لوس أنجلوس تايمز : قائمة الاغتيالات الأميركية

واشنطن

كتب جونا غولدبرغ مقالاً نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز، استهله بالتساؤل حول ما إذا كان أنور العولقي يستحق الموت، وهل سيكون ذلك جيداً للولايات المتحدة والعالم بأسره؟ وهل يحمل الرئيس أوباما المصالح الأميركية في قلبه عند سعيه وراء ذلك؟
الجواب نعم، فوفقاً لكل التقارير، يُعدّ العولقي المروج الأبرز للقاعدة حول العالم، وهو الذي دعا وجنّد الإرهابيين لقتل الجنود والمدنيين الأميركيين. كما ورد اسمه في العديد من التحقيقات، بما في ذلك هجمات لندن عام 2005 وتورطه في هجمات فورد هود الأخيرة. لذلك نتمنى موته عاجلاً وليس آجلاً. إلا أن ذلك لا يعني أن قرار الرئيس أوباما وضع العولقي ضمن قائمة الاغتيالات السرية يخلو من المشاكل. حيث أن فكرة وضع قائمة للاغتيالات بالنسبة لمواطنين أميركيين مرفوضة في بلد يهتم بالديموقراطية وحكم القانون. وهو ما دعا اتحاد الحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية للمقاضاة نيابة عن والد العولقي لمنع قرار الاغتيال، قائلين: إن الرئيس لا يمكنه ببساطة قتل مواطن أميركي يعيش في منطقة لا تفرض تهديدا وشيكا. ومن جانبه استجاب البيت الأبيض برفض أي تدخل للقضاء في قدرة الرئيس لشن حرب أقرها الكونغرس. حيث اذن الكونغرس للرئيس باستخدام القوات العسكرية الضرورية ضد القاعدة وطالبان والقوات المتصلة بهما، ويُعتبر العولقي قائداً بارزاً للقاعدة في شبه الجزيرة العربية. وهو ما لم يتقبله مركز الحقوق الدستورية واتحاد الحريات المدنية في بلد ديموقراطي.
وقد تدخلت المحاكم عبر التاريخ بعد انقضاء الحروب وزوال الأدخنة، لكن أدخنة هذه الحرب لن تزول قريباً. ففي كتاب الكاتب المخضرم بوب وودورد، يقول ديفيد بترايوس: إن حرب أفغانستان "ستبقى طيلة حياتنا وربما طيلة حياة أولادنا"، وهو ما لا نتمناه. وعلينا دعم الادعاء بأن على الفرع التنفيذي قتل المواطنين الأميركيين الأعضاء في قوات العدو، والإعلان عن الخونة العاملين مع العدو. كما أن هذه السوابق تثور عندما يكون العالم بأسره منطقة حروب، ولا تنتهي الحرب حتى يتخلى المتعصبون عن العصور المظلمة، حيث واجهت الولايات المتحدة هذه المشاكل طيلة نصف قرن.
ومع الايمان بضرورة التخلص من العولقي، يبقى السؤال عن الشخص الذي يليه. وان كان الليبراليون يؤمنون بأنه لا يمكن قتل مواطن أميركي من دون محاكمة، وهو الأمر الذي ساد إبان الحروب التقليدية. لكن إدارة وباما كانت محقة عندما رأت بأنها ليست من مهمة المحكمة، حيث أن الحروب وكيفية القتال هي قرارات سياسية متروكة للكونغرس والرئيس.