الأمن الفكري والدور الميداني للهيئة

سالم بن أحمد سحاب

معذرة! لكني لم أفهم حتى الساعة علاقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمن الفكري الذي كان عنوان الاجتماع الخامس لمديري فروع وإدارات الرئاسة العامة للهيئة. ما علاقة الموضوع بالدور الميداني الموكل إلى الهيئة بحكم نظامها؟!
كل من سمع عن الهيئة يتبادر إلى ذهنه مباشرة الممارسة المعتادة لرجالها من أمر بالمعروف مثل الدعوة إلى الصلاة وإغلاق المحلات التجارية أثناء تأديتها، ونهي عن المنكر تستأثر فيه المرأة بنصيب الأسد من منع للتبرج والسفور والحد من المعاكسات وضبط الخلوات وغيره مما اعتاده الناس.
هل يا ترى سيتغير عمل منسوبي الهيئة الميداني إلى البحث عن خلفيات الفرد الفكرية، ومن ثم استشفاف توجهاته وقناعاته كي يُوعظ بما هو مناسب لحالته الفكرية! إن كان ذلك كذلك، فتلك قفزة مغايرة تمامًا للسائد من عمل رجالات الهيئة، وهي خطوة قد تكون في الاتجاه الصحيح لمعالجة أزمتنا "الأخلاقية" إن كان ثمة أزمة فعلًا.. معالجة جذورها الأولى، وفي عمق تربتها، وليس الاكتفاء بضبطها مؤقتًا ثم تركها ونسيانها كي تتكرر في غفلة من أعين الهيئة بعد اتخاذ الاحتياطات الكافية للتواري عن هذه الأعين التي قد تكون لها بالمرصاد.
شعوري أن أعمال الهيئة الميدانية لن تتغير، وأنشطتها المعتادة ستستمر. ولذا وددت لو أن الاجتماع المشار إليه استثمر في بحوث وتجارب ودراسات للرفع من مستوى أداء منسوبي الهيئة، فهم دائمًا تحت المجهر، وتصرفاتهم لا تكاد تغيب عن عين الرقيب الصحفي والمجتمعي. المبادرة باستمرار لتحسين الأداء وتقليل الأخطاء وتقليص الفجوات أيًا كانت مهمة جليلة، ومطلوبة في كل حين، خاصة وأن الناس تربط بين الذي يجري في الميدان وبين ما يُسمع عن الحكمة والموعظة الحسنة واللين والرفق والصواب والأصوب، والواجب والأوجب، والمنكر وإنكاره الذي يؤدي إلى ما هو أنكر.
كنت أحسب (الأمن الفكري) موضوعًا قد استهلك كثيرًا، وكنت أحسبه كذلك لنخب مختلفة مثل هيئة كبار العلماء أو لمؤسسات مختلفة مثل الجامعات، وأخص منها جامعة الإمام وجامعة أم القرى والجامعة الإسلامية وجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية.
حقيقة فوجئت بهذا الارتباط! وربما جانبني الصواب.
a