جريدة الجرائد

مصادر: القرار الظني حول اغتيال الحريري بعد رأس السنة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: حسن عبدالله

تتناقل شخصيات سياسية في الأكثرية والمعارضة مؤشرات عن قرب صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد رأس السنة الميلادية على أبعد تقدير، فيما تسارعت الاتصالات والمشاورات بين كبار المسؤولين اللبنانيين مع العواصم الإقليمية المعنية بمساعي تسوية الأزمة الحالية، وينشط مندوبون من كافة الأطراف على خطوط عديدة ومع المراجع الرسمية توصلا لإيجاد مخرج لأزمة ملف شهود الزور، وبالتالي المحكمة من خلال مجلس الوزراء.
وتشير مصادر مواكبة لأجواء الحكومة إلى أن جلسة مجلس الوزراء، ما زالت قائمة في موعدها غدا، وأن هناك مفاوضات حول مصيرها، مشيرة إلى أن أي توافق لم يحصل حتى الآن حول شهود الزور، فيما أوضح المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب علي حسن خليل، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، أنه لمس أجواء إيجابية للانطلاق نحو التفاهم، لافتا إلى أنه ما زال هناك وقت للاتفاق حول ملف شهود الزور. وقد أجرى خليل مشاورات مع رئيس الجمهورية في السياق نفسه.
وبالتزامن مع التهديدات التي يطلقها حزب الله بتغيير مسار الأمور في لبنان في حال صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية قالت شخصية مقربة من الحزب لـ" الوطن" إن حزب الله معني بالاستقرار في لبنان وهو لن يقدم على أي خطوات من شأنها هز الاستقرار الأمني. وأضافت أن ذلك لا يعني أن الأمور لن تتغير في حال لم تتخذ الأكثرية وخصوصا رئيس الحكومة موقفا يطوق القرار الظني، وستكون التبعات على قدر كبير من الأهمية والجذرية. وأكدت الشخصية المقربة من حزب الله أن قيادة الحزب والمعارضة بشكل عام ما زالت بانتظار تصاعد الدخان الأبيض من المسعى السعودي السوري، وهي باتت تراهن عليه كخطوة أخيرة في إطار ابتداع حل للأزمة القائمة.
وعلى الرغم من هذه التطمينات، دعا رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "الطرف الآخر إلى أن يعيد حساباته ويراجع خياراته، لأن البلد أيضا سيتعرض للإساءة وسيهتز وضعه"، فيما اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنَّ "حزب الله وحلفاءه مصرّون على مقاطعة مجلس الوزراء ما لم تأخذ الحكومة تدبيراً قضائياً معيناً يحدّ من صلاحيات المحكمة الدولية"، مشيراً إلى أنَّ "قرار تحويل ما يُسمّونه "ملف شهود الزور" إلى المجلس العدلي اللبناني هو تطويق لعمل هذه المحكمة في الواقع".
وفي موقف يشير إلى الخوف من التغييرات المقبلة، وصف البطريرك الماروني نصر الله صفير وضع البلد بـ"المحزن" نظراً للتجاذبات الحاصلة بين الفرقاء السياسيين.
وأبدى البطريرك صفير تخوفه من "اختلال التوازن الوطني فتتعطل الصيغة التي يبنى لبنان على أساسها"، مؤكداً أن "مشاركة الطوائف في صناعة القرار الوطني يجب أن تكون متوازنة"، وأضاف "وهذا يستدعي قبل كل شيء أن تقوم مؤسسات الدولة فترعى شؤون المواطنين على قدم المساواة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف