الوزارة المالكية الثانية.. جدال مبكر

عبدالمنعم الاعسم

الجديد في الوزارة الثانية للسيد نوري المالكي، لا جديد في الواقع، إلا في ما تعلق بدراماتيكية صعود شخصيات سياسية من خانة الاجتثاث الى مناصب عليا وسيادية ونافذة. هذا هو المشهد حتى الآن بصرف النظر عن زاوية النظر اليه من مواقع التشاؤم أو التفاؤل، او التشاؤل.

لكن ثمة من يؤكد ان الجديد هو الاتي في الطريق، وان ldquo;الهمةrdquo; الآن اكبر مما كانت عليه في الوزارة المالكية الاولى، وعلى هذه الهمة يراهن المالكي، وجميع من يهمه نجاح الوزارة الجديدة، او يهمه إرضاء الملايين من الناخبين الذين صنعوا حظوظ الساسة، ويقول سرفانتس الحكيم بهذا الصدد ldquo;الهمة هي أم الحظrdquo;.

على ان نجاح الوزارة ورئيسها لا يتوقف فقط على كفاءة الوزراء (وفي الوزارة هذه كفاءات لا غبار عليها) فالخطأ الشائع المتداول في سوق الاعلام، حول تسويق حقائب وزارية الى اسماء غير مؤهلة، يقدم لنا، في الواقع، جزءا من الحقيقة، وينفخه حتى تمتلئ الشاشة بالاشارات السلبية، فيما الحقيقة الموازية، الاكثر تأثيرا، تتمثل في ان نجاح الوزارة في مهمتها الثقيلة يشترط، في المقام الاول، تنقية البيئة السياسية التي تتحرك فيها الجهود من شوائب المرحلة السابقة، واحلال التنافس على الخدمة والبناء محل التنافس على الامتيازات.

وقد يرد السؤال التفصيلي هنا، عما اذا تظهر الآن مقدمات لهذه البيئة المطلوبة، فان احدا لا يغامر بالقول ان المشهد السياسي والحكومي قد تحول الى مجرى جديد حقا، لكن، ثمة مؤشرات ايجابية يمكن رصدها الآن في جدية وrdquo;همةrdquo; عمل مجلس النواب، وفي rdquo;الخطاب الرشيدrdquo; الذي نسمعه من وراء منصات المناقشة في المجلس، فضلا عن تراجع لغة التشهير والتبشيع والتجييش والتأليب التي سادت بين فرقاء ازمة الوزارة خلال الفترة الماضية، وهي، عموما، تدفع الى تلمس الطريق الصحيح الى معافاة التنمية السياسية في البلاد، أو إذا شئنا الدقة، الى انصاف الحلول المتاحة.

وقد يقال ايضا، استدراكا، بان ثمة خطأ واضحا في قواعد وآليات اختيار الوزراء وفي خارطة الحصص، هو نفسه الخطأ الذي ارتكب سابقا واسفر عن محن وكوارث وفساد، وان ما يقوم على خطأ لا ينتج إلا اخطاء، فالاعتراض هنا وارد، وله ما يبرره، لكن ثمة من يردّ، بان هذا من افرازات انتخابات آذار الماضي التي جاءت بنتائج مشوهة، وحجوم غير حاسمة، ادّت، كما هو معروف، الى دوامة سياسية خطيرة، من المستحيل ان تتمخض عن مولود صحيح البدن، او عن هياكل من خارج طبيعتها، وفي النتيجة، لا يمكن ان يأتي الحل إلا من تلك النتائج، ومن ضرعها.

وإذ ندخل شعاب الجدل في منظورات تشكيل الوزارة الماليكة الثانية، فاننا ينبغي ان نضع جانبا فكرة(او احتمال) تشكيل وزارة منسجمة، او وزارة شراكة حقا، او وزارة ldquo;في مستوى الطموحrdquo; فنحن بذلك ننسى يوميات وضجيج ومنازعات الشهور التسعة العجاف، واننا سنخدع انفسنا مرتين.. مرة، في المراهنة على حسن الظن بنيات محترفي اثارة الازمات، ومرة اخرى، بالمراهنة على رياح الصدف، فيما الرياح قد تأتي بما لا تشتهي السفن .

نحن، باختصار، في وحل سياسة المراضاة.

*

ldquo;حين تتعثر مرتين بالحجر نفسه لا تتهم سوء الحظrdquo;.

مثل الماني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة(الاتحاد) بغداد