القديم الجديد في وزارة المالكي

عبد الإله بن سعود السعدون

انتهى الماراثون السياسي العراقي لنقطة البداية بعد حراك محوري في المحيطين الإقليمي والدولي ولمدة ثمانية أشهر بنتيجة واحدة من بقاء رموز الحكم كما كانوا في الفترة الماضية وعودتهم للكراسي التي تمسكوا بالبقاء فيها بتفسير دستوري خارج صفحاته بتبرير الكتلة الأكثر عدداً تحت قبة البرلمان والكرسي الأكثر لمعاناً "بحجة" لا يوجد لها مكان في مواد الدستور وبتفسير الفرصة السياسية المضطربة به بعائدية ذلك الكرسي البراق للقومية الثانية من مكونات الشعب العراقي الذي بقي مذهولاً صابراً لما يدور حوله وباسمه!

وبتقليد جديد قدم الرئيس الجديد القديم جلال الطالباني كتاب التكليف الوزاري لشريكه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي من خلال حفل خطابي تأخر أسبوعين لإعطاء المالكي مساحة من الزمان إضافية لمدة الشهر المحددة في الدستور لتكوين وزارة الشراكة الوطنية الجديدة ومن كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة وهي "التحالف الوطني - ائتلاف العراقية - التحالف الكردستاني" وبآلية النقط المحددة لعدد الوزارات المعطاة لكل كتلة من هذه الكتل المشاركة في الحكومة الجديدة، أما الوزارات الأمنية السيادية "الداخلية والدفاع والأمن الوطني" فيتم تقاسمها بين التحالف الوطني وائتلاف العراقية لملئها بشخصيات مستقلة غير حزبية!

الظاهر لكل راصد إعلامي للمشهد السياسي يلاحظ أن المحرك الأساسي لعملية التأليفة الوزارية هي لجنة نشطة في كتلة الأحرار، الصدريون وسيكون وجودهم فعالا في حركة مجلس الوزراء بصفتهم المفتاح المنقذ لفتح الطريق أمام السيد المالكي للتكليف الوزاري.

وحصلوا على مراكز متقدمة في دائرة القرار السياسي للوزارة الجديدة فمرشحه السيد بهاء الأعرجي سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن علاوة على الإشراف على الأمانة العامة لمجلس الوزراء المطبخ الرئيسي لمقررات الوزارة المالية والإدارية علاوة على مطالبتهم بأربعة مقاعد وزارية وكرسي نائب رئيس الجمهورية لمرشحه السيد نصار الربيعي!

كتلة الاتحاد الكردستاني إثر فوزها بمطلبها بإعادة انتخاب الرئيس جلال الطالباني لكرسي الرئاسة لوحوا برغبتهم بتثبيت السيد هوشيار زيباري وزيراً للخارجية بتبرير نجاحه في إدارة الدبلوماسية العراقية في السنوات الثماني الماضية، وتحسن العلاقات العراقية بالجوار الإقليمي!

الخاسر المعاقب لخروجه عن الرأي المرجح لإعادة انتخاب المالكي هو المجلس الأعلى الإسلامي فلن يحصل إلا على قطعتين من كعكة الوزارة الجديدة ممثلة بالبلديات وحقيبة بدون وزارة!

المطبخ السياسي لإعداد تشكيلة الوزارة الجديدة يعيش حالة "عدم الثقة" بين طباخي الكتل السياسية فالخشية واضحة من "احتمال" التنصل من الوعود وحتى المكتوبة وموقع عليها من زعماء هذه الكتل، وتسري هذه الحالة بين الشركاء السياسيين في الكتلة الواحدة، فالكتلة الكردية شهدت حالة انفصال "منظمة التغيير" التي يرأسها السيد أنو شروان مصطفى وله "ثمانية مقاعد نيابية" ويطالب بمقعد وزاري خدمي بمعزل عن الاتحاد الكردستاني، وكذلك الكثير من أعضاء ومكونات ائتلاف العراقية تبلغ عددهم أكثر من نصف نواب القائمة لا يعلمون بحراك ممثلي القائمة عن حصة القائمة من الوزارات الجديدة ويشهدون حالة تنافس على منصب نائب رئيس الجمهورية بين السيد طارق الهاشمي والدكتور صالح المطلق!

الشعب العراقي يعيش حالة صبر ظاهرة وقلق على مستقبله وأمل صامت بأن آماله سيتم تحقيقها من جهود تأليفه وزارة الشراكة الوطنية والتي بلغت أكثر من أربعين وزارة استحدثت مسمياتها كترضية للكتل السياسية حتى تمرر عملية نيلها الثقة من البرلمان الجديد!

وهل يطبق نداء مقتدى الصدر لأعوانه الصدريين بالتعاون مع السيد المالكي ونسيان الماضي وإعطائه الفرصة ليكون ناصراً للمظلومين!