مساع لتطويق الأزمة المترتبة على القمة العربية الاستثنائية في سرت

القاهرة - العرب

علمت "العرب" أن هناك مساعي جارية لتطويق الأزمة التي ترتبت على القمة العربية الاستثنائية في سرت، والتي تمثلت في اعتراض عدد من الدول العربية، أغلبها خليجية، على القرارات الصادرة عن القمة بشأن منظومة تطوير العمل العربي المشترك وإنشاء رابطة لدول الجوار.
وقللت مصادر دبلوماسية عربية من تأثير هذه الأزمة على العلاقة الدائمة بين الدول المعترضة وبين الأمانة العامة للجامعة العربية وأمينها العام عمرو موسى، مستبعدة ما رددته تقارير إعلامية من أن هذه الأزمة ستؤثر على مواقف هذه الدول من التمديد لموسى الذي تنتهي ولايته العام المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن قرار التمديد لموسى يرتبط بتوازنات إقليمية وعربية ومصرية، كما أن موسى لم يعلن عن رغبته في الترشح لفترة ثالثة.
ونبهت المصادر إلى أن طبيعة التوازنات العربية تجعل الأمين العام القادم سيكون في الغالب مصريا، نظرا لأنه ليس هناك بديل آخر حاليا.
وأوضحت المصادر أن طرح بعض دول الخليج، التي تمثل أكبر كتلة تصويتية متماسكة في الجامعة العربية، لمرشحها الخاص لمنصب الأمين العام يبدو أمرا غير مطروق حتى الآن، كما أن طول الفترة الزمنية عن موعد التمديد كفيل بأن يسمح للقيادة السياسية المصرية بتبديد أي أزمات بين موسى ودول الخليج بسبب القمة العربية الأخيرة أو بسبب أزمة تعيين مدير مكتب الجامعة العربية في الولايات المتحدة التي وقعت بينه وبين السعودية.
وأعادت المصادر للأذهان أنه سبق أن قامت القيادة المصرية بإزالة التحفظات الخليجية على ترشح موسى للأمانة العامة للمرة الثانية عام 2005 والتي تراكمت بسبب مواقف موسى من الحرب الأميركية على العراق، وهي قضية أكثر حساسية من موضوع تطوير منظومة العمل العربي المشترك ورابطة دول الجوار.
وخلصت المصادر إلى أنه في الغالب فإن قرار التمديد لموسى هو قرار مصري، مرتبط بتوازنات في العلاقات بين الدول العربية، وبالنسبة للقاهرة يبدو أن موسى الوجه المصري الأكثر شعبية على المستوى العربي الشعبي، كما أنه مقبول في الأوساط الدبلوماسية الدولية رغم مواقفه القومية التي تبدو أحيانا أقرب للخطاب الراديكالي القومي، وفي الوقت ذاته فإن مصر سوف تدخل مرحلة حساسة في تاريخها تشمل انتخابات برلمانية ورئاسية مصيرية، والأفضل للدولة المصرية أن يكون موسى منهمكا في هذه المرحلة في الأزمات العربية الخارجية وليس في الحراك الداخلي.
وكانت أزمة قد نشبت على إثر القمة العربية الاستثنائية بسبب تحفظ بعض الدول الخليجية ودول أخرى صديقة لها مثل الأردن والمغرب على طريقة تمرير قرارات القمة العربية الاستثنائية بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، ورابطة دول الجوار.
وتحدثت تقارير صحافية عن أن بعض دول الخليج اعتبرت طريقة تمرير هذه القرارات فيها مصادرة لآرائها، وأن الدول الخليجية المعنية حسمت، لهذه الأسباب، موقفها من التمديد لموسى الذي تنتهي ولايته العام المقبل.
واعترف موسى بوجود خلافات بين الدول العربية حول رابطة دول الجوار العربي، إلا أنه رحب بوجهات النظر المختلفة، كما أنه اعترف بحدوث اختلافات في وجهات النظر بين الدول العربية خلال القمة.
وكشفت تقارير صحافية أن دولا خليجية استغربت ما اعتبرته "جرأة" الأمين العام في طرحه لقضيتي منظومة العمل العربي المشترك ورابطة دول الجوار، والإصرار على تمرير هذين المقترحين خلال انعقاد القمة العربية الاستثنائية في سرت. ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر وصفتها برفيعة المستوى أن موسى بُلِّغَ شخصيا بتحفظ دول خليجية ومصر وسوريا على المقترحين، إذ إن إقرارهما يحتاج إلى دراسة وتعمق وتأنٍّ.
وأشارت المصادر إلى أن أسلوب موسى لم يكن سليما، وبعيدا عن الأخلاق البروتوكولية أيضا، وأعربت عن خشيتها من ترتيب أو ربما صفقة تمت بين موسى ودولة الرئاسة، أي ليبيا، بحكم العلاقة الخاصة التي تجمع موسى والزعيم الليبي معمر القذافي لتمرير هذين المقترحين.