستور كما هو المالكي، ونحن في الائتلاف سنصوت لصالح كل المطالب التي تتطابق مع الدستور، أما التي فيها شكوك، وبحاجة إلى المناقشة والتوافق الوطني، فمن الممكن أن نجسد الرأي الوطني في هذه القضايا".
وكانت أنباء صحافية أشارت إلى وجود خلاف بين رئيس كتلة "مستقلون" حسين الشهرستاني وبين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بسبب الورقة الكردية، واعتراض الشهرستاني عليها، الأمر الذي أجل لقاء الوفد الكردي مع دولة القانون.