الهيئة: لكم نظامكم ولي نظامي !

عزيزة المانع

يتكرر من حين لآخر وقوع الصدامات بين الناس وبعض منسوبي هيئة الأمر بالمعروف، وفي حالات غير قليلة بلغت الصدامات حد الاعتداءات البدنية التي تدرجت من الضرب إلى القتل. وكان آخرها ما نشرته الصحف حول اعتداء أحد منسوبي الهيئة بسكين كان يحملها في جيبه، على رجل تصادم معه رافضا الانصياع لطلبه بأن تغطي زوجته عينيها. ورغم خطورة هذه القضية، إلا أني لن أتحدث عنها في حد ذاتها، وسأكتفي بالحديث عن جوهرها الذي سبب المعركة، وهو أمر المحتسب للمرأة بأن تغطي عينيها وإصراره على تنفيذ ذلك!!
هل يحق للمحتسب فرض غطاء العينين على النساء؟ يقول المتحدث الإعلامي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حائل، حسب ما نقلته عنه صحيفة الوطن (7/12/1431هـ): "إن لرجل الهيئة الحق بأمر المرأة بتغطية عينيها إن كانتا مثيرتين للفتنة". لكن هذا القول يثير تساؤلات ثلاثة تبحث عن إجابة.
أحدها: إذا علمنا أن الأمر السماوي يقتضي من رجل الهيئة أو غيره غض البصر أثناء التجول في الطرقات، فكيف يمكن للمحتسب أن يتبين العينين الفاتنتين من غيرهما؟. إنه لن يستطيع تبين ذلك إلا إن عصى فلم يلتزم بما أمر به من غض البصر، وأخذ يحدق في العابرات من النساء يتفحص أعينهن كي يميز العينين الفاتنتين من غيرهما.
وثانيها: كيف يحدد معيار الفتنة في العين؟ أم أن ذلك متروك تقديره للمحتسب حسب (ذوقه) الخاص، ما فتنه منها عد فاتنا يجب تغطيته، وما لم يفتنه فلا بأس من تركه مكشوفا؟.. وثالث الأسئلة: يتعلق بالأنظمة الخاصة بحجاب النساء، فهناك ثلاثة مستويات من الأنظمة: ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وما أقرت به الدولة على المستوى الرسمي، ما يسنه رجال الهيئة من أنظمة خاصة بهم؟ فأي هذه الأنظمة يتوقع أن يلتزم به النساء ؟.
نحن نعرف أن هناك عددا ليس بالقليل من النساء اللاتي لا يغطين وجوههن، استنادا إلى فتاوى كثيرة تجيز للمرأة كشف وجهها وفقا لما ورد في الشريعة الإسلامية من اختلاف حول ذلك الأمر، وهن يفعلن ذلك جهارا أمام أعين المسؤولين في الدولة وتنشر الصحف صورهن، ولم يأمرهن أحد بتغطية الوجه مما يدل على أنه لا يوجد في أنظمة الدولة ما يفرض على النساء تغطية وجوههن. إلى جانب هذا هناك غالبية عظمى من النساء في المملكة يسرن منتقبات كاشفات عن أعينهن، ولم يمنعهن أحد، فنظام الدولة لا يحظر ارتداء النقاب على النساء. كما أنه في نص الحديث يرد من بين محظورات الإحرام على المرأة ارتداؤها النقاب، مما يستنتج منه أن ارتداء النقاب كان شائعا بين النساء في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم امتدادا لعادة العرب قبل الإسلام، ولم يرد في نص الحديث ما يمنعهن من لبسه لكونه يكشف عن العينين وإنما العكس فهن منعن من ارتدائه بقصد الكشف عن وجوههن أثناء الإحرام، ربما لكون ارتداء النقاب يعد نوعا من التنعم فهو يحمي الوجه من الغبار وأشعة الشمس، وذلك يتنافى مع حال الإحرام التي تقتضي التقشف والبعد عن حياة الترف والنعومة.
وإذا كان ارتداء النقاب شائعا في عصر الرسول عليه الصلام والسلام بلا اعتراض منه، كما أن نظام الدولة لا يحظر على المرأة ارتداء النقاب، ولا يعترض على كشف المرأة وجهها متى رأت ذلك، إذن ما الذي يعطي لرجل الهيئة الحق في أن يأمر المرأة بتغطية عينيها ؟!.
إن كثيرا من المشكلات التي تقع بين العاملين في الهيئة والناس، هي بسبب ازدواجية الأنظمة.
ففي بعض الأحيان تسن الهيئة أنظمة خاصة بها، وتطالب الناس بالالتزام بما تسنه، فيقع الجدل وتنشب المشكلات. ولن تصلح العلاقة بين الناس والهيئة ما لم تكن هناك أنظمة موحدة وواضحة، تتفق مع أنظمة الدولة، وتعترف بالاختلافات الشرعية، فيحترم الناس آنذاك تعليمات الهيئة ويشعرون بالخجل من أنفسهم متى خالفوها. أما إن استمرت الهيئة في سن أنظمتها الخاصة المختلفة عن أنظمة الدولة والمتسمة بالتشدد المخالف للتيسير الموجود في الشريعة، فإن المشكلات بينها وبين الناس لن تنتهي أبدا.