الجنسية المغربية تُلهب جلسة للبرلمان الهولندي

أمستردام - محمد عبد الحميد عبد الرحمن

هيمن موضوع الجنسية المزدوجة لبعض الوزراء والنواب الهولنديين على جلسة البرلمان الهولندي الأولى الأربعاء، لمناقشة خطاب الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء مارك روته. وتعرض رئيس الوزراء لانتقاد حاد من قبل المعارضة لمواقفه المزدوجة والمتنافضة بهذا الشأن، واتهم بالتمييز بين المواطنين على أساس دولة الأصل.

بدأت القصة هذه المرة بتعيين السيدة مارليس فيلدهاوزن فان زاتن (الحزب المسيحي الديموقراطي) في منصب وزير الدولة للصحة العامة في حكومة مارك روته، والتي تحمل الجنسية السويدية بجانب الجنسية الهولندية. اعتبر الكثيرون أن القبول السهل لمارك روته بوزير في حكومته يحمل الجنسية المزدوجة تناقضا بل ونفاقا سياسيا، ودعوه للاعتذار علنا لحوالى مليون هولندي يحملون جنسيات أخرى للرشاش الذي أصابهم بمواقف روتها عام 2007.

واتخذ الجدال منحى أكثر حدة بإعلان رئيس الوزراء مارك روته أول أمس أنه لازال على موقفه الذي أعلنه عام 2007، لكن هنالك فرقا بين الحامل للجنسية السويدية والحامل للجنسية المغربية أو التركية، مشيرا إلى أن المغرب وتركيا تحاولان باستمرار التدخل في شئون مواطنيهما في الخارج والتأثير عليهم بينما لا تفعل السويد ذلك. لكن حجته بدت مهتزة وغير مقنعه خاصة وأن اثنان من نواب حزبه الليبرالي يتمتعان بالجنسية المزدوجة أحدهما مغربي والآخر بريطاني.

التقط زعيم حزب العمل المعارض يوب كوهين القفاز ووجه اتهاما غليظا لرئيس الوزراء بالتمييز بين المواطنين على أساس الأصل، معتبرا أن ذلك مخالفا للدستور الذي يشدد على عدم المتمييز بين المواطنين على أي أساس. وقال إن على رئيس الوزراء يكون قدوة في التمسك بمبادئ المساواة وعدم التمييز.

رد مارك روته بأنه قد بحث الأمر مع الوزيرة المعنية وحزبها، وأنه خلص إلى أن الأكثر أهمية في هذا السياق هو ولاء والتزام الشخص المعني وأهليته للإضطلاع بمهام عمله وكل هذه الشروط تتوفر في السيدة فيلدهاوزن.

وينطبق الأمر نفسه على خيرت فيلدز زعيم حزب الحرية اليميني الذي اتخذ موقفا متشددا وقتها (عام 2007)، وتقدم بمقترح للبرلمان بسحب الثقة من السيدة البيرق والسيد أبوطالب إذا لم يعلنا التخلي عن جنسيتهما الأصلية، بدعوى أن الجنسية المزدوجة تعبير عن الولاء المزدوج أيضا. لكن الاقتراح لم يحظ آنذاك بأي سند في البرلمان. لم يصوت روته لصالح المقترح عام 2007 لكنه أعرب عن تحفظات مماثلة، ودعا إلى ضرورة وضع مثل هذه الاعتبارات في الحسبان عند التعيين في المناصب العامة.

انتقد كل قادة الأحزاب اليسارية المعارضة موقف رئيس الوزراء ووصفوه بالتناقض والازدواجية واعتبروا هذا الموقف بداية سيئة. لكن المراقبين أجمعوا الخميس على أن مارك روته، أصغر رئيس وزراء هولندي سنا، أثبت أنه يتمتع بقدرات قيادية عالية وأنه مجادل حاذق تمكن من الدفاع عن موقفه الصعب بكفاءة واحتفظ بابتسامته وتماسك أعصابه ولغته الرصينة وقدرته على توضيح آرائه دون استفزاز خصومه.

تقدم حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدز باعتراض على وزيرة الصحة العامة، لكنه لم يتقدم باقتراح بسحب الثقة منها كما فعل عام 2007 ضد السيدة البيرق. وبرر فيلدرز ذلك بصراحة ووضوح بأنه لا يرغب في إسقاط الحكومة الحالية التي يدعمها، على عكس رغبته الأكيدة سابقا في إسقاط حكومة باكينينده عام 2007.

احتفظ الحزب الميسحي الديموقراطي بمسافة مناسبة من حليفيه الحزب الليبرالي وحزب الحرية، وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب موقف رئيس الوزراء بلهجة واضحة لكنها أقل حدة من المعارضة. ويرى بعض المحللين أن الحزب المسيحي الديموقراطي ربما يكون قد تعمد ترشيح وزير دولة تحمل جنسية مزدوجة في إشارة ذات مغزى للهولنديين ذوي الأصول الأجنبية بأن موقفه متمايز من حليفيه في الحكومة الحزب الليبرالي وحزب الحرية.

لإنهاء هذا الحوار الخشن في بداية النقاشات حول خطاب الحكومة، تقدمت أحزاب المعارضة والمؤلفة من حزب العمل والحزب الاشتراكي والديمقراطي 66 واليسار الأخضر، بتقديم ملتمس للبرلمان يؤكد فيه بلا مواربة على أن جميع المواطنين سواسية وأن الحكومة لا تتبنى سياسات مكافحة الأسلمة المزعومة، وذلك ردا على نهج فيلدرز المعادي للإسلام. صادقت كل الأحزاب الحاكمة والمعارضة على هذا الالتماس ما عدا حزب الحرية وهو حزب فيلدرز، بالإضافة إلى اس خ ب وهو حزب مسيحي متشدد ولا يؤمن بمساواة الرجل المرأة. رئيس الوزراء رأى أن لا خلاف على هذا الموضوع مؤكدا أنه كرر مرارا أنه لن ينتهج سياسة مكافحة الاسلمة".