عفارم أردوغان

أنس زاهد

التعديلات التي تم إدخالها على الوثيقة السياسية للأمن القومي بتركيا، سيكون لها الكثير من الانعكاسات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
التعديلات التي أقرها مجلس الأمن القومي التركي بحضور رئيس الجمهورية عبدالله غل، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ووزراء الأمن والداخلية والخارجية بالإضافة إلى قادة الجيش وأجهزة الاستخبارات، كانت بمثابة انقلاب جديد الهدف منه المضي شوطا بعيدا في سبيل تعزيز الديمقراطية وحمايتها في الداخل. أما على الصعيد الخارجي فقد جاءت الوثيقة كتعبير عن الرغبة في إعادة صياغة خارطة التحالفات والعداءات الإقليمية والدولية بما يتناسب والمصالح القومية الاستراتيجية للشعب التركي.
بالنسبة للخارج فقد تم شطب سوريا وروسيا من قائمة الدول التي تشكل تهديدا قوميا وعسكريا لتركيا. وبالمقابل فقد اعتبر التعديل دول المنطقة التي تمتلك أسلحة أو مشاريع نووية، مصدرا للخطر. وهذا البند يشير إلى إسرائيل وإيران باعتبارهما مصدرين للتهديد، لكن مع إضافة فقرة خاصة بإيران تلغي تصنيفها كدولة تشكل خطرا على النظام في تركيا. وفي هذا دلالة واضحة على حرص الوثيقة على تمييز إيران عن إسرائيل التي لم تصنف منذ قيام الجمهورية التركية، كمصدر للتهديد. وخارجيا أيضا، فقد تم تصنيف بعض ممارسات الدول الأوروبية ضمن خانة التهديد. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك ضمن البند الخاص بحزب العمال الكردستاني، حيث دأب الحزب على جمع التبرعات وحشد التأييد في بعض الدول الأوروبية. وهو ما حرصت تركيا على غض الطرف عنه بغية تسهيل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. لكن التعديلات الجديدة جاءت هذا العام لتضع حدا أمام هذا الانتهاك الأوروبي السافر لسيادة تركيا. وعلى الصعيد الداخلي تم إلغاء الفقرة التي تتضمنها الوثيقة السابقة والتي تحتوي على عبارة (( خطر الرجعية والجماعات الإسلامية ))، وتحويلها إلى: ((الأخطار المتوقعة من التنظيمات المتطرفة دينيا)) . كما تم التحذير في هذا السياق أيضا، من خطر الانقلابات والعصابات السرية. لقد تمكنت حكومة حزب العدالة والتنمية منذ توليها السلطة، من خوض كل المواجهات الصعبة على الصعيدين الداخلي والخارجي دون أن تتهيب من نفوذ أعدائها والمتربصين بها، فقط لأنها كانت محتمية بالشعب ومنفذة لإرادته.
((عفارم)) أردوغان لأنك راهنت على الشعب واعتبرته مصدر الأمان الوحيد.