«العراقية» تبدي مرونة حيال ترشح المالكي لرئاسة الحكومة

بغداد - ساهر عبدالله

أبدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي نوعا من المرونة في موقفها من ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، من خلال عدم وضعها خطوطا حمراء تجاه أي من الكتل السياسية، كاشفة عن إمكانية عودة مفاوضاتها التي توقفت مع بعض الأطراف السياسية، لاسيما دولة القانون، إلا أنها أعلنت في الوقت نفسه قيام الجانب الأميركي بإبلاغها عدم اعتراضه على تشكيل حكومة تنبثق من حوارات العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي، إضافة إلى الجانب الكردي، بينما أكد المجلس الأعلى أن مباحثاته تسير بنحو إيجابي مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، مشيرا إلى أن موقف المجلس ثابت من ترشيح المالكي ولن يغيره.
وقال القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي، في تصريح صحافي أمس الأحد: "إن الأميركيين اطلعوا على الحوارات الجارية بيننا وبين المجلس الأعلى الإسلامي ولم يعترضوا عليها، وقالوا: لو أنجز هذا الأمر فليس لدينا أي مانع من ذلك".
وأوضح النجيفي "أن أميركا تريد تشكيل حكومة، لكن ليس لها سيناريو محدد في العراق، فهي كانت تفضل تحالف العراقية مع دولة القانون، ولكن بعد أن طال الوقت وتعثرت المفاوضات بينهما بدأت تبحث عن حل آخر".
وأشار إلى "أن الأميركان ما زالوا يؤيدون تحالف العراقية ودولة القانون، لكن تحفظنا على ترشيح المالكي أوقف هذا الأمر".
وتابع: "إن رضا أميركا أو إيران لا يؤثر علينا، لكننا نخشى تعرقل المفاوضات وأن يفرض سيناريو معين، وقد جابهنا هذا الأمر؛ لأننا نريد إنجاز عملية تشكيل الحكومة بإرادة عراقية بعيدا عن التدخلات الخارجية".
من جانبه، قال مستشار رئيس المجلس الأعلى الإسلامي باسم العوادي: إن مباحثات المجلس تسير بنحو إيجابي مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، مشيرا إلى أن موقف المجلس ثابت من ترشيح المالكي، ولن يغيره.
وأضاف في تصريح صحافي أمس الأحد: "إن موقف المجلس الأعلى الرسمي هو التحفظ على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، لكننا لن نقف عائقا إذا تمكن من الحصول على القبول الوطني".
وأشار العوادي إلى "أن المالكي إذا استطاع تشكيل الحكومة فليتفضل، ونحن سنسحب خياراتنا، ولن نقف عائقا بوجه ترشيحه رغم تحفظنا عليه".
وتابع: "إن القوى الوطنية سوف لا تقف مكتوفة الأيدي من تأخر تشكيل الحكومة بأسرع وقت، ولا بد أن تسعى وتتحرك لإيجاد حل بديل خلال الفترة المقبلة".
وكان القيادي في المجلس الأعلى والمرشح عنه لرئاسة الحكومة الدكتور عادل عبدالمهدي قد أكد أن الأمور تسير حاليا إلى استفتاء حقيقي بين القوى السياسية، بحيث لا يمكن عزل أو تهميش أي طرف، ولا يمكن فرض مرشح على بقية الأطراف.
وفي السياق، قال رئيس البرلمان السابق القيادي في جبهة التوافق العراقي إياد السامرائي: "نحن والمجلس الأعلى متوافقون في العديد من المسائل، كتشكيل حكومة الشراكة الوطنية".
وذكر بيان للمجلس الأعلى "أن رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم ناقش خلال استقباله وفد جبهة التوافق العراقي برئاسة الدكتور إياد السامرائي آخر تطورات العملية السياسية الجارية في البلاد، والسبل الرامية إلى الإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية".
ونقل البيان عن السامرائي قوله: "إن هذا اللقاء يأتي في إطار المشاورات الكبيرة التي تجريها جبهة التوافق مع قيادات الكتل السياسية الفاعلة في عملية تشكيل الحكومة، وإننا لا نتعامل مع المسألة من خلال الأشخاص بقدر ما نتعامل معها من خلال البرامج السياسية القادرة على خدمة المواطن، ولدينا أمل كبير وثقة عالية بأن الكتل السياسية قادرة على إنجاز المهمة التي ينتظرها أبناء الشعب العراقي".
وتابع: "نحن والمجلس الأعلى متوافقون في العديد من المسائل، كتشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي تشمل جميع الأطراف، والتي يجب أن تكون حقيقية على أرض الواقع من خلال إشراك الجميع في اتخاذ القرارات المهمة في إدارة البلاد".
من جانب آخر، قال عضو القائمة العراقية كامل الدليمي في تصريح صحافي: "إن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أعلن عن عدم وجود خطوط حمر من العراقية تجاه أي مكون سياسي (في إشارة منه إلى دولة القانون)" مبينا أن "موقف علاوي يأتي من تبني قائمته مفهوم الشراكة الوطنية الذي يؤسس لإشراك الجميع دون إقصاء أو تهميش". وأوضح الدليمي أن "مفهوم الشراكة الوطنية يعني توزيع الصلاحيات والشراكة في صنع القرار السياسي" لافتا إلى أن "موقف العراقية هو بمثابة بداية جديدة لمفاوضات مع أطراف شملوا بالخطوط الحمر سابقا".
وأضاف الدليمي: "إن العراقية لن تشارك في حكومة مفروضة" منوها إلى أن "العراقية ستشارك في الحكومة وفق استحقاقها الانتخابي والدستوري".
ودعا الدليمي أعضاء مجلس النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية، والابتعاد عن التصريحات التي من شأنها إرباك الوضع السياسي وتعقيده" مشيرا إلى أن "وسائل الإعلام المحلية تقع على عاتقها أيضا مسؤولية وطنية تتمثل في نقل الصورة الحقيقية للواقع، والابتعاد عن نشر الأخبار الني من شأنها أن تؤثر على المشهد السياسي".
إلى ذلك، اتهم عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري مشرق ناجي الولايات المتحدة وبعض الكتل السياسية، التي لم يسمها، بتبني مشروع وصفه بـ "الإقصائي" لتهميش التيار الصدري.
وأضاف: "إن المشروع الإقصائي الذي تريد أميركا تمريره بالاتفاق مع بعض الكتل، لن يجد له أرضية على الواقع السياسي؛ لما يملكه التيار الصدري من ثقل شعبي وبرلماني أهله للحصول على 40 مقعدا برلمانيا".
وتابع: "إن الكتل التي تحاول تهميش التيار الصدري تدرك جيدا أنه سيكون للتيار دور فاعل في الحكومة".
وعن اتهام التيار الصدري بتبني ميليشيات مسلحة، قال ناجي: "لدينا ثوابت لن نحيد عنها، منها عدم مهادنة المحتل والعمل على إخراجه من خلال العملية السياسية، وفي الوقت نفسه هناك متغيرات نعمل عليها في العملية السياسية، منها تبني وزارات تقدم الخدمات للشعب العراقي".
وضرب ناجي مثالا، وقال: "في لبنان هناك جناحان لحزب الله، الأول سياسي والثاني عسكري، إضافة إلى أن أميركا تدعم الصحوات والبيشمركة وتريد إدخالها في مجالات الأجهزة الأمنية" متسائلا: "لماذا هذا الموقف ضد أفراد التيار الصدري وجيش المهدي الذي هو جيش عقائدي عمل على توفير الأمن في ظروف صعبة عاشها العراق؟".