الحكم السوداني والانفصال السلمي

عبدالله اسكندر

لم يعد ثمة شك في مصير السودان الموحد. اذ يتجه هذا البلد الى التجزئة بين دولتين، شمالية وجنوبية، على نحو لا رجعة عنه. ولن يكون الاستفتاء المقرر لتقرير مستقبل الجنوب في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل إلا المناسبة لاعلان استقلال الدولة الجديدة. وكل ما تقوم به الحكومة المركزية في الخرطوم وتعلنه، في إطار تأكيدها التعلق بالوحدة، لن يؤخر الاستحقاق ولن يؤثر في نتائجه. وكل ما تقوم به الحكومة الاقليمية في الجنوب يصب في هدف الانفصال.

هذه الحصيلة هي نتيجة الظروف التي أحاطت بتوقيع اتفاق نيافاشا، قبل ست سنوات. خصوصاً ان المهلة التي نصّ عليها الاتفاق من أجل جعل الوحدة جاذبة أظهرت تنابذاً بين ما كان يُفترض أن يكونا شريكي الحكم، أي حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والجبهة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب. وارتبط هذا التنابذ ليس فقط بسوء ادارة الفترة الانتقالية فحسب، وإنما يضرب جذوره في العلاقة بين الشمال والجنوب، وفي الحرب الاهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع ما حملت معها من مآس وكره. وجاءت أزمة دارفور لتضيف عنصر تنابذ جديداً، نظراً الى استراتيجية السلطة المركزية وحكومة الرئيس البشير، القائمة على اعتبار ان القوة وحدها تحل أزمات البلد المترامي الاطراف والمتعدد الاثنيات والانتماءات الدينية والقبلية.

لا بل يمكن القول ان توقيع البشير على اتفاق نيافاشا، تضمن في جوهره ادراك ان استقلال الجنوب هو ثمن هذا الاتفاق الذي أوقف الحرب الاهلية. وربما هذا الادراك هو ما جعل بقاء البشير في السلطة أمراً ضرورياً، للوصول بالاتفاق الى خاتمته المنطقية. وما جعل الغرب، المؤيد عموماً للانفصال، يبقي على علاقته بالحكم في الخرطوم، رغم كل ما قيل عن اتهامات دولية في شأن الممارسات الحكومية في اقليم دارفور، وصولاً الى الرئيس السوداني نفسه.

هكذا، يمكن القول ان العد العكسي لانفصال جنوب السودان قد بدأ. والاسئلة الآن تتناول كيفية حصول هذا الانفصال، ونتائجه، على المستوى السوداني الداخلي، علماً انه سيكون سابقة على المستويين العربي والافريقي.

رغم ان استقلال جنوب السودان معلن، عملياً، منذ توقيع اتفاق نيافاشا، يسعى الحكم السوداني في الشهور الثلاثة الفاصلة عن موعد اعلانه الى اظهار تمسكه بالوحدة والعمل من اجلها. وقد تكون الفرصة الوحيدة المتبقية لذلك هي التصعيد الكلامي ودعم تحركات في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب. وما يتردد في الخرطوم عن "جهاد" لحماية الوحدة وتعبئة في اوساط قبيلة المسيرية في منطقة ابيي، رغم قرار محكمة العدل الدولية في شأنها، قد يدفعان الى تصعيد ميداني هدفه تغطية الموقف من الانفصال وإيجاد قضية جديدة لتبرير استمرار حكم البشير.

وعنما تحذر شخصية مثل الدكتور حسن الترابي، أحد صانعي انقلاب البشير والاكثر معرفة بأسلوبه، من سيناريو كهذا، ينبغي اخذ هذا التحذير في الاعتبار. اذ ان أي حرب جديدة شمالية - جنوبية لن تقتصر على هذا الجزء من السودان. بل ستعيد اشتعال كل الجبهات الخامدة حالياً، خصوصاً في الشرق، وستؤجج الجبهة الحالية في دارفور. كما انها ستزيد تأزيم العلاقة بين الاطراف السياسية الشمالية، خصوصاً بين الحزب الحاكم والمعارضة التي تميل بمعظمها الى خيار الانفصال السلمي وتنظيم علاقة تعاون وتكامل مع الدولة الوليدة.

وقد تكون مهمة تنظيم الانفصال السلمي هي الاولوية الحالية بدل قرع طبول الحرب، والتلهي بافتعال قضايا غير مؤثرة مثل السعي الى تأخير الاستفتاء والاعتراض المسبق على نتائجه او اعلان رفض وجود قوات أممية بين الشمال والجنوب. والسؤال هو عن مدى إمكان نجاح الحكم السوداني في هذه المهمة.