ترياق كردي للأزمة العراقية

بغداد - زيدان الربيعي


تعرضت العملية السياسية في العراق التي شكلها حاكم الاحتلال الأمريكي المدني السابق بول بريمر في عام 2003 إلى أزمة حقيقية كادت أن تعصف بها وتسبب تهديداً حقيقياً لبلاد ما بين النهرين بسبب الصراع الكبير جداً بين الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السابع من مارس/ آذار الماضي على تقاسم المناصب المهمة في الدولة العراقية والتي استمرت لأكثر من ثمانية أشهر، حيث تعرضت جميع السيناريوهات المعدة سلفاً والتي أعدت لاحقاً، وكذلك التي حاول الأمريكيون فرضها على الكتل السياسية الكبيرة إلى الفشل بسبب غياب المرونة في التعامل مع هذه الأزمة بين قادة هذه الكتل .

إن تطورين مهمين حدثا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة أسهما في حصول انفراج كبير جداً في هذه الأزمة الخانقة، التطور الأول تمثل بمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ومن ثم جاء التطور الثاني الذي كان عاملاً ضاغطاً على أنجاح مبادرة البرزاني نفسها وهذا التطور تمثل بمبادرة العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز التي دعا فيها جميع القادة العراقيين إلى مؤتمر يقام في الرياض تحت مظلة الجامعة العربية بعد الانتهاء من عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث دعت هذه المبادرة الجهات الرافضة لها وهي التحالف الوطني والتحالف الكردستاني إلى الإسراع في عقد التحالف بينهما لتقاسم الرئاسات ومن ثم تخفيف الأزمة السياسية إلى أدنى درجة تصل إليها منذ الانتهاء من الانتخابات الأخيرة، بينما كانت الكتلة ldquo;العراقيةrdquo; من أشد المرحبين بهذه المبادرة، لكنها لم تستطع تجاوز مبادرة البرزاني .

ومن هذا المنطلق تمكن السياسيون العراقيون يوم الخميس الماضي من إيجاد مخرج جدي لهذه الأزمة الخانقة عن طريق مبادرة البرزاني الذي استطاع وعبر هذه المبادرة من جمع الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة في أربيل، ومن ثم اجتمعوا بعد ذلك في بغداد، وأدى هذا الاتفاق إلى إيجاد توافقات سياسية ساعدت على اختيار الرئاسات الثلاث التي ذهبت إلى الكتل الكبيرة الثلاث وهي ldquo;العراقيةrdquo; بزعامة رئيس الحكومة العراقية الأسبق إياد علاوي، وحصل مرشحها أسامة النجيفي على رئاسة البرلمان، والتحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري الذي حصل مرشحه رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي على تكليف من قبل الرئيس العراقي الجديد جلال الطالباني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال مدة شهر، وائتلاف الكتل الكردستانية وحصل مرشحه جلال الطالباني على منصب رئاسة الجمهورية، بينما شهدت هذه التوافقات صفقات أخرى تمثلت بالتمهيد لإلغاء قرار الاجتثاث الصادر بحق بعض أعضاء الكتلة العراقية وهم صالح المطلك وظافر العاني وصباح الكربولي وراسم العوادي، كما عقدت صفقة أخرى تمثلت بتشريع قانون خاص من قبل البرلمان العراقي بخصوص المجلس الوطني للسياسات العليا ويتولى رئاسة هذا المجلس زعيم الكتلة العراقية إياد علاوي، حيث كان تأسيسه يهدف إلى إيجاد منصب مرموق يتناسب ومع مكانة علاوي في العملية السياسية وكذلك في المنطقة والعالم . وقد نجح البرلمان العراقي في جلسة الخميس الماضي من اختيار رئيس البرلمان ونائبيه بكل سلاسة ومن دون أية تعقيدات تذكر، لكن تدخلاً مفاجئاً وغير مرسوم سلفاً من قبل النائب في الكتلة العراقية محمد تميم والذي وجد مساندة كبيرة من قبل الناطق الرسمي باسم الكتلة العراقية حيدر الملا قد حصل داخل أروقة البرلمان، ثم أوقع هذا التدخل زعيم الكتلة العراقية إياد علاوي بما يشبه المأزق أمام الملأ أدى إلى انسحاب كل قادة الكتلة العراقية وأغلب أعضائها من قاعة البرلمان قبل التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية جلال الطالباني، حيث أدى هذا الانسحاب إلى حصول هزة كبيرة داخل أروقة البرلمان كادت أن تعطل اختيار الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية وتنهي كل الاتفاقات التي وقعتها العراقية مع الكتل الأخرى لولا إصرار كل من الطالباني والمالكي والبرزاني على التأكد من نصاب البرلمان القانوني وبعد أن أخبرهم النائب الثاني في هيئة رئاسة البرلمان قصي السهيل بوجود النصاب القانوني الذي يساعد على اختيار رئيس الجمهورية شرع البرلمانيون باختيار الرئيس الجديد جلال الطالباني بعد جولتين من التصويت .

حيث اعترض علاوي على الوثيقة التي وقعها مع كل من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، وقال ldquo;إن الاتفاق كان يتطلب تصويت البرلمان على تنفيذ ما طلبته العراقية بخصوص رفع الاجتثاث عن بعض أعضائها وإقرار قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وإن ما يحصل الآن هو تنصل للاتفاق المذكور ثم غادر القاعةrdquo;، إلا أن المالكي الذي وقع الاتفاق مع علاوي والبرزاني كان نبهاً جداً وطلب من رئيس البرلمان الجديد أسامة النجيفي بأن ما موجود في الوثيقة قد تم وهو إعلان الاتفاق داخل البرلمان ثم دعاه إلى القيام بالخطوة التالية وهي اختيار رئيس الجمهورية، إلا أن قادة العراقية لم يقتنعوا بهذا الكلام وغادروا جميعهم قاعة البرلمان وتبعهم عدد كبير جداً من أعضاء قائمتهم، الأمر مثل عدم التزامهم بالاتفاق المبرم والخاص بالتصويت على منصب رئيس الجمهورية . لكن في يوم السبت الماضي انتبه قادة الكتلة العراقية إلى ما حصل لهم واستطاعوا تلافيه من خلال اعترافهم أن الذي حصل كان مجرد سوء فهم وعملية لبس في تفسير الوثيقة الموقعة بين علاوي والمالكي والبرزاني . وإنهم لم يخططوا لمثل هذا الأمر ولم يكن الهدف منه عدم التصويت إلى مرشح منصب رئاسة الجمهورية جلال الطالباني، إلا أن الشارع العراقي اكتشف أن ما حصل يمثل ldquo;نكسةrdquo; كبيرة في عملية التعاطي مع الأحداث بحكمة ونباهة وبدأ يتساءل عن كيفية حصول هذا اللبس على أكثر من ستين برلمانياً من ldquo;العراقيةrdquo; وأغلبهم من الكفاءات المتميزة التي يعول عليها كثيراً في السنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك بدأ الشارع العراقي يتحدث عن شيء آخر وهو خضوع جميع البرلمانيين تقريباً إلى آراء زعماء كتلهم وليس إلى آرائهم الشخصية، الأمر الذي جعل الناخب العراقي يشعر بالندم لأنه أعطى ثقته إلى البعض منهم وهم لا يمتلكون حتى مهمة توضيح الرأي تجاه اللبس أو سوء الفهم الذي حصل، بل إنهم اندفعوا وهرولوا المغادرة القاعة خلف زعمائهم .

أزمة ثقة متواصلة

إن ما حصل أثر انسحاب قادة وأغلب أعضاء الكتلة العراقية أكد للقاصي والداني أن أزمة الثقة بين الكتل السياسية ما زالت قائمة، بل إن كل من شاهد جلوس علاوي والمالكي على كرسيين متجاورين في لحظة اختيار المناصب الرئاسية كان على يقين تام أن الجفاء بين الرجلين وصل إلى مرحلة كبيرة جداً، بحيث لم يحصل بينهما أي حديث جانبي وكأنهما في خصام مستمر، رغم إنهما قبل ساعات من وصولهما إلى قاعة البرلمان العراقي كانا قد وقعا على الوثيقة التي تسببت بالخلاف العميق الذي أدى إلى انسحاب ldquo;العراقيةrdquo; قبل التصويت على مرشح منصب رئاسة الجمهورية . لذلك فإن هذا الجفاء الكبير بين المالكي وعلاوي وخصوصاً بعد أن حصل الأخير على وعد بأن يكون رئيساً للمجلس الوطني للسياسات العليا سيصل إلى حد التقاطع وربما يتحول إلى صراع مرير بين الجانبين ومثل هذا الصراع لا يتحمله الوضع العراقي في المرحلة المقبلة بكل تأكيد، على اعتبار أن علاوي والمالكي يزعمان القائمتين الأولى والثانية اللتين فازتا بالانتخابات البرلمانية الأخيرة . فضلاً عن ذلك أن كلاً منهما يمتلك من الجرأة والشجاعة وحتى المجازفة في إصدار القرارات الجريئة . الأمر الذي يعني أن وجود هذين الرجلين على رأس هرم السلطة التنفيذية بالنسبة للمالكي ورسم السياسات الاستراتيجية للبلد بالنسبة لعلاوي سيؤدي إلى حصول تصادمات كثيرة بينهما في المستقبل وأن هذه التصادمات ستؤدي بكل تأكيد إلى اهتزاز العملية السياسية وربما إلى تدهور الوضع الأمني وحتى الملفات الأخرى، لأن كل الملفات ستكون رهينة الملف الأمني على اعتبار أن أية جهة خدمية لا يمكن أن تعمل في ظل ظروف تفتقد إلى وجود عامل الأمن المقبول والذي تعود عليه العراقيون بعد الاحتلال .

هل التسوية الجديدة قابلة للصمود؟

إن مسألة صمود التسوية الجديدة التي أثمرت اتفاقاً أدى إلى تسمية الرئاسات الثلاث وتخليص البلد من أزمته السياسية الطويلة أصبح أمراً يكاد يقترب من الواقع بشكله الأولي، لأن رئيسي البرلمان والجمهورية نالا الثقة المطلوبة، بينما تم تكليف المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة، وربما يواجه المالكي بعض الصعوبات في تشكيل الحكومة لأكثر من سبب وفي مقدمة هذه الأسباب الصراع الدائر والذي سيدور بين الأحزاب والكيانات داخل الكتل الثلاث الكبيرة حول استحقاق كل منها في الوزارات والمناصب الحكومية المتبقية، لأن كل حزب أو كيان يريد أن يقدم الخدمة إلى جمهوره من خلال السلطة التنفيذية، لأن الأحزاب والكيانات السياسية وبعد النجاح الكبير الذي حصل عليه المالكي في الانتخابات الأخيرة وقبله في انتخابات مجالس المحافظات جعل الجميع يرى أن الوجود في السلطة يعني البقاء على تماس مباشر مع الجماهير، بينما الابتعاد عنها سيؤدي إلى ابتعاد الجماهير عن هذه الأحزاب على اعتبار أنها لن تستطيع أن تقدم أي شيء يذكر للجماهير التي انتخبتها . ولو ابتعدنا عن هذه النقطة وتوجهنا إلى نقطة أخرى فإن الاتفاقات التي وقعتها الكتل لغرض المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية التي سيشكلها المالكي خلال هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل ستكون عامل ضغط كبير جداً على المالكي، لأن هناك بعض الاتفاقات وخصوصاً بعد قيام ldquo;العراقيةrdquo; بالانسحاب من التصويت لمرشح رئاسة الجمهورية جلال الطالباني ستكون متأرجحة، لأن ldquo;العراقيةrdquo; ما زالت تصرّ على تطبيق كل الاتفاقات السياسية التي وقعت بموجب مبادرة البرزاني، بينما هناك تلميح في بعض الأحيان وتصريح واضح في أحيان أخرى من قبل أعضاء في التحالف الوطني، وكذلك في التحالف الكردستاني بدأوا يشيرون إلى أن المجلس الوطني للسياسات العليا لن تكون قراراته تنفيذية أو ملزمة للسلطة التنفيذية، بينما يؤكد الكثير من أعضاء ldquo;الكتلة العراقيةrdquo; أن هذا المجلس ستكون قراراته لها علاقة قوية بالجانب التنفيذي حسب الاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل السياسية، وهذا الأمر ربما سيدخل البلد في أزمة جديدة تتمثل بانسحاب البعض من أعضاء ldquo;العراقيةrdquo; من حكومة المالكي، إلا أن هذا الأمر لن يجعل المالكي يخضع لرغبات ldquo;العراقيةrdquo; لأنه لم يعد بحاجة إلى أصواتها عند تشكيل الحكومة الجديدة داخل البرلمان العراقي، ذلك أن أصوات التحالف الوطني مع القليل من أصوات التحالف الكردستاني سيؤديان إلى تمرير حكومته بكل يسر وسهولة، لأن الدستور العراقي ينص على أن الحكومة تحظى بالثقة البرلمانية إذا حصلت على 163 صوتاً، لكن المشكلة التي ستواجه المالكي في حال انسحاب بعض أعضاء الكتلة ldquo;العراقيةrdquo; من حكومته الجديدة تتمثل بأن حكومته ستكون غير مقبولة إقليمياً وخصوصاً من الدول التي كانت ترغب بأن تكون ldquo;العراقيةrdquo; هي من تقوم بتشكيل الحكومة، فضلاً عن ذلك فإن حكومة المالكي الجديدة ستكون مهددة بالسقوط بعد أية أزمة تواجهها مع حلفائها سواء من التيار الصدري أو من ائتلاف الكتل الكردستانية خصوصاً بعد أن أكد زعيم الكتلة ldquo;العراقيةrdquo; إياد علاوي بأنه لن يتسلم أي منصب، لأنه لا يريد أن يصبح دمية أو شاهد زور بعد الذي جرى، وأنه يفكر جدياً في تشكيل كتلة برلمانية معارضة، لأن علاوي لو سار بهذا الاتجاه سيكون شبحاً مخيفاً للمالكي، لأنه يمتلك القدرة على توسيع الجهات المعارضة، وكلما تحدث أزمة للحكومة سيزداد عدد معارضيها في البرلمان وقد يستثمر علاوي ذلك لإسقاط حكومة المالكي والتصدي لتشكيل حكومة جديدة برئاسته . وإذا صح ما نسب لعلاوي بأنه سيقود المعارضة داخل البرلمان فإنه سينجح نجاحاً كبيراً في هذه المهمة . لكن المالكي بالمقابل وبما عرف عنه من صلابة وقوة كبيرتين وجرأة في اتخاذ القرارات الصعبة سيكون أمام خيارين، الأول يتمثل باحتواء علاوي وإن كان هذا الأمر مستبعداً بسبب حالة الجفاء المستمرة بينهما أو عدم السماح له بتكوين كتلة معارضة نيابية داخل البرلمان تستطيع سحب الثقة منه، خصوصاً إذا ما عرفنا أنه يمتلك صلاحيات واسعة جداً من خلال الدستور . لذلك ومن خلال ما تقدم فإن العراق سيستمر في السنوات المقبلة يعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب الخلافات والصراعات الدائرة بين زعماء الكتل السياسية الكبيرة .

دور الأكراد

إن الدور الذي لعبه القادة الأكراد في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين كان كبيراً جداً وأكد بالدليل القاطع أن القادة الأكراد يمتلكون من الذكاء والدهاء والحنكة السياسية أشياء كثيرة جداً، لأنهم وبعد أن تفرّجوا على الكتل السياسية العربية وهي تتصارع في ما بينها ضمنوا ومن خلال هذا الصراع منصب رئاسة الجمهورية بكل سهولة، حتى إن الكتلة ldquo;العراقيةrdquo; لم تفكر بهذا المنصب رغم أن ائتلاف المالكي عرضه عليها أكثر من مرة، بل كان كل تفكيرها ينصب على منصب رئاسة الحكومة . ومن ثم بعد أن وجدوا أن هذا الصراع لن يحل قدموا مطالبهم التي أطلقوا عليها تسمية ldquo;الورقة الكرديةrdquo; والتي تضمنت بنوداً كثيرة تضمن حقوقهم ومن خلال هذه الورقة حصلوا على تنازلات كبيرة من قبل كتلتي التحالف الوطني والعراقية، ألا إنهم كانوا يميلون إلى التحالف الوطني أكثر من ميلهم إلى ldquo;العراقيةrdquo; بسبب العلاقات التاريخية بين الطرفين، وبعد أن حصلوا على هذه التنازلات قدم مسعود البرزاني مبادرته الأخيرة التي وجدت ترحيباً أولياً من الإدارة الأمريكية ثم من بعض الدول الإقليمية ومن كل الكتل السياسية، وقد أراد الأكراد أن يؤكدوا من خلال هذه المبادرة أنهم يمثلون لاعباً أساسياً في المعادلة العراقية الجديدة رغم أنهم يمثلون القومية الثانية في العراق، بل إنهم نجحوا نجاحاً كبيراً في توجيه رسالة للعالم أجمع وخصوصاً الإدارة الأمريكية بأنهم هم الذين يتحكمون بأغلب أمور العملية السياسية الجارية الآن في العراق .

يضاف إلى ذلك أن مبادرة البرزاني كانت مبادرة وطنية تضمنت مبادئ عامة من أهمها الحفاظ على وحدة العراق والالتزام بالدستور، وهي مبادئ تتفق عليها كل القوى السياسية والشعبية، ومن هذا المنطلق وجدت هذه المبادرة الأسس والسبل التي تساعدها على النجاح . يضاف إلى ذلك أن مبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز كانت قد صبت في صالح مبادرة البرزاني، لأنها ضغطت على الكتل السياسية وتحديداً ldquo;التحالف الوطنيrdquo; بأن يسرّع في الاتفاق مع ائتلاف الكتل الكردستانية على مبادئ تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما حصل فعلاً وانتهت الأزمة السياسية من عقدتها الطويلة لكنها بالتأكيد ستبقى تعاني من عقد أخرى في الأشهر المقبلة منها سيكون ناجماً من حالة فقدان الثقة بين أغلب الكتل السياسية ومنها ما سينجم من عمليات خرق للدستور أو للاتفاقات السياسية من قبل السلطة التنفيذية أو حالة تقاعس من قبل السلطة التشريعية .