هل يتم شراء المناصب في حكومة المالكي؟

بغداد - زيدان الربيعي

أخيراً حصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على فرصة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من قبل الرئيس العراقي جلال الطالباني، وهذه الفرصة كان المالكي قد بذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيقها رغم الكثير من المعوقات والاعتراضات التي واجهت سعيه هذا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من مارس/آذار الماضي، نتيجة الصراع الكبير على منصب رئاسة الوزراء بين أكثر من كتلة، وكذلك بين أكثر من شخصية، حتى إن هذا المنصب هو الذي أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة لمدة قاربت الخمسة أشهر بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النيابية . حيث أكد المالكي، وفي أكثر من مناسبة في أثناء الأزمة الخانقة حول تشكيل الحكومة، أنه لن يتنازل عن هذا المنصب، في إشارة منه إلى رغبة الجانب الأمريكي في بقائه فيه في السنوات الأربع المقبلة .

هل يستطيع المالكي أن يحقق مبتغاه في المدة المحددة دستورياً له، والتي ستنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي؟ وما هي العقبات التي سيواجهها في طريق تشكيله للحكومة الجديدة وهي كما يبدو كثيرة ومعقدة؟ وهل يستطيع التزام الاتفاقات السياسية التي وقعها قادة الكتل السياسية وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني التي أنهت الأزمة السياسية الخانقة التي ضربت البلد بعد إجراء الانتخابات الأخيرة؟

إن هذه التساؤلات العديدة فيها ما يصب في مصلحة المالكي، ويدعمه في الإسراع في تشكيل حكومته وفق المدة الدستورية المحددة، وفيها كذلك ما يقف عائقاً أمام طموحه هذا، لذلك سنحاول التوقف عند هذه النقاط في سياق هذا الموضوع .

العوامل المساعدة

إن المتابع للتطورات السياسية الأخيرة التي حصلت في العراق وتحديداً بعد اختيار رئاسة البرلمان العراقي الجديد، وكذلك اختيار رئيس الجمهورية وتكليف المالكي تشكيل الحكومة الجديدة، يجد أن هناك نوعاً من الليونة الكبيرة لدى الكثير من القادة السياسيين الذين كانوا يتعاملون مع المالكي بنوع من عدم الرضا عن عمله في المدة السابقة في بعض الأحيان، وبقسوة عالية جداً في أحيان أخرى . وهذه الليونة فرضها الواقع الجديد الذي جعل المالكي قادراً على تشكيل الحكومة الجديدة حتى من دون الاستعانة بأصوات الكثير من البرلمانيين الذين يتزعمهم هؤلاء القادة، إذ إن الدستور العراقي النافذ سهّل مهمة تشكيل الحكومة بشكل كبير جداً، لأنه جعل تمريرها يحتاج إلى الأغلبية البسيطة، أي ما يعادل 163 نائباً في البرلمان، وهذا العدد موجود ومتوافر بيد المالكي من خلال أصوات أعضاء التحالف الوطني، وكذلك بعض أصوات التحالف الكردستاني، وأيضاً تحالف الوسط بزعامة رئيس البرلمان السابق إياد السامرائي الذي بات داعماً وبشكل واضح جداً للمالكي، وهذا الأمر سيساعده كثيراً على تمرير حكومته، وكذلك على عملية التفاوض مع الكتل الأخرى عند توزيع المناصب، بحيث إذا وجد كتلة متعنتة جداً أمام خياراته وتحاول أن تجعله يستنزف المدة المحددة له وفق الدستور، فإن المالكي، وبوجود هذا العدد الكبير من البرلمانيين الذين سيدعمونه لحظة التصويت على الحكومة داخل البرلمان، سيجعل حكومته تمر من دون أية معوقات تذكر، وإن كان سينقصها مفهوم الشراكة الوطنية الحقيقية .

وهناك عامل آخر سيصب أيضاً في مصلحة المالكي، وهذا العامل يتمثل بقناعة الكتل السياسية تجاه توزيع الحقائب الوزارية وفق الاستحقاق الانتخابي، وليس وفق أي خيار آخر، كما تحاول بعض الأقليات فرضه على الحكومة، ما يجعل عملية مفاوضات تشكيل الحكومة تسير بشكل قد يكون سهلاً للغاية . وهناك شيء آخر لابد أن يتم التوقف عنده، ويتمثل بوجود قناعة تامة عند جميع الكتل السياسية، بأن يتولى وزارتي الدفاع والداخلية شخصان مستقلان، ليس لهما أية ارتباطات حزبية أو جهوية، وأن يتمتعا بالنزاهة والمهنية، والسجل الخالي من الشوائب المختلفة، كالطائفية والعنصرية، وهذا الشيء كان المالكي حريصاً جداً على تأكيده على جميع الكتل قبيل انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة . ما يعني أن مهمته في تشكيل الحكومة لن تكون شاقة جداً، كما يعتقد البعض أو يحاول البعض ترويجها لغاية في نفسه، خصوصاً أن المالكي كان قد فتح قنوات الحوارات بشكل غير رسمي مع الكتل الأخرى، وعرف رغبتها في المناصب والوزارات التي ترغب بالحصول عليها، الأمر الذي يجعله يستطيع إقناع الكثير من الكتل بالوزارات التي تريدها أو يمنحها وزارات قريبة من الوزارات التي تطمح إلى الحصول عليها .

ووفق هذه المعطيات أكد المالكي ثقته العالية بنفسه بأنه سيكون قادراً على تقديم حكومته الجديدة إلى البرلمان في منتصف الشهر الحالي، أي قبل انتهاء المدة المحددة له بتسعة أيام تقريباً .

شراء المناصب

بدأت الأوساط السياسية العراقية في الآونة الأخيرة تشير إلى بروز ظاهرة قديمة جديدة في الحوارات الجارية الآن لتشكيل الحكومة، وتدعي هذه الأوساط أن هذه الظاهرة كانت حاضرة في المفاوضات التي كانت تجري بين الكتل السياسية لاختيار حكومة المالكي التي انتهت ولايتها، وهذه الظاهرة تتمثل بحصول صفقات مالية كبيرة جداً بين الكتل السياسية لشراء بعض المناصب والوزارات المهمة، لأن هذه الكتل تشعر بأن هذه المناصب والوزارات ستساعدها على بناء علاقات جيدة مع المواطنين في السنوات المقبلة، حتى تؤسس لقوة انتخابية تكون مؤثرة في الانتخابات المقبلة، سواء كانت انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات النيابية، فضلاً عن تأثير هذه الكتل في القرارات التي تتخذها الحكومة . وإذا صدقت هذه الأخبار وتبين أن هذه الظاهرة موجودة، فإنها ستجعل المالكي يعاني في كيفية اختيار وزرائه، لأنه، وكما أكد، يريد الوزير المهني والنزيه والكفء الذي يكون ولاؤه للوطن وللحكومة، وليس لحزبه أو لكتلته، لذلك فإن الوزير الذي جاء بمثل هذه الصفقة سيكون ولاؤه بكل تأكيد للحزب أو للجهة التي رشحته لتبوّؤ هذا المنصب الوزاري، وليس للوطن أو للحكومة، لأن الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان أن مثل هذا الوزير سيكون مطالباً من كتلته بتسديد المبلغ المالي الكبير الذي أوصله إلى هذه المنصب، وسيكون هذا الأمر يمثل البادرة الأولى لإخفاقه في مهامه، وبالتالي فإن هذا الإخفاق سينعكس سلباً على الحكومة، وعلى عملها من دون أدنى شك، وسيذهب برنامج الحكومة الداعي إلى محاربة الفساد تحت أقدام هذا الوزير وحاشيته أو الوزراء الآخرين الذين يصلون إلى الحكومة عبر هذا الطريق غير الشرعي .

إلا أن القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي رفض وجود مثل هذه الفكرة بين الكتل السياسية، مؤكداً أن المالكي إذا اكتشف حصول مثل هذا الأمر فإنه لن يقبل التعامل معه . داعياً الكتل السياسية إلى التنافس الشريف في ما بينها لاختيار الوزراء الأكفاء الذين يتميزون بالنزاهة والشخصية القوية والروح الوطنية حتى تعمل الحكومة الجديدة بروح الفريق الواحد . مشيراً إلى أن الشعب العراقي يستحق من الكتل السياسية أن تقدم وزراء جيدين إلى الحكومة المقبلة، لأن هذا الشعب بات يدرك جيداً من هي الكتلة التي تريد الإسراع إلى تشكيل الحكومة وفق معايير الشراكة الوطنية الحقيقية، ومن هي الكتلة التي تريد أن تؤخر تشكيل هذه الحكومة، وعلى الكتل السياسية معرفة هذا الشيء وعدم عرقلة الحوارات الجارية للخلاص من ملف تشكيل الحكومة، لأن الشعب العراقي أصبح مراقباً جيداً لكل التحركات السياسية التي تحصل في البلد . ورأى الساعدي أن المالكي، ونظراً لخبرته الطويلة في العمل السياسي، وكذلك في التعامل مع الأزمات السياسية، فضلاً عن قدرته الفائقة على اتخاذ القرارات الصعبة، سيكون قادراً على تشكيل الحكومة الجديدة بالمدة الدستورية المحددة له، لأن الكثير من الكتل ترغب بأن تتمثّل في حكومته .

عقبات محتملة

إن ما ذكرناه عند تطرقنا إلى العوامل المساعدة للمالكي في تشكيل حكومته، قد يمثل صورة وردية غير متوافرة بالأجواء السياسية العراقية عند الآخرين الذين ينظرون إلى مسألة تشكيل الحكومة بمنظار آخر غير المنظار الذي ينظر به المالكي أو المتفائلون به . فهناك عقبات محتملة ربما تظهر فجأة في طريق المالكي، وقد تكون غير محسوبة لديه بشكل جيد، ومن أبرز هذه العقبات احتمال حصول انقسامات داخل الكتل والائتلافات التي يتفاوض المالكي مع رموزها بخصوص ترشيحاتها للمناصب السيادية وللوزارات في حكومته، لأن بعض هذه الكتل والأحزاب المنضوية تحتها تشعر بأنها لم تحصل على شيء في الحكومة الجديدة، لأن قادتها حصلوا على الكثير من النقاط من جراء حصولهم على المناصب السيادية سابقاً، لذلك ربما ستكون هذه الكتل راغبة بالتفاوض مع المالكي على حدة، وبعيداً عن الائتلافات الكبيرة التي كانت تنتمي إليها، ولو حصل مثل هذا الأمر، فإن المالكي سيحتاج إلى وقت طويل حتى يستطيع إقناع الكل في حكومته الجديدة التي يريدها، بأن تكون حكومة شراكة وطنية حقيقية . ومن أولى البوادر في هذا المجال هو ما طالبت به ldquo;كتلة التغييرrdquo; الكردية التي انفصلت عن التحالف الكردستاني في الأسابيع الأخيرة، حيث دعت المالكي إلى التفاوض معها بعيداً عن التحالف الكردستاني وأبدت رغبتها في الحصول على وزارتين إحداهما سيادية .

ومن العقبات الأخرى التي ربما ستجعل المالكي لا يستطيع تشكيل حكومة شراكة وطنية بشكل فعلي يتناسب مع وعوده الكثيرة بهذا الخصوص، ويذهب إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، هو إصرار بعض الأطراف في ldquo;الكتلة العراقيةrdquo; على أن يكون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا يتمتع بسلطات تنفيذية، وأن يتم تشريع قانون لهذا المجلس من قبل البرلمان العراقي قبل منح حكومة المالكي الثقة حسب الاتفاق السياسي الموقع بين قادة الكتل، وكذلك حسب رغبة الإدارة الأمريكية في هذا الشأن . حيث تشير بعض التسريبات إلى أن أعضاء ldquo;ائتلاف دولة القانونrdquo;، وقسم من أعضاء ldquo;التحالف الوطنيrdquo; يرفضون إعطاء هذا المجلس صلاحيات تنفيذية، لأن عمله سيتعارض مع عمل الحكومة من الناحية الدستورية، بينما تشير تسريبات أخرى إلى أن الأكراد يرغبون بأن يكون لهذا المجلس صلاحيات تنفيذية حتى لا تكون الحكومة المركزية هي صاحبة الشأن في كل القرارات التي يحتاج إليها البلد . لذلك فإن ظهور مثل هذا الخلاف سيكون عائقاً كبيراً أمام المالكي في تشكيل حكومته الجديدة وفق مفهوم الشراكة الوطنية وليس وفق مفهوم الأغلبية السياسية، خصوصاً إذا بقيت الكتلة العراقية متماسكة ولم تحصل فيها خلافات ونزاعات حول تقاسم المناصب السيادية والوزارات . يضاف إلى ذلك هناك مخاوف لدى بعض أنصار المالكي من احتمال حصول خلافات عميقة جداً بسبب توزيع الوزارات بين ائتلاف دولة القانون وبعض مكونات الائتلاف الوطني، وتحديداً التيار الصدري الذي كان داعماً قوياً للمالكي في ترشيحه كمرشح وحيد للتحالف الوطني لرئاسة الحكومة، لكن بوادر هذا الخلاف لم تظهر لغاية الآن، إلا أن التقارب الحاصل في الآونة الأخيرة بين المالكي والمجلس الإسلامي الأعلى، بزعامة عمار الحكيم بعد الجفاء الكبير الذي حصل بينهما، إثر ترشيح المالكي كمرشح وحيد للتحالف الوطني لرئاسة الحكومة، وإخفاق مرشح المجلس عادل عبد المهدي في الحصول على هذه الميزة، قد يؤكد بوادر الخلاف الخفي بين ائتلاف دولة القانون وبعض أعضاء التيار الصدري، حيث أبدى الحكيم وكذلك عبدالمهدي دعمهما الكامل للمالكي في تشكيل الحكومة الجديدة .

ومن العقبات الأخرى التي تعترض طريق المالكي في تشكيل الحكومة الجديدة، مسألة نوابه الثلاثة، فالكتلة العراقية حجزت لها منصباً في هذا الشأن والحال ذاته فعله التحالف الكردستاني، بينما سيكون النائب الثالث محط خلاف وعقدة كبيرة جداً أمام المالكي، لأن التركمان يطالبون بهذا المنصب كاستحقاق قومي، بينما يريد المالكي هذا المنصب لأحد قادة التحالف الوطني حتى يسحب به بعض النقاط والوزارات من أحد الأحزاب أو الكيانات التي تمثل التحالف الوطني، أما إذا منحه للتركمان فإنه لن يكسب به شيئاً، لأن التركمان سياسياً مشتتون على أغلب الكتل الكبيرة . الأمر الذي يجعل سحب نقاط من رصيده في هذه الكتل من الأشياء الصعبة إن لم تكن مستحيلة .

التزام الاتفاقات السياسية

سيخوض المالكي امتحاناً عسيراً إذا نجح في تشكيل حكومته في الموعد المحدد دستورياً، وهذا الامتحان يتمثل بمدى قدرته على تطبيق وتنفيذ الاتفاقات السياسية التي وقعها قادة الكتل بعد نجاح مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في الشهر الماضي، أو تلك الاتفاقات الثنائية بين الكتل السياسية التي نوقشت أثناء المفاوضات أو وقعت من قبل بعضها، وتحديداً الورقة الكردية وورقة الكتلة العراقية . فنجاح المالكي بتطبيق هذه الاتفاقات والالتزام بها سيجعل حكومته في منأى من السقوط من قبل البرلمان في المستقبل، أما إذا تمرد على هذه الاتفاقات، فإن العراقية والأكراد ستكون لديهما القدرة على سحب الثقة من حكومة المالكي .

إلا أن المالكي وبحسب التجربة الماضية، سيكون قادراً على تخفيف ضغط هذه الالتزامات عليه، لأن الكثير من هذه الاتفاقات يحتاج إلى تشريعات من قبل البرلمان العراقي، لذلك هناك نقاط جوهرية في الورقة الكردية لن يكون تمريرها سهلاً من قبل البرلمان ومن أهم هذه النقاط ما يتعلق بإقرار قانون النفط والغاز الذي فشل البرلمان السابق في إقراره بسبب وجود تضارب في الأفكار بين التحالف الكردستاني والكتل الأخرى . وأن نقاط الخلاف السابقة مازالت قائمة لحد الآن . كذلك فإن الورقة الكردية تطالب حكومة المالكي الجديدة بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بحل قضية كركوك، وهي قضية شائكة جداً لا تقتصر على الشأن العراقي فقط، وإنما تهم دولاً أخرى مثل تركيا وإيران وسوريا، وهذه القضية بدأت تؤسس إلى ما يشبه القطيعة بين الأكراد وبعض مكونات الكتلة العراقية، الأمر الذي سيبعد الأزمة عن ملعب المالكي . أما مطالب الكتلة العراقية فتتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة التي تستثني فقط القتلة والإرهابيين، وهذه المصالحة بدأ المالكي فعلاً يريد تطبيقها بعد أن وجد أن استخدام القوة والإبعاد ضد المعارضين للعملية السياسية لن يعيداً الأمن والاستقرار إلى العراق، حيث سيطالب المالكي البرلمان العراقي بإيجاد حلول مناسبة وتشريعات قانونية لتفعيل هذه المصالحة، وهذه الأمور ستحتاج إلى الكثير من الوقت، لأنها تحتاج إلى نقاشات عديدة وهذه النقاشات ستكون بعيدة عن ساحته . أما النقطة الثانية التي تريد العراقية من حكومة المالكي تطبيقها فتتمثل بالتزام الدستور والمشاركة في صنع القرار، وعدم الانفراد بالسلطة كما حصل في السنوات الماضية . حيث سيكون المالكي مجبراً على التزام هذه النقاط حتى يستطيع أن يحافظ على حكومته لأطول مدة ممكنة في الدورة النيابية الحالية .

خلاصة القول، تؤكد المعلومات قدرة المالكي على تشكيل الحكومة الجديدة، وفق الخيارين المتاحين أمامه، وهما حكومة تشترك فيها كل الكتل السياسية أو حكومة أغلبية سياسية، لكن المالكي سيجد صعوبة بالغة في عمله المقبل مع حكومته بسبب وجود جهات فيها تريد منه تنفيذ كل وعوده وبشكل حرفي وحسب المدة المحددة في برنامجه الحكومي، ومثل هذا الأمر سيكون عاملاً ضاغطاً على المالكي.