حظر نقاب القاضيات يثير انقساماً في البرلمان اليمني

صنعاء: صادق السلمي

أثارت قضية نقاب القاضيات اليمنيات انقساماً داخل مجلس النواب اليمني في جلسة عاصفة عقدها المجلس أمس لمساءلة وزير العدل حول صحة القرار الذي اتخذته وزارته بمنع القاضيات من ارتداء النقاب أثناء عملهن. وأكد وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري أن وزارته ألزمت القاضيات بخلع النقاب أثناء ممارسة عملهن، وأنه إذا تمسكن بالنقاب فعليهن التحول إلى موظفات مكاتب.
وأشار الوزير إلى أن طبيعة العمل في السلك القضائي تستوجب خلع النقاب. واعتبر أن "النقاب مسألة أخلاقية قبل كل شيء".
وأضاف قائلاً "قلنا لخريجات المعهد العالي للقضاء إنه لا بد من كشف الوجه أثناء العمل لأن طبيعة العمل تستوجب ذلك، فمن أرادت الالتحاق بسلك القضاء وجب عليها إزالة النقاب, وإذا كانت القاضية منقبة فكيف سيعرف المتخاصمون أنها هي القاضية ولم تتنكر باسمها أي امرأة أخرى"، وشدد على أنه لم يصدر أمراً منه بإزالة الحجاب لأية موظفة في أي موقع.
وانتقد الوزير بشكل ضمني النائب محمد الحزمي الذي قدم استجواباً للوزير بشأن قرار الوزارة إلزام القاضيات بلبس النقاب، وقال "نشكر العلامة محمد الحزمي على هذا السؤال الهام جدا والذي يتطرق إلى مسألة حساسة جدا، حيث لم يتبق لنا شيء لمناقشته غير النقاب". وهو ما أثار غضب النائب عبدالله العديني الذي طالب الوزير باحترام المجلس وعدم السخرية من السؤال الذي وجهه زميله الحزمي الذي لم يحضر جلسة الأمس.
وتضامن النائب زيد الشامي مع العديني، مشيراً إلى أن وزير العدل تدخل بالحرية الشخصية للمرأة وخالف الدستور والقانون في هذا الأمر، وأضاف قائلاً إن "حجة وزير العدل أوهى من بيت العنكبوت"، متمنيا ألا يدخل مجلس النواب في مثل هذه الدوامة من الخلافات.