القرار الظني صدر

داود الشريان

التقرير الذي بثته محطة "سي بي سي" الكندية عن التحقيقات الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري، أعلن الانتهاء من صوغ القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الدولية. وهو استند الى نص، نقل ملامح وتفاصيل لم يتم التطرق إليها سابقاً بهذه الطريقة. كل التسريبات تحدثت عن فكرة قرار سيصدر، لكن تقرير المحطة الكندية نقل معلومات وتوجهات وليس توقعات. وأفاد في شكل واضح بأن القرار الظني أُقِر، وسيصدر، ويعلَن قريباً.

تسريب التقارير والأخبار جزء من اللعبة السياسية في الغرب، لا علاقة له بالفساد وغياب المهنية. التسريبات المتوالية لقضية القرار الظني مؤشر الى ان موضوع المحكمة يبحث عن مخارج أخرى، وإن شئت، عن اثمان جديدة. فالمحكمة دخلت في أطوار، ومناورات، منذ الإعلان عنها. توسعت في الاتهام، وتراجعت. بدأت بطيئة وتسارعت. ويمكن ان تبطئ حركتها، وتعاود النظر في مساحة الاتهام وشكله. الثأر لرفيق الحريري لا يعنيها، وهي تسعى الى تحقيق أهداف سياسية، وسعيها الى هذه الأهداف، لا يعني تلفيق الحقائق وتزييف الاتهام.

التقرير الكندي كشف ان الإعلان عن اتهام "حزب الله" بات وشيكاً. والحل لن يكون بتكبير الكلام عن "مؤامرة تدمير لبنان" في حال إعلان نتائج التحقيق، هذا تبسيط للأمور، أو تجاهل لنتائجها الخطيرة، او سعي الى حدوث ذلك. لا أحد في لبنان أو المنطقة قادر على منع نشر نتائج التحقيق، فضلاً عن ان الاقتناع بتسييس المحكمة يقتضي تعاملاً سياسياً معها. وما يفعله "حزب الله" حتى الآن لا علاقة له بالسياسة، بل هو مجرد مناكفة خطرة عليه وعلى البلد.

الأكيد أن الوقت ليس في مصلحة لبنان. "حزب الله" يستطيع ان يعبّر عن غضبه بالسيطرة على مفاصل الدولة اللبنانية عسكرياً، وينفذ انقلاباً، ويأتي بحكومة تعلن تنصل البلد من قرارات المحكمة الدولية. لكن كل هذه الإجراءات لن يُبعد شبح الحرب والفوضى. القوة العسكرية ليست حلاً. و "حزب الله" أصبح بحاجة الى شجاعة سياسية، وحكمة تحمي سلامة البلد، ووجود الحزب. أجراس الإنذار تتوالى، والجرس الكندي كأنه الأخير. من يعلق الجرس؟ من ينقذ لبنان والمنطقة من انفجار الفتنة؟