نائب وزير التخطيط اليمني: بعض أصدقاء اليمن ساعدوا الإرهابيين

صنعاء - يحيى السدمي

اعتبر نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن المهندس هشام شرف عبدالله, قضية الطرود المشبوهة حلقة اضافية من حلقات مؤامرة الارهاب ضد اليمن والتي بدأت بعملية المدمرة الأميركية " كول " قبالة السواحل اليمنية العام 2000م, حيث كان هدف الارهابيين في البداية احداث ضرر في مكان ما من العالم وفشلوا, لكن الهدف الكبير الذي تحقق للقاعدة ولمن خططوا لهذه العملية محاولة تشويه سمعة اليمن وعزلها", لافتاً الى أن الارهاب كبد اليمن خلال السنوات العشر الماضية عشرات مليارات الدولارات وأن بلاده بحاجة الى 40 مليار دولار لعملية التنمية خلال السنوات العشر المقبلة, وقال في حديث لـ" السياسة" ان اليمن معرض لتهديد القاعدة ويواجه تهديدات الكثير من المخالفين والخارجين عن القانون وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع اليمن ومساعدته فنيا وتدريبيا وعملياتيا وتزويده بأسراب من طائرات الهليوكوبتر الحديثة ودعم قواته البرية والبحرية والجوية لمطاردة الارهابيين, ورأى أن ما يقدم اليمن من دعم دولي في مكافحة الارهاب وما أعلنه البنتاغون عن أنه يفكر بتقديم بـ 1.2 مليار دولار لليمن لمدة خمس سنوات بأنه مبلغ لايكفي, في وقت كشفت مصادر مطلعة لـ" السياسة " أن اليمن كان بحاجة الى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لدعم جهوده في مكافحة الارهاب وأن هذا الرقم قد تضاعف حاليا بالنظر الى التهديدات الأمنية التي تواجه هذا البلد.
وتطرق الحديث الى مواضيع أخرى بينها مؤتمر الرياض المزمع عقده في فبراير المقبل والقضايا التي يفترض أن يناقشها, وهذا نص الحديث:

اليمن مر قبل فترة بمشكلة الطرود المشبوهة ما تفسيركم لهذه القضية?
مشكلة الطرود المشبوهة حلقة اضافية من حلقات مؤامرة الارهاب ضد اليمن, التي بدأت بعملية المدمرة كول ثم بعض العمليات التي اختطف فيها أجانب اضافة الى العمليات الارهابية التي أضرت بالمصالح الاقتصادية وضرب مصالح حكومية وهذه جميعها تم التركيز عليها داخلياً وضخمت أكثر مما هي عليه من قبل وسائل الاعلام العربي وبالذات الخليجي وكأنه لايحصل في العالم أحداث شبيهة بها أو أكثر بعدا منها.
ففي المكسيك وكولومبيا,مثلا, هناك حوادث قتل وحوادث اخلال بالأمن أكثر من اليمن, وموضوع الطرود الأخيرة حلقة متواصلة لما حصل من حوادث وعندما نتحدث عن موضوع الطرود نتحدث وبحسب ما تم تداوله عن موضوع عملية نقل تجارية رسمية عبر فرع مكتب نقل دولي تم فيها ارسال بعض الأشياء ولم تستطع المعدات التي لدينا كشفها, وأقول بصراحة: اليمن ليس لديها حتى تلك الحادثة التقنيات العالية والحديثة مثل الكثير من الدول وقد يكون هناك من لا يريد أن يعطينا هذه التقنيات ومن ثم يطالبنا بمكافحة الارهاب, لكن رب ضارة نافعة, فنحن نطلب أن يتعاون معنا العالم كقوة تكافح الارهاب وليس كجزء من حلقة يضخ له الدعم في مجال مكافحة الارهاب بالقطارة كلما حدثت مشكلات أمنية.
كيف تريد ون ذلك التعاون?
اليمن معرض لتهديد القاعدة ويواجه تهديدات الكثير من المخالفين أو الخارجين عن القانون ويواجه أيضا تحديات التنمية, فلمن يريدنا أن نكون جزءًا من قوة مكافحة الارهاب العالمية يجب أن تقوى اليمن الى الحد الذي يمكنها فعلاً من مكافحة الارهاب فنياً وتدريبياً وعملياتياً, أعطيك مثلا بسيطا, اننا ندعم في مجال مكافحة الارهاب دون المستوى وهو مشكور, فأميركا أعلنت عن رفع الدعم لليمن الى 150مليون دولار, لكن بدون تحديد الفترة ثم قالوا إنهم مستعدون أن يرفعوها الى 300 مليون, والبنتاغون كذلك أعلن بأنه يفكر بتقديم مليار ومئتي مليون دولار لمدة خمس سنوات لكنني أقول لك: هذا الرقم لايكفي على مدى الفترة الزمنية التي يتحدثون عنها وفي ظل الظروف الأخيرة والتي بشكل واضح تستهدف اليمن وأمنها.
اذا كم يكفي اليمن لمكافحة الارهاب?
الجمهورية اليمنية كدولة ضمن فريق مكافحة الارهاب الدولي والارهاب الاقليمي يجب أن تدعم بنفس المستوى الذي تدعم فيه دول أخرى كـ"أفغانستان" وباكستان" نحن نتكلم عن بناء قوة عملياتية في البر والبحر والجو لمكافحة الارهاب وجعل اليمن عنصر أمن وسلام فخلال السنوات العشر الماضية خسر اليمن نتيجة الأعمال الارهابية عشرات مليارات الدولارات اما بشكل مصروفات أو فرص استثمارية كبيرة ضاعت علينا, فالفرص الاستثمارية التي ضاعت علينا على الأرض وفي البحر تقدر بمبالغ هائلة جدا, فالبترول اكتشف في فترة أمن واستقرار خلال الثمانينات, ولوكان أتيح لليمن المجال منذ 2000 الى 2010م كان يمكن لليمن أن يكتشف أضعاف مالديه من بترول في السابق في البر والبحر, وكان يمكن الا نقع في هذه الورطة المالية والعجز في ميزان المدفوعات أو البطالة, لكن فرضت علينا ظروف ولأن اليمن بلد متسامح ولم يلجأ الى الضرب بيد من حديد منذ البداية على كل مخالف ولجأ الى التفاوض ومحاولة تهدئة بعض الاضطرابات من وقت لآخر, لكن الفترة المقبلة يجب أن تكون فترة الضرب بيد من حديد على كل ارهابي وكل خارج عن القانون لأنه لاتنمية ولا استثمار في ظل هذه الأعمال الارهابية وتجاوز القانون والنظام.
ما المطلوب من المجتمع الدولي لمساعدة اليمن في مكافحة الارهاب والقرصنة البحرية?
أنا أتساءل: لماذا لا يمنح المجتمع الدولي اليمن المقدرة الجوية والبحرية مثلا سربا أو سربين أو ثلاثة من طائرات الهليوكوبتر الحديثة لمطاردة الارهابيين في الجبال أوفي مناطق بعيدة, ويكون واحد منها في صنعاء وآخر في عدن والثالث في حضرموت مجهزة بكل الوسائل الحديثة كوسائل الرؤية الليلية والصواريخ والمعدات والحصول على صور الأقمار الصناعية وتدرب لها أطقم ويكون لها جهاز أرضي يتبادل المعلومات على مستوى الجمهورية اليمنية ككل بحيث تتحرك قواتنا الخاصة خلال ساعة أو نصف الساعة الى أي منطقة في اليمن أو الى البحر وتقوم بعمليات نوعية خاصة تقضي فيها على كل مكامن الارهاب ومخالفة القانون.
ثانياً: تأهيل الكادر اليمني فنيا في مجال الاتصالات وتتبع أي تواصل للجهات الارهابية وكذا في مجال الفحص أو الكشف عن المخدرات أو القنابل المتفجرة, هذا برنامج متكامل فعندما نتكلم عن الدعم العملياتي والدعم المؤسسي والدعم بالمعدات نحن نتكلم عن منظومة متكاملة بأحدث المعدات والتقنيات
فعندما طلبنا دعما لخفر السواحل اليمنية حصلنا على دعم نشكر الأميركان والايطاليين ونشكر دولا أخرى على ذلك لكنه لم يكن البرنامج الذي طلبناه قبل خمس سنوات بدعم انشاء قوات خفر سواحل يمنية كانت تقديراته الأولية بنحو خمسمئة مليون دولار وقد يقول البعض أن اليمن لا تستطيع استيعاب هذا المبلغ نحن نطلب من الآخرين أن يحضروا هذه المعدات ويساعدونا في انشاء قوة خفر سواحل وقوة بحرية قوية ومتطورة تمكن اليمن من ضرب القراصنة, نحن في اليمن أقدر دولة على ضرب القراصنة في البحر اذا أعطيت لنا المعدات الحديثة والامكانات والتدريب والدعم اللوجيستي بواسطة الأقمار الصناعية بشكل مستمر والشعب اليمني شعب مجد ومثابر وان كلف بعمل يتقنه الى النهاية.
لذا نطلب من العالم بأن يتعامل معنا كجزء مكمل من قوة مكافحة الارهاب على مستوى العالم وما نريده فعلاً لمكافحة الارهاب وضبط الخارجين عن القانون وارساء دولة النظام والقانون يتطلب امكانات كبيرة نتمنى أن يمنحها العالم لليمن وليس الدعم كلما حدث اختراق أمني أو حادث ارهابي.

خسائر الطرود
ما الخسائر التي لحقت باليمن بسبب الطرود?
كان هدف الارهابيين في البداية احداث ضرر في مكان ما من العالم وفشلوا لكن الهدف الكبير الذي تحقق للقاعدة ولمن خططوا لهذه العملية محاولة تشويه سمعة اليمن وعزلها ووجدوا تجاوبا من بعض أصدقاء اليمن وبدلاً من أن يقوم العالم بارسال خبراء ومعدات والتشاور مع اليمن وتبادل المعلومات فان ما حصل هو العكس وهو توقيف الرحلات والنقل من اليمن وهذا هو مايريده الارهابيون, يريدون عزل اليمن حتى تكون المعركة على مستوى محدود بين اليمن وبين هؤلاء الارهابيين وهم يعلمون أن مقدرتنا المادية في اليمن محدودة, اليمن بلد يكافح الفقر ومعظم المبالغ التي تخصص هي للتنمية وعندما استخدم جزء من تلك المبالغ في مكافحة الارهاب أثر كثيرا على عملية التنمية والمبالغ التي أخذت في مكافحة القاعدة والمشكلات في محافظة صعدة أثرت على موازنة الدولة بشكل كبير.
فعندما يوجد بلد نام كاليمن فيه الكثير من المفارقات والتحديات ومحاولات ارساء مبدأ الفوضى من قبل البعض لابد لدول العالم أن تقف الى جانبه أولاً في المجال التنموي ومكافحة الفقر ومجال الأمن, وتقوية اليمن, لأننا عندما نتحدث عن دعم اليمن لانتحدث عن دعم يأتي بحسب أحداث تطرأ من وقت لآخر بل نتكلم عن دعم ستراتيجي لفترة من الزمن يشمل تقوية المقدرات الأمنية وتقوية القدرات العسكرية بشكل فعال.
وهناك من يقول: ان اليمن لاتحتاج لدعم كبير لقواتها البحرية وخفر السواحل, وهذا غير صحيح, اليمن بحاجة لدعم قواتها البحرية وهذا في صالح المنطقة بدلاً من الخسائر التي تدفعها الحركة الملاحية ذهاباً واياباً, لأنه أحياناً تواجه القراصنة في أعالي البحار ودعم البحرية اليمنية جزء من برنامج تقوية قدرات الردع ضد القراصنة في اليمن ويجب أن يعي الجميع ذلك أن ترسيخ وجود القاعدة في اليمن يقطع الطريق أمام قدوم الاستثمارات الى بلادنا ويكون عاملا مساعدا في زيادة نسبة البطالة والفقر ويمنع حدوث عملية تنموية شاملة مخططة ومبرمجة, هذه الانعكاسات السلبية ليست في صالح اليمن أو في صالح أصدقائه في المجتمع الدولي.

قروض ومنح
اين تذهب القروض والمنح التي يحصل عليها اليمن?
هذه القروض والمنح تستخدم في بلادنا لكن بصراحة تستخدم بوتيرة بطيئة بسبب بطء عملية الادارة في اليمن الذي يعكس أثره على التنفيذ الميداني في الأرض, وبطء عملية الادارة يتمثل في اتخاذ القرار بعد فوات الوقت رغم أن التوجه السياسي من القيادة موجود ويحث دائماً على سرعة انجاز المشاريع واستيعاب المساعدات والموارد المالية المتاحة.
هناك أصوات في المعارضة تقول إن هذه الأموال تذهب في أدراج الفساد?
معظم ما يأتي من قروض ومنح ان لم يكن كل تلك المبالغ بتصرف الدول والصناديق المانحة ولا يتم صرف أي مبلغ من هذه الأموال الا بالتنسيق مع هذه الصناديق لدى دولها وكل هذه المبالغ موجودة في البنك الدولي وفي الكويت وفي الامارات والسعودية ولا يتم صرف أي مبلغ الا بالتنسيق مع تلك الصناديق, بمعنى أن البنك المركزي اليمني ووزارة المالية ليست متحكمة بهذه المسألة ويمكن لأي جهة أن تسأل عن ذلك.. واذا كان لدي مئة مليون دولار مخصصة لمشروع معين ويكون فترة بدء المشروع أو الفترة المخصصة له سنتين ويتأخر ست سنوات فهذا نوع من الاهدار للامكانات المتاحة التي تستغلها "المعارضة" تحت مسمى الفساد, ومن يريد أن يتأكد فليأت إلينا لنشرح له عملية استخدام تلك الأموال.
ما الذي يجب عمله للخروج من هذه الاشكالية?
اليمن في وضع استثنائي طارئ يتطلب منا التحرك بشكل سريع بالنسبة لمخصصات التنمية وذلك بتسهيل الاجراءات والعمل بشكل متلازم مع المانحين لتنفيذ المشاريع في وقتها وهذا يتطلب من الأطر الادارية والتنظيمية في الحكومة اتخاذ القرارات بشكل عاجل يتناسب مع الوضع الاستثنائي لليمن لأن اليمن يريد تنمية, هناك عجز في مجال الكهرباء وحاجات في مجالات الصحة والطرق والمياه ولهذا يجب أن نستخدم كل المصادر المتاحة لدينا وأن نشعر بأننا في وضع استثنائي طارئ وخاص يحتم علينا تجاوز بعض العوائق وبعض الاجراءات لتحقيق هذه المشاريع ولو اضطررنا في هذا الصدد أن نطلب من هذه الدول أن تقيم هذه المشاريع بشكل عاجل بالاتفاق مع اليمن وقد استبق فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ذلك العام 2006م في مؤتمر المانحين بلندن عندما قال للمانحين "اذا وجدتم أنه من المناسب والأسرع أن تنفذ هذه المشاريع نفذوها مباشرة أنتم بالتعاون معنا".

لا دراسات جدوى
ماذا بشأن الـ 5.8 مليار دولار التي حصل عليها اليمن من مؤتمر لندن?
هذا المبلغ منه ملياران و800 مليون دولار نفذت خلال الأربع سنوات الماضية في اطار برامج ثنائية للدول المانحة الغربية وهكذا كانت تسير بشكل طبيعي وبقيت المبالغ الجديدة التي أتت من دول الخليج التي دخلت في عملية تمويل التنمية بمبالغ ضخمة ومن بعض الصناديق وأخص هنا الصندوق العربي والبنك الدولي فحصلت المعضلة مع هذه المبالغ بسبب عدم وجود دراسات جدوى حديثة وتوافر الأراضي وأطقم العمل وأسباب ذلك كانت داخلية وخارجية فالأسباب الداخلية كانت الادارة والأسباب الخارجية شروط واجراءات الصناديق والدول التي أحياناً لا تتواءم مع بعض الاجراءات المتبعة لدينا, بمعنى آخر كان من المفروض أن يكون هناك عمل فني مشترك بين اليمن والدول المانحة كي تتطابق الاجراءات بين الجهات المانحة واليمن الى حد معين لتسهيل الاجراءات لدينا وكان ينبغي على تلك الجهات بعد مرور عام من هذا المؤتمر أن تتخذ تلك الدول وصناديقها اجراءات حاسمة لتجهيز مستشارين دوليين لهذه المشاريع تعمل مع فريق يمني وتقوم بتنفيذ هذه المشاريع لكن الموضوع بقي محل أخذ ورد بيننا وبين تلك الصناديق ونحن الآن شارفنا على الانتهاء من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية ولابد من أن نبرمجها من جديد للسنوات المقبلة.
ويجب الاعتراف بأن الحكومة اليمنية كان لديها رؤية, اما التنفيذ عن طريق اليمنيين أو يشاركنا الآخرون في التنفيذ وبشكل سريع ونستفيد منها خلال 2006 الى 2010م والآن نحن في شهر ديسمبر 2010م والاستيعاب من المبالغ الجديدة وصل الى 15 في المئة وخصص منها فعليا نحو 80 في المئة ولدينا رؤية جديدة للعام 2011 - 2012م وهو استثمار هذه المبالغ الموجودة ال3 مليارت دولار, لأن استخداماتها محددة ومشاريعها ومواقعها معروفة واجراءاتها شبه جاهزة ولم يبق سوى استكمال بعض الترتيبات التنظيمية أو الاجرائية مع الصناديق ومع الدول لاتزال هذه المناقصات واذا بدأت هذه المشاريع بالتنفيذ خلال العامين المقبلين اعتقد بأنه سيحسن من وتيرة النشاط الاقتصادي.

بين الاستيعاب والحاجة
كم يحتاج اليمن خلال السنوات المقبلة لتحقيق الأمن والتنمية?
قمنا باعداد تصور من خلال دراستنا لاحتياجات اليمن لبلوغ أهداف الألفية وسيكون من الصعب علينا تحقيق الألفية بحلول العام 2015م لكننا قمنا بحسابات لما تحتاجه اليمن خلال عشر سنوات للوصول الى مؤشرات الألفية وهذا يقدر بمبلغ 40مليار دولار للتنمية والبعض استهجن علينا هذا المبلغ كون اليمن لم تستخدم الثلاثة مليارات دولار التي حصل عليها من مؤتمر لندن, نريد الكل أن يعرف أن هناك فرقا بين موضوع الاستيعاب والحاجة, اليمن بجميع محافظاتها ومديرياتها وقراها تستلزم أكثر من هذا المبلغ لأن مؤشراتنا التي يفترض أن نحققها في التربية والصحة والكهرباء تستلزم الكثير, واحتياجاتنا المتعلقة بالعملية التربوية خلال السنوات العشر المقبلة تتجاوز عشرة مليارات دولار وما قدم لليمن خلال الفترة الماضية من مجتمع المانحين والمقرضين الدولي يشكر عليه لكن ما يحتاجه هو أضعاف أضعاف ما قدم له لأن ما كان يقدم من دعم لنا هو لتسيير الأعمال بينما نحن في حاجة لبناء قاعدة مؤسساتية وخدمات كبيرة كما هي في الخليج من بنية تحتية وغيرها ونحن ان شاء الله قادرون على تحقيق ذلك خلال السنوات العشر المقبلة والارادة السياسية موجودة كذلك اليمن في حاجة الى أن يكون لديها القدرة على تغطية كل أراضيها براً وجواً وبحراً وخاصة القوة البحرية والجوية نظراً لطول شريطها الساحلي وتقوية اليمن أمنياً حاجة ضرورية لصالح المنطقة ككل وليس لليمن فقط ونتمنى من اخواننا في دول الخليج وأصدقائنا في الولايات المتحدة أن ينظروا الى اليمن كعنصر أمن واستقرار للمنطقة وعلى العالم أن يرى في اليمن عامل أمن واستقرار في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب, وألا تعتبر هذه المنطقة منطقة خطر أو ارهاب أو أن موقف اليمن ضعيف, اليمن بدعم أشقائه ورجاله سيتعدى ويتجاوز مرحلة الارهاب والقراصنة.

مؤتمر الرياض
هناك من يرى في مؤتمر الرياض في فبراير المقبل بأنه آخر فرصة لليمن?
اليمن يعرف فعلا ما يريد ويعرف ماذا سيعمل وليس هناك شيء اسمه فرصة أخيرة لليمن, لأن اليمن أرض وشعب وامكانات نحن نتعامل مع المجتمع الدولي من باب التشاور المشترك والوصول الى أهداف مشتركة تفيد اليمن وتفيد الآخرين ومؤتمر الرياض يجب أن يناقش التحديات التي تواجه اليمن وأفكاره في التعامل معها ويساعد في استيعاب المبالغ المتبقية لليمن " ال3 مليارات دولار " من مؤتمر العام 2006م والنظر في احتياجات اليمن خلال فترة السنوات العشر المقبلة ويجب أن ينظر الى اليمن كوحدة متكاملة بمعنى من 2006 - 2010م طرأت احتياجات في اليمن أكثر مما كانت في السابق لأن عدد سكانه يتزايد مع بروز تحديات ومشكلات كثيرة ويجب أن يناقش المؤتمر رؤية اليمن للخروج من هذه الأزمة ومواءمتها مع ما هو متوافر لدى العالم من استعداد لتقديم الدعم المادي والفني.
ما المحاور التي سيناقشها المؤتمر, وهل ستذهبون بفاتورة محددة?
هناك محاور عدة يمكن أن تناقش, وما نحتاجه لدعم التنمية والبناء ومكافحة الارهاب معروف وأهم المحاور برأيي اقامة البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمار وخدمة المواطن وخاصة الخدمات الأساسية ولو بالعمل المباشر مع شركات ومؤسسات الدول المانحة في بلادنا لاختصار عامل الوقت, والمحور الثاني هو مشكلة اللاجئين, ففي العام 1992م كان لدينا آلاف اللاجئين والآن عددهم مليون ونصف ولو انتظرنا عشر سنوات فهذا الجيل الموجود في اليمن سيصبح شعبا داخل شعب وما يقدم لهم من مساعدات دولية تعتبر موقتة "أكل وشرب ونوم فقط" وهذه نقطة مهمة يجب أن يعرفها العالم وأن ينظر الى اللاجئين في بلادنا اما باعادة توطينهم في دول أخرى تمتلك فرصاً اقتصادية أو باعادتهم الى بلدهم ولو بعمل عسكري دولي يعيد النظام والقانون الى الصومال.
أما المحور الثالث فهو النظر في التحديات الأمنية التي تواجه اليمن ونحن نأمل مع الشكر والتقدير لما يقدم لليمن من دعم عسكري وأمني, لكن ما قدم لا يرقى الى المستوى الذي يلبي احتياجات اليمن لأن تكون قوة أمنية وعسكرية قادرة على مواجهة المصاعب, فنحن أقدر على مقاتلة القاعدة وأقدر على الحفاظ على السواحل, لكن أتساءل كيف يمكن أن يكون لدى اليمن قوة أمنية وعسكرية في هذه المنطقة من العالم تستطيع أن ترد الصاع صاعين على أي ارهابي أو خارج عن القانون في وقت لدينا بطالة تقارب 18 الى 20 في المئة وعجز في الموازنة, المطلوب دعم رؤية واضحة لجعل اليمن قوة قادرة على ردع أي ارهاب أو تجاوز للقانون, اليمن لم ولن تشكل خطرا على أحد اذا صارت قوة قادرة على التحرك. النظام العالمي الجديد معروف قواعد اللعبة فيه وبما يحفظ السلام العالمي. وبخصوص الرؤية اليمنية التي ستقدم لمؤتمر الرياض, سيذهب فريق يمني ويناقش الرؤية والاحتياجات المالية وجدولتها على عدد من السنوات, والرؤية التي ستقدم الى مؤتمر الرياض تشمل جوانب عدة وستكون مفصلة من كل النواحي, وستشارك دول عدة في المؤتمر ونحن نعول الى حد كبير على اخواننا في مؤتمر أصدقاء اليمن في دول مجلس التعاون الخليجي للخروج برؤية ودعم كبير جدا من هذا المؤتمر, وعملنا سيكون مشتركا مع الأشقاء والأصدقاء ولما من شأنه جعل هذه المنطقة منطقة أمن واستقرار وتنمية واستثمار يعود بالفائدة على الجميع.