جدل في مصر حول مشروع قانون لتوثيق الزواج العرفي

البعض رآه وسيلة لحفظ حقوق الزوجة الشرعية والقانونية

القاهرة ـ أحمد خليل

تباينت ردود أفعال رجال القانون وأساتذة الاجتماع ورجال الدين في مصر، حول مشروع قانون لتوثيق الزواج العرفي يتم إعداده حاليا تمهيدا لعرضه على البرلمان في دورته المقبلة، ففيما رأى البعض أن القانون من شأنه حفظ حقوق الزوجة الشرعية والقانونية ويحفظ لها كرامتها، يرى آخرون أن توثيق الزواج العرفي لن يحد من انتشاره، بل سيساعد على زيادة معدلاته بين الشباب، ومن ثم تزداد المشاكل الناجمة عنه.
نائب هيئة النيابة الإدارية في مصر المستشارة نجوى صادق أوضحت أن المواد المقترحة في مشروع القانون الجديد تضمن للزوجة العرفية جميع الحقوق المكفولة للزوجة الشرعية، وهذا حقها الذي يجب أن يكفله القانون لها.
فيما عارضت أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس الدكتورة سامية خضر، بشدة توثيق الزواج العرفي، لأن التوثيق ـ من وجهة نظرها ـ يعد اعترافا صريحا بأن هذا النوع من الزواج لا يشكل أي أضرار أو مشاكل اجتماعية تضر بالأسرة والمجتمع.
وأضافت لـ "الراي": توثيق الزواج العرفي يستدرج المجتمع إلى الغفلة عن المشاكل الرئيسية التي تنجم عنه، كما أنه سيفرز جيلا مشتتا لا هوية ولا هدف له.
واتفقت أستاذ علم الاجتماع في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر الدكتورة نسرين البغدادي مع الرأي السابق، وأوضحت لـ "الراي": مشروع قانون توثيق الزواج العرفي سيفتح الباب واسعا أمام العلاقات الآثمة تحت مظلة القانون، وسيتسبب في انهيارات أسرية لا حدود لها، خصوصا أن غالبية حالات الزواج العرفي تكون نتيجة لحظة عابرة، وتتم بسرعة كبيرة دون تفكير ودراسة.
وقالت: "التوثيق ليس حلا جذريا لمشكلة العنوسة المتزايدة في مصر، كما يتخيل البعض، وإنما هو إضفاء الشرعية القانونية على وضع خاطئ بالأساس".
وترى رئيسة جمعية "هي" للمرأة عفاف السيد أن الزواج العرفي لا يتعارض مع الدين، ولكن المجتمع المصري هو الذي يرفضه وفقا لعاداته وتقاليده، وقالت لـ "الراي": "توثيق الزواج العرفي بلاشك سيحفظ حقوق المرأة من ميراث ونسب الأطفال ونفقة، سواء في حالات الطلاق أو وفاة الزوج".
من جهته، قال الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبدالحكم الصعيدي: إن القانون الجديد من شأنه دفع الضرر الناتج عن حالات الزواج العرفي التي لم تجد قانونا ينصفها في السابق، وأوضح لـ "الراي": من إيجابيات قانون توثيق الزواج العرفي أنه يضمن حقوق الزوجة الشرعية، ويحفظ حقوق الأبناء في النسب والميراث والنفقة.
وأشار في تصريحات لـ "الراي" إلى أن الشريعة الإسلامية تسعى بشتى الطرق ومختلف الوسائل لتيسير أحوال الناس وأمورهم كلها ومنها الزواج من دون إفراط أو تفريط، وبما يحقق شرع الله ومصالح العباد.
أما الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري، فشدد على عدم مناقشة مثل هذا القانون أصلا، لأنه يعارض شرع الله، ولا يقدم للمجتمع سوى الضلال.
وقال لـ "الراي": "القانون المزمع إعداده يعتبر مجرد ستار وغطاء لممارسة الزنى، لأن الزواج العرفي يفتقد الركن الأساسي من أركان الزواج الشرعي".
وأشار المحامي محمد علي محمد إلى أن مشروع توثيق الزواج العرفي لن يقدم جديدا في حفظ حق الزوجة من نسب الأطفال، ونفقة وميراث، ومن الممكن حاليا توثيقه عن طريق المحاكم من خلال دعاوى صحة التوقيع.
أما بالنسبة للشباب أنفسهم فقد اختلفت آراؤهم أيضا حول توثيق الزواج العرفي، حيث أكد مسعد محمد - طالب - أن الزواج العرفي - من وجهة نظره - سواء تم توثيقه أم لا باطل لافتقاده ركن الإشهار، فيما ترى أسماء عزت - طالبة - أن التوثيق في ظل انتشار الزواج العرفي يعد حلا مرضيا لمن يحسن استغلاله.
وقال عمرو عبدالسلام: التوثيق سيفتح الباب واسعا أمام زيادة حالات الزواج العرفي.