السلطات القطرية ترجئ محاكمة البحرينيين لمنتصف الشهر المقبل
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أرجأت النيابة العامة القطرية محاكمة البحرينيين الـ 6 والتي القت القبض عليهم منذ بداية الشهر الجاري بتهمة تجاوز الحدود الاقليمية ودخولهم المياه الاقليمية القطرية.
وقال أهالي البحارة المحتـجـزين ان النـيابة العامة ارجأت يوم أمس محاكمة ابنائهم لأسبوعين آخرين، ومن المؤمل ان تبت السلطات القطــرية بمحاكمتهــم منتصف الشهر المقبل.
واوضح الأهالي الى ان البحارة وهم معظمهم من الهواة انكروا التهمة التي وجهت اليهم، وأكدوا عدم تخطيهم المياه الاقليمية بين البلدين، وان خفر السواحل القطرية قد القت القبض عليهم وهم لازالوا في المياه الاقليمية البحرينية وقريبن من المياه الاقليمية القطرية، لكنهم لم يتجاوزوها.واضاف الأهالي" ان ابناءهم لا يزالون بعد مرور 15 يوماً في سجن أمن العاصمة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ارجاء محاكمتهم بعد أن قامت السلطات القطرية بوضعهم على ذمة التحقيق قبل ان تنقلهم الى سجن امن العاصمة".
واشار الأهالي الى أنه يجب التعامل الايجابي مع قضية ابنائهم، خاصة انهم بحارة هواة وليسوا صيادين محترفين، وقد قصدوا الاستمتاع بوقتهم في عرض البحر، ولم يتوقعوا حصول أي موقف معهم بالقاء القبض عليهم من قبل السلطات القطرية".
وبينوا ان خفر السواحل لم تلق أي مضبوطات مع ابنائهم البحارة، وهو ما يؤكد نيتهم بعد الصيد سواءً بالقرب من المياه الاقليمية القطرية او بداخلها.
وناشد الأهالي السلطات القطرية بالافراج عنهم، خاصة ان غالبيتهم لديهم وظائف ثابتة يعملون بها، وهي تعد المكسب الرئيس لمصدر عيشهم ولعوائلهم، مناشدين بضرورة الاسراع في الافراج عنهم.
الجدير بالذكر ان قائد خفر السواحل اكد في تصريح سابق " بأنه لوحظ خلال الأربعة الشهور الماضية تزايد عدد مخالفات تجاوز الحدود البحرية مع الدول المجاورة, والتي بلغ عددها (27) مخالفة تجاوز حدود بحرية للمملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية الإيرانية الإسلامية،مبينا
بان 6 بحارة بحرينيين و34 آسيويا قد تجاوزوا الحدود البحرية لدولة قطر الشقيقة مما ادى الى احتجازهم، بالاضافة الى احتجاز 12 قاربا و 9 سفن (بوانيش)، مشدداعلى جميع مرتادي البحر من محترفين وهواة ضرورة الالتزام بالرخص الممنوحة لهم والتي تقصر بالصيد داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وتوافر أجهزة الملاحة والاتصالات على القوارب، والتقيد بالأنظمة والقوانين والأعراف الدولية أثناء تواجدهم بالقرب من الحدود البحرية، وعدم تجاوز حدود المملكة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وتوقيفهم والتحفظ على سفنهم ومصادرة معدات الصيد وكميات الصيد المضبوطة.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف