«العراقية»: لا جدوى من إعادة المفاوضات مع «دولة القانون»

بغداد - ساهر عبدالله

تؤكد أطراف من "التحالف الوطني" أن مفهوم الشراكة الوطنية أصبح "من مخلفات الماضي"، وتدعو إلى حكومة أغلبية، بمشاركة أو عدم مشاركة القوى الأخرى، فيما ترى أطراف في التحالف نفسه، أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة، لتلبية الرغبة المحلية والإقليمية والدولية، بتشكيل حكومة تضم كل الأطياف، فيما ترى أوساط في القائمة العراقية أن الحلول الوسطية ممكنة، إلا أن أطرافا أخرى تعرب عن يأسها من جدوى الحوارات الجارية حاليا، الأمر الذي دعا القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان إلى القول، "إن الكتل السياسية فتحت الأبواب على مصراعيها للتدخل الخارجي الدولي والإقليمي بالشأن العراقي".
وقال محمود عثمان في تصريح صحافي أمس السبت: "إن الكتل السياسية إذا لم تتفق على حل وطني داخلي للأزمة السياسية الراهنة، فالأمور تتجه لحلول خارجية تفرض على العراق، وهذا ليس في صالح البلاد".
وأضاف: "إن فتح أبواب التدخل الخارجي سيضر بالعملية السياسية، وقد يعقد المشهد السياسي، لذا على الكتل الاتفاق على حل داخلي كي لا يدوّل الحل ويفرض على الجميع". وأوضح: "أن من المحتمل أن تتفق تلك الدول التي فتحت لها أبواب التدخل في الشأن العراقي على مشروع متفق عليه ويطرح كحل للأزمة".
من جانبه، أعلن القيادي في القائمة العراقية، عضو اللجنة التنسيقية، جواد الفريجي أن "العراقية مستعدة للمشاركة في الحكومة المقبلة بغض النظر عن استحقاقها الانتخابي، وهي من منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الشعب العراقي أبدت مرونة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة وإنهاء حالة الفراغ السياسي".
وأضاف إن قيادات في العراقية اجتمعت يوم الجمعة، و "حصل اتفاق مبدئي على المشاركة بالحكومة المقبلة، شريطة أن يكون لها القرار بأكثر من %50، وبالشكل الذي يمنحها الحق في حماية الجماهير ضد أي قرار يضر بالمصلحة العامة".
وفي الصدد ذاته، أكدت حركة الحل المنضوية في القائمة العراقية، أنها ستعلن قريبا مبادرة جديدة تعمل على تقارب وجهات النظر بين القوائم السياسية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة، لافتة إلى أن "المبادرة تستند في تفاصيلها، التي لم تكشف عنها، إلى جميع مبادرات الكتل السياسية منذ بدء الأزمة".
وقال المتحدث باسم الحركة كامل الدليمي إن "كيان الحل سيقدم مبادرة جديدة تعمل على تقريب وجهات النظر بين جميع الائتلافات السياسية"، مبينا أن "الحركة دعت أعضاءها لاجتماع موسع لدراسة آخر المستجدات السياسية ووضع بعض الحلول للخروج من المأزق السياسي".
وأوضح عضو القائمة العراقية أن "المبادرة ستستند في تفاصيلها على جميع المبادرات السابقة ابتداءً من مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ونزولا إلى الآخرين في جميع الكتل"، مؤكداً "الانتهاء من هذه المبادرة خلال اليومين القادمين، ليتم عرضها على القائمة العراقية والائتلافات الأخرى".
إلى ذلك، انتقد القيادي في القائمة العراقية طلال الزوبعي التصريحات التي يطلقها أعضاء من ائتلاف دولة القانون أو غيره حول مراهنتهم على تقسيم (العراقية)، حسب قوله.
وقال في تصريح صحافي أمس السبت: "إن القائمة العراقية موحدة ومتماسكة، بل إنها اليوم أقوى من أي وقت مضى". وأضاف: "إن التصريحات التي يطلقها أعضاء بدولة القانون ليس هدفها فقط زعزعة ثقة (العراقية) بنوابها، وإنما الهدف هو القضاء على مشروع التغيير الذي طالب به الشعب العراقي من خلال انتخاب القائمة العراقية عن طريق صناديق الاقتراع، ولو كان ائتلاف دولة القانون يعترف بالدستور لاعترف بما جاءت به نتائج في الانتخابات".
وشدد على "أن القائمة العراقية ماضية في مشروعها الوطني المتمثل بمشروع الخلاص لإنقاذ الشعب العراقي، من خلال التفاهمات التي تجريها القائمة مع الكتل السياسية، للإسراع بتشكيل الحكومة وفق برنامج وطني ينتشل العراق والعراقيين من الواقع المرير".
إلا أن القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني أكد أنه "لا جدوى من عودة المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون ورئيسه نوري المالكي، للإسراع بتشكيل الحكومة، لأنه لا يؤمن بتشكيل حكومة وفق مبدأ توازن السلطة". وأضاف في تصريح صحافي أمس السبت: "إن القائمة العراقية لن تحاور دولة القانون إلا بتطبيق الاستحقاق الدستوري والانتخابي للقوائم الفائزة".
وأوضح: "أن تشكيل حكومة من وجهة نظر دولة القانون يعني كيفية الاحتفاظ بالسلطة وعدم إشراك باقي المكونات في القرار السياسي، لذا فإن القائمة العراقية وبقية المكونات السياسية لا يمكن أن توافق على انتهاج هذا المبدأ، ووفق هذه الصيغة، ولو كانت هناك نوايا حسنة لبادر بها ائتلاف دولة القانون".
وشدد على "أن الاعتراف بالحق الدستوري والانتخابي الذي جاءت به نتائج الانتخابات، وتقاسم السلطة، وتحقيق المصالحة الوطنية، ووضع سياسة تتم فيها إدارة الشؤون العسكرية في البلاد، وإبعاد عمليات الإقصاء والتهميش ضد أبناء الشعب العراقي، هو الكفيل بفتح حوارات مع دولة القانون". واستطرد قائلا: "أما ممارسة الضغوط من قبل أية جهة كانت، فإن (العراقية) لن تستجيب لها، خصوصا أن (العراقية) اليوم تجري مباحثات وتتحرك مع كتل سياسية، وهو ما يغنيها عن إعادة الحوارات مع دولة القانون".
من جانب آخر، دعا عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج كتلة العراقية إلى تقديم تنازلات "حكيمة" لدفع العملية السياسية إلى الأمام. وقال السراج في تصريح صحافي أمس السبت: "إن ائتلاف دولة القانون لا يجد مانعا في أن يتفاوض مع العراقية باسم التحالف الوطني، ولكن على العراقية أن تقدم تنازلات حكيمة على مستوى الاعتراف بالمادة الدستورية 76 وبتفسيرات المحكمة الاتحادية، عند ذاك يمكن أن نسير نحو دفع العملية السياسية إلى الأمام، وهو الطريق الحقيقي في بدء المفاوضات".