جريدة الجرائد

حياة الحويك عطية/ أحمد يوسف أحمد/ راجح الخوري: العرب وتركيا وإيران

GMT الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 02:39 آخر تحديث : GMT الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 02:43 إيلاف

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

المدخل الاقتصادي

حياة الحويك عطيةالخليجبينما تكرس السياسة التركية - العربية مبدأ المدخل الاقتصادي للتحالفاتالإقليمية، يفاجىء فلاديمير بوتين الجميع بدعوة موجهة إلى أوروبا، عبر صحيفةإقليمية، لإقامة سوق مشتركة روسيةأوروبية . هو الذي طالما عرف بتوجهاته القومية الروسية . وإذا كان هذا التوجه لا يعكس إلا واقعاً سياسياً أبدياً، هو أن علاقات الأمم والدول هي علاقات مصالح بالدرجة الأولى ومن ثم تأتي الأمور الأخرى، الثقافية والسياسية التي تصب في خدمة الأولى: تمهد لها الطريق أو تثبتها، فإنه لا يعني بأي حال أنه على الدولة- الأمة أن تتخلى عن ذاتها وخصوصيتها لتحقق اندماجها في تكتلات اقتصادية كبيرة هي سمة العصر ولا قوة لأية دولة من دونها . من هنا تبرز المشكلة العربية الحقيقية: فلا نحن حققنا الدولةالأمة، ولا نحن أمّنّا الاندماج الكريم في أي تكتلات كبرى تدعم مصالحنا . لا يضير تركيا أن تدخل في أي تكتل ومثلها إيران، ولا يضير روسيا أو المانيا أو فرنسا أو بريطانيا أو غيرها ذلك . لا يضيرها على المستوى الاقتصادي، بل إنه يزيد في قوتها، ولا يضيرها على المستوى الثقافي والسياسي لأن خريطة خصوصيتها واضحة، وخريطة مصالحها واضحة، وبالتالي فان كل واحدة منها مضطرة لاحترام هاتين الخريطتين في عملية توازن دقيق لا يقبل الخلل . ويحترم الانفتاح والتفاعل في إطار هذا التوازن . أما نحن: فنقف أمام خيارين، إما أن نبقى مبعثرين خارج أي تكتل، وهذا مستحيل ومناقض لمنطق مسيرة المرحلة التاريخية، وإما أن ندخل مبعثرين إلى تكتلات أخرى بين وحدات متماسكة . ليس المقصود من هذا التحليل الاعتراض على المنطقة الحرة التركيةالسوريةاللبنانية الأردنية، فلعلها أفضل المتوفر، وأكثر الصيغ توافقاً مع التاريخ والجغرافيا . ولكن ألم يكن من المفترض أن يدخل العرب بصيغة عربية أولاً، ثم بصيغةإقليمية مع تركيا ومع إيران؟ ألم يكن لهم أن يقرأوا أن بوتين، الذي يلقبه الكثيرون ببطرس الأكبر الثاني، كونه من أعاد بناء الذات الروسية بعد التدمير الذي لحق بها، يتوجه الآن بهذه الذات الكبرى، إلى الاتحاد الأوروبي . والمهم هنا هو التوقيت: (الآن) بعد أن أعاد إلى روسيا قوتها وموقعها الدولي، وأخرجها من الفساد والتبعيه؟لم يكن بوتين أول من توجه للغرب، فقد فعل قبله غورباتشوف، ويلتسين، ولكن بروح التبعية، أما هو اليوم فيفعل بروح الندية، لأن بلاده أصبحت ندّاً . فكيف نصبح نحن ندّاً بهذه الأوصال الممزقة، لا إلى دولكيانات فحسب، وانما إلى طوائف ومذاهب، فيتم الاحتفاء بأردوغان ونجاد من زاويتين مختلفتين . نحن نريد الاحتفاء بهذين الرئيسين الكبيرين اللذين دعما قضايانا، في موقع أو في آخر، ولكن ليس بحساسيات مذهبية مقرفة، مثلها مثل تلك التي تجعل البعض يرتمي في حضن فرنسا . وليس بهذه التبعية التي لا تكرم الوافد لذاته بقدر ما تفعل نكاية بخصمها في الداخل . إنها حفاوة يتيم وجد أباً . والمرارة الحارقة هي أن الأب الحقيقي موجود، ولكن ما من أحد يريد الاعتراف به . وكل من ابنائه يذهب إلى أب مختلف . وحتى هذه المنطقة الحرة المشتركة بين تركيا ولبنان وسوريا والأردن،ألم يكن من العيب علينا الا تتحقق منذ انهيار الامبراطورية العثمانية إلا على يد العثمانيين الجدد؟ لنكن أمة أولاً، ثم فلنتجه إلى مصافحة الأمم .أردوغان في لبنان: المعنى والدلالاتأحمد يوسف أحمدجريدة الاتحاد الزيارة التي أداها أردوغان في الأسبوع الماضي إلى لبنان لا شك أنها تمثل امتداداً للتطورات التي لحقت بالسياسة التركية تجاه المنطقة في عهده، وتلك التطورات بدورها جاءت تطبيقاً للرؤية التركية الجديدة في مجال السياسة الخارجية، والتي تحاول تحقيق المصالح التركية في عالم متغير من خلال رؤية جديدة صاغها انطلاقاً من هذه المصالح وزير الخارجية التركي كما يبدو بوضوح في كتابه "العمق الاستراتيجي". وتنهض هذه الزيارة دليلاً على أن عالم العلاقات بين الدول لا يعرف "عداوات دائمة"، ذلك أن المشرق العربي الذي حققت فيه تركيا اختراقات واسعة مؤخراً في كل من سوريا وفلسطين ولبنان هو نفسه ذلك المشرق الذي كان يموج بالرفض لممارسات الدولة العثمانية والشكوى من مظالمها وبالذات في المراحل الأخيرة من عمرها التي برز فيها العامل القومي بوضوح تجاه الولايات العربية التابعة لها، إلى الحد الذي نعلم معه أن حركة القومية العربية التي تصاعدت في الساحة منذ الربع الأول من القرن المنصرم، ولعبت دوراً أساسيّاً كمحرك للسياسة العربية في ذلك الحين قد وجدت بعضاً من أسسها في التميز عن رابطة الإسلام التي كيفت وضعها في إطار الحكم العثماني. ولكن مياهاً كثيرة تدفقت في نهر العلاقات العربية- التركية عبر العقود إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.ولا ريب أن السياسة التركية الجديدة تجاه المنطقة العربية قد حققت اختراقات مهمة منذ واقعة انسحاب أردوغان من الندوة التي جمعته بالرئيس الإسرائيلي بيريز في "دافوس" احتجاجاً على التحيز لإسرائيل من قبل إدارة الندوة، وكذلك كان الدور التركي في "أسطول الحرية" وما سقط من الأتراك من ضحايا بسبب التعامل الإسرائيلي الوحشي مع الأسطول وما أدى إليه ذلك كله من إحراج دولي شديد لإسرائيل -كان له التأثير نفسه على رفع أسهم السياسة التركية في البلاد العربية حتى رأينا الأعلام التركية ترتفع فوق المنازل من نواكشوط إلى غزة والأمر نفسه في صنعاء وغيرها. بل إن بعض الساسة العرب وكذلك المثقفين قد تحدث بحنين عن عودة مفهوم "دولة الخلافة"، وعن مسؤوليات تركية في هذا السياق تجاه المصالح العربية.ولا شك أن التطورات السابقة التي طرأت على السياسة التركية تجاه الوطن العربي تمثل تحولاً إيجابيّاً بكل المقاييس، فقد نقلت السياسة التركية من موقع العداء للحركة القومية العربية في خمسينيات القرن الماضي كما برز من اضطلاعها بدور رئيسي في محاولة ربط النظام العربي بمنظومة الأحلاف الغربية من خلال "حلف بغداد"، ومن حالة التحالف العسكري "الاستراتيجي" مع إسرائيل والعداء لسوريا إلى حد التهديد باستخدام القوة ضدها في تسعينيات القرن نفسه إلى الموقع الذي تقف فيه الآن. غير أن التقييم الدقيق لتلك التطورات وفهم طبيعتها يبقى ضروريّاً حتى لا يراهن بعض العرب على السياسة التركية كوسيلة لاسترداد الحقوق العربية في فلسطين وغيرها، كما راهن بعضهم من قبل على إيران في الاتجاه نفسه. وحقيقة الأمر أنه لا تركيا ولا إيران بمقدورهما، لاعتبارات داخلية وإقليمية وعالمية، أن تقوما بهذا الدور الذي يفترض أن يبقى منوطاً بالجانب العربي أساساً. ويلاحظ في تحليل الموقف التركي وفهم طبيعته أنه يقتصر حتى الآن على المستوى اللفظي، بل إن الطبيعة اللفظية للدور على هذا النحو تنسحب حتى على القضايا التي تمس المصالح التركية المباشرة، فقد رأينا أنه بغض النظر عن حرب التصريحات التي نشبت بعد مذبحة أسطول الحرية على سبيل المثال أن السياسة التركية لم تتجاوز في ردود أفعالها التصعيد الإعلامي، وحتى المطالبات الدبلوماسية من إسرائيل -وأحياناً التهديدات الموجهة لها- التي ميزت السياسة التركية في هذا الخصوص لم تنتهِ إلى شيء، وقد طالبت تركيا إسرائيل بالاعتذار حينذاك ولم تفعل، فلم يترتب على ذلك أي تصعيد دبلوماسي تركي جديد. وفي الزيارة الأخيرة التي أداها أردوغان إلى لبنان في الأسبوع الماضي ركزت الصحف العربية على ما ذكرت أنه إعلان أردوغان وقوف تركيا "بكل إمكاناتها" مع الحق في مواجهة إسرائيل، وقد ذكر هذا بالطريقة التي تعطي انطباعاً بأن أردوغان ينطلق من موقف نوعي جديد للسياسة التركية، ولذلك فإنه من الضروري تقييم ما ذكره بدقة. قال أردوغان ما نصه: هل ستدخل [إسرائيل] أرض لبنان بأحدث الطائرات والدبابات، وتقتل الأطفال والنساء وتهدم المدارس والمستشفيات، وبعدها تطلب منا أن نسكت؟ هل تستخدم أحدث الأسلحة والقنابل الفوسفورية والعنقودية وتدخل غزة، وتقتل الأطفال الذين يلعبون في المزارع وبعدها تطلب منا أن نسكت؟ هل تقوم بالقرصنة في البحر المتوسط، وتقوم بإرهاب دولي، وتقتل تسعة من المواطنين الأبرياء من الأتراك الذاهبين إلى غزة وبعدها تطلب منا أن نسكت؟ لن نسكت، وسنقول بكل إمكاناتنا إننا مع الحق".من الواضح للغاية أن السقف الذي حدده أردوغان للتصعيد التركي ما زال سقفاً "لفظيّاً"، ففي مواجهة كافة الجرائم الإسرائيلية السابقة وغيرها لا يعد بأكثر من "عدم السكوت"، والحقيقة أن ردود الأفعال التركية اللفظية في هذا الصدد "نارية" لكنها تبقى فعلاً "قوليّاً" إذا جاز التعبير، كما أن أردوغان قد ختم تصريحاته في هذا الصدد مشيراً (بالإضافة إلى عدم السكوت) إلى "أننا سنقول بكل إمكاناتنا إننا مع الحق". وعليه فإن كافة الإمكانات التركية تصب في النهاية في خانة "القول" وليس كما حاول البعض أن يوحي بغير ذلك. ولاشك أن هذه كلها مواقف تركية طيبة من وجهة النظر العربية، لكن لا يمكن أن يعوّل عليها للمساعدة في استرداد حقوق كما يتصور البعض، وليس في هذا ما يعيب السياسة التركية، فليست تركيا مطالبة بأن تفعل ما لا يفعله أصحاب القضية من العرب. والواقع أن "الافتتان" العربي بالسياسة التركية الجديدة قد يكون مرده التردي الذي أصاب أداء النظام العربي تجاه تحقيق أهدافه بصفة عامة ومواجهة التحديات والمخاطر الراهنة بصفة خاصة. كما يتضح على سبيل المثال من الموقف العربي تجاه قضية التسوية السلمية للصراع العربي- الإسرائيلي والعجز حتى الآن عن تحقيق أي اختراق في هذا الصدد.إن الصورة إذن ينبغي أن تكون واضحة، فقد جعلت التطورات الأخيرة في السياسة التركية تجاه الوطن العربي من تركيا حليفاً سياسيّاً واقتصاديّاً للعرب، وهي تطورات إيجابية دون شك لا مانع من أن يحتفي العرب بها على النحو الذي يفعلونه الآن، ويعملوا على تعزيزها، لكن توقع ما هو أكثر من هذا من السياسة التركية في الظروف الراهنة هو الوهم بعينه، وإذا كان للسياسة التركية الحالية أن تشهد حركة جديدة في اتجاهات أكثر جذرية تجاه القضايا العربية فإن ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا حدث تطور نوعي في الأداء العربي تجاه القضايا نفسها على النحو الذي يظهر "حدود" السياسة التركية ومن ثم يدفعها -إن أرادت أن تحافظ على مواقعها الحالية في الوطن العربي وتطورها- إلى رفع سقف مواقفها تجاه القضايا العربية عن السقف الحالي.قراءة في البيان اللبناني - الإيراني المشترك راجح الخوري النهار اللبنانيةأهم من زيارة الرئيس سعد الحريري لإيران في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، البيان الختامي الذي صدر بعد انتهاء محادثاته مع المسؤولين في طهران، وجاء ليؤكد نجاح هذه الزيارة على اكثر من صعيد.ست نقاط اساسية وردت في البيان المذكور يجب التوقف عندها ملياً، هي:□ أولاً: بعد الاشادة بالزيارة والمحادثات والتنويه بالاتفاقات الجديدة، التي وقّعت وعددها تسع تضاف الى 16 اتفاقاً تم توقيعها في خلال زيارة الرئيس محمود احمدي نجاد للبنان، اكد البيان الرسمي عزم الجانبين على توطيد العلاقات بين الدولتين ومؤسساتهما. لقد بدا هذا بمثابة ترسيخ لدعوة الحريري الى ما سمّاه "مأسسة العلاقات بين بيروت وطهران". بمعنى اضفاء نوع من الالتزام الرسمي لعلاقات من دولة الى دولة، بعدما بدا لزمن طويل ان طهران تعتبر "حزب الله" بوابتها الالزامية الى لبنان.طبعاً هذا لا يعني ان خاصية العلاقة مع "حزب الله" ستتغير، لكن الاعلان عن الدخول الايراني مباشرة من بوابة الدولة اللبنانية، يعطي علاقات البلدين رسوخاً وركوناً، وهو امر يرحب به "حزب الله" بالتأكيد.□ ثانياً: تأكيد التزام ايران دعم الوحدة الوطنية والاستقرار في لبنان واستمراره وتشديدها على صيغة العيش المشترك لـ"ديموقراطية الوفاق" فيه.فهل هذا يعني فعلاً ان طهران تلتزم دعم الاستقرار واستمراره رغم كل ما قيل ويقال عن احتمالات الانفجار والفلتان بعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري او حتى قبل صدوره؟هذا سؤال دقيق ومهم له مغزاه، وخصوصاً في كل التفسيرات التي اعطيت وستعطى لكلام السيد علي خامنئي، الذي تردد انه قال للحريري ان البحث في موضوع المحكمة يرتبط بالسيد حسن نصر الله. لكن المنطق يفرض بالضرورة، ان يقول خامنئي هذا، والا اخذت الامور منحى لا تريده طهران ولا يليق بلبنان او "حزب الله"!□ ثالثاً: مشاركة ايران لبنان في تأكيد دعم المسعى السعودي - السوري المشترك لايجاد مخرج للازمة الراهنة. وهو المسعى الذي نوّه به السيد حسن نصر الله للمرة الثانية، وليس هناك من يشك لوهلة ان ايران ليست بعيدة عما يدور وراء كواليس هذا المسعى. فلا هي تقبل بحل له علاقة بـ"حزب الله" في مسألة المحكمة الدولية والقرار الاتهامي بعيداً عنها، ولا "حزب الله" يقبل بهذا المسعى او الحل اذا لم يحظ بموافقتها.□ رابعاً: وهو الاهم، تأكيد البيان المشترك ان ايران تساند لبنان في السعي لتحقيق العدالة واكتشاف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وعدم الاستغلال السياسي للمحكمة.هذا التأكيد مهم جداً لانه يصدر في بيان رسمي عن الدولة الايرانية، في وقت يقول "حزب الله" ان المحكمة اسرائيلية واميركية محذراً من التعامل معها والاعتراف بها.اما في ما يتصل بالاستغلال السياسي للمحكمة فقد حرص الحريري دائماً على القول، انه لن يكتفي برفض القرار الاتهامي اذا قام على التسييس، بل سيحاربه ايضاً.□ خامساً: ايراد اعلان الجانب اللبناني "التزامه المبادرة العربية" للسلام، كان لافتاً تماماً، وخصوصاً ان الاعلان جاء في بيان رسمي مشترك مع ايران، التي تتبنى سياسة المقاومة والتحرير ضد العدو الاسرائيلي. اما الاتفاق بين الجانبين على دعم نضال الشعب الفلسطيني وعلى حق العودة، وعلى رفض كل المحاولات الصهيونية لفرض شروط على الانسحاب من الاراضي العربية فمن الامور المتفاهم عليها اصلاً.□ سادساً: تأكيد دعم لبنان حق ايران في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، ومعارضة ازدواجية المعايير لجهة ترسانة اسرائيل النووية والدعوة الى شرق اوسط خال من السلاح النووي، يأتي من صلب السياسة اللبنانية المعروفة في هذا المجال.❑ ❑ ❑مع ورود كل هذا في البيان الرسمي الذي توّج زيارة سعد الحريري لطهران، فإن السؤال الآن يمكن ان يطرح بطريقة اخرى:هل البيانات الرسمية التي تصدر عن الدول عادة، هي التي ترسم بالضرورة مساراً "ملزماً" للسياسات المطبقة والمواقف العملية والتحركات التي تقوم بها هذه الدول على الارض؟ليس بالضرورة. ففي العلاقات بين الدول هناك فرق بين البيانات والتطبيقات. ولكن من الواضح تماماً في البيان الصادر بعد زيارة الحريري لطهران، معالم تحسب ايراني عميق يحاول ان يدرأ اخطار اي انفجار قد يقع في لبنان، او يحرص على ان ينفض امامه سلفاً قميص عثمان!

التعليقات