مَن سيحكم العراق؟

داود الشريان

وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون دعت العراقيين إلى "تقاسم مشروع للسلطة". ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تحدث عن "تقسيم المناصب". أياد علاوي دعا إلى أن "تكون الصلاحيات موزعة ومتساوية وضامنة بعيداً من الطائفية". ومعظم القيادات العراقية يتحدث عن القسمة والتقاسم والاقتسام، ويردد هذه الشعارات وهو جالس على مقعد الطائفة.

"تقاسم وتقسيم السلطة"، و "توزيع الصلاحيات"، "الشراكة الوطنية" شعارات مضللة، تتكرر على ألسنة السياسيين العراقيين والأميركيين لتزييف واقعٍ عراقي مرير. فالوصف الحقيقي لحال العراق هذه الأيام انه يعيش صراعاً محتدماً على السلطة، فضلاً عن ان التقاسم المشروع لا يمكن ان يتم عبر الابتزاز، وفرض منطق الأمر الواقع، وسياسة الانتقام وتصفية الحسابات التاريخية.

الصراع على السلطة في العراق ما زال في الطور السياسي، وينذر بتطورات مفزعة. والظروف الإقليمية والدولية الحالية هي التي تحمي الساحة العراقية من تطورات سياسية وأمنية خطيرة. لكن هذه الظروف الخارجية لن تصمد الى الأبد، وربما تهاوت السدود، والتفاهمات الإقليمية أمام انسداد الأفق الداخلي، وتمسك كل طرف بموقفه، ورفضه مبدأ التعايش.

الأروقة العراقية مشغولة بتبادل اقتراحات لتقاسم السلطة، أبرزها تقليص صلاحيات رئيس الوزراء في المجالين الأمني والسياسي، لكن هذه الاقتراحات تواجه رفضاً قاطعاً من تحالف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ما يعني أن أفق ما يسمى "العملية السياسية" في العراق ملبد بغيوم، تخفي خلفها شبح حرب أهلية طاحنة. والمتأمل حديثَ المالكي في اجتماع أربيل سيجد أن الرجل رفض الحديث عن اتفاق شامل، وتذرّع بالوقت، وكأنه اتخذ قراره، وقال، في شكل غير مباشر: نحن ماضون في انتزاع السلطة، وسنحكم بكم او من دونكم. اذا قبلتم فسننظر في مطالبكم.

هذا منطق من يعتقد بأن القوة في يده.

العراق ليس افضل حالاً من الجزائر، وكلنا يتذكر ما حدث في الجزائر حين أُكرِه الناس، وألغيت نتائج الانتخابات، ناهيك عن ان اخطر ما في تجربة العراق هو وجود سياسيين يستقوون بالخارج.