هل فشل علاوي أم نجح المالكي؟

حسين علي الحمداني



هل باتت "العراقية" خارج اللعبة السياسية في العراق؟ وهل انتهى زمن التحالفات بين مكوناتها؟ وهل اكتشف إياد علاوي اللعبة؟

بعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي يوم الخميس 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، أثيرت أسئلة كثيرة من قبل المتعاطفين مع القائمة العراقية، وأسئلة أخرى من قبل المناهضين لها، لكن جميع هذه الأسئلة كانت تتمحور حول مدى صلابة القائمة العراقية، وهل ستبقى كتلة برلمانية على مدى السنوات القادمة.

يبدو الجواب واضحا.. فها هي القائمة أو جزء رئيسي منها تسنم رئاسة البرلمان العراقي، ولم تكن الغاية من منح هذا المنصب للقائمة العراقية أنها قائمة تمثل المكون السني في البلد، لأنه لو كانت الغاية هكذا لمنح لجبهة التوافق ولإياد السامرائي، خاصة أن هذه الجبهة شاركت في الانتخابات على أنها ممثل للمكون السني ولا تتردد في إعلان ذلك. ومع هذا فإن موافقة "العراقية" على هذا المنصب السيادي لم تحظ بالإجماع داخلها، لأن طموحاتها كانت أكبر من هذا، وبالتحديد كانت طموحات إياد علاوي أكبر من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية التي عرضها عليه الأميركيون وهو رفضها، وأسباب الرفض التي لا يعرفها البعض أن حصول علاوي على رئاسة الجمهورية مرفوض من قبل كتل القائمة العراقية (لكون علاوي شيعيا علمانيا) وبالتالي لا يجوز للشيعة الجمع بين منصبين رئاسيين!! هذا ليس "كلام جرائد" بقدر ما هو نقاش أثير داخل القائمة العراقية بصورة علنية، وخرجت تسريبات كثيرة بشأنه، وربما نوقش هذا علنا مع رئيس القائمة.

وبصريح العبارة فإن قادة "العراقية" باستثناء علاوي كانوا لا يريدون رئاسة الوزراء ولا رئاسة الجمهورية، بل جل همهم كان ينصب في المحافظة على ما موجود الآن سواء منصب نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء أو رئاسة البرلمان، وما يأتي من وزارات حتى وإن كانت غير سيادية فهو "زايد خير" (كما نقول في العراق)، بدليل أنهم جميعا سعوا لعقد تحالفات منفردة مع ائتلاف المالكي بغية ضمان مناصبهم، وهذا ما تجلى بوضوح تام عبر تراجعهم عن كل التصريحات التي أطلقوها سابقا بخصوص عدم المشاركة في حكومة يرأسها المالكي، إلى آخره من تصريحات ملأت الفضائيات والصحف أشهرا كثيرة. فما الذي تغير؟ الذي تغير هو أن زعماء القائمة العراقية أدركوا جيدا أن قطار الحكومة سيمضي قدما، ولن يكونوا هم الثلث المعطل، بدليل أن الذين انسحبوا من جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية لم يؤثروا على النصاب القانوني للجلسة، وبالتالي شعرت القائمة العراقية بأن حجمها داخل البرلمان سيتوزع على الكتل المنضوية فيها، أي بمعنى آخر فإن رؤساء أو زعماء العراقية سيتحدثون بأسمائهم الآن وليس باسم العراقية، وهذا ما كان يحدث في المفاوضات الجانبية التي جرت من دون علم علاوي على ما يبدو. فهل اكتشف إياد علاوي هذا؟ ربما اكتشفه متأخرا، وربما لم يكتشفه بعد، لكن الواضح جدا أن السيد المالكي سيمضي قدما بتشكيل حكومته التي لا تحتاج سوى "النصف زائد واحد" من نصاب البرلمان العراقي، وقد يكون الغائب الوحيد في الجلسات القادمة هو إياد علاوي الذي أعلن أنه سيكون معارضا في البرلمان لكنه لم يحدد من سيكون معه، هل حركة الوفاق ومقاعدها أم "العراقية" ومكوناتها.

الواضح جدا أن علاوي لن يكون شريكا في الحكومة القادمة، حتى وإن تسنم منصبه الجديد الذي لم يشرع قانونه بعد رغم الضمانات البرلمانية التي قدمت له، هذه الضمانات التي كان علاوي حريصا عليها أشد الحرص، فيما لم يكن باقي زعماء العراقية بهذا الحرص لأنهم ضمنوا مناصبهم مسبقا، وتلك تحسب للمالكي الذي وعد ذات يوم بالتفاوض مع "العراقية" كل طرف على حدة.