المالكي يقدم المتبقي من تشكيلته الحكومية منتصف الأسبوع

بغداد - العرب

انتقدت قوى سياسية "تسرع" المالكي في تقديم حكومته الجديدة للبرلمان، لافتة إلى أنه كان يخشى تغيير بعض الكتل التي أيدته، مواقفها، فيما أعلن مصدر في ائتلاف دولة القانون أن "المالكي سيقدم المتبقي من حكومته إلى البرلمان للتصويت عليه خلال هذا الأسبوع.
وقال القيادي في دولة القانون سعد المطلبي، في تصريح صحافي أمس الجمعة: "إن الحوارات مستمرة بين القائمة العراقية والتحالف الوطني، حيث تواصل لجنة التفاوض المصغرة عملها من أجل حسم بقية الوزارات وتقديمها للبرلمان في أسرع وقت".
وأوضح المطلبي: "إن الأمور ستحل خلال أواسط الأسبوع، وتقدم الحكومة، باستثناء الوزراء الأمنيين الذين يحتاجون إلى بعض الوقت لحسمهم".
وتابع: "إن هناك اتفاقات وأمورا تم حلها، وقد توصلت اللجنة إلى اتفاقات شبه نهائية حول بقية الأسماء التي ستقدم خلال أيام قليلة إلى البرلمان".
وبشأن تمثيل النساء في المتبقي من الحكومة، أشار المطلبي إلى "أن هناك سلسلة من السير الذاتية للنساء تم تقديمها لشغل المتبقي من الوزارات، وسيكون هناك تمثيل لهن في الحكومة".
من جانبه، قال القيادي البارز في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان: "إن سبب تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومته بهذا الشكل، وهي غير كاملة، يعود لتخوفه من تراجع مواقف بعض الكتل في دعمه".
وأضاف في تصريح صحافي أمس الجمعة: "إن المالكي ربما كان متخوفا من تراجع في المواقف في آخر يوم لتقديم حكومته من الكتل التي تؤيده، إذ إن هذا الأمر كان سيؤدي إلى فشله في تقديم الحكومة، والبحث عن مرشح آخر لرئاسة الوزراء".
وتابع عثمان: "إن المالكي وعدنا بأن يقدم بقية الوزراء خلال أيام قليلة، ولا نعرف المدة التي سيستغرقها في تكملة حكومته".
وبشأن مرشح الأكراد لوزارة التجارة وأسباب تأخير تقديمه، أوضح أنه "كانت هناك خلافات، إذ إن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يرغب في الوزارة، كما أن قائمة "تغيير" هي الأخرى كانت ترغب فيها، أما الآن، وبعد انسحاب "تغيير"، فقد حسمت الحقيبة للديمقراطي الكردستاني، وسيتم تقديم مرشحه للمالكي".
وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس تسلم وزارة التجارة بالوكالة بعد أن خصصت للتحالف الكردستاني.
إلى ذلك، انتقد عضو التحالف الوطني وائل عبداللطيف، رئيس الوزراء نوري المالكي، لقبوله بوزراء غير أكفاء في تشكيلة حكومته.
وقال في تصريح صحافي أمس الجمعة: "إن كلام المالكي عن عدم قناعته بتشكيل الحكومة الحالية كان صريحا وواقعيا، إلا أنه هو من قدم الوزراء وسيحاسب عليهم، ولا يوجد لديه أي عذر في حال إخفاقهم، وكان عليه أن يطمئن على السير الذاتية للوزراء قبل أن يأتي بهم للتصويت في البرلمان".
وتابع: "إذا تضافرت الجهود بين الكتل وحصل تنسيق فيما بينها، فإنها تستطيع أن تذيب خلافاتها، وسيكون النجاح حليف الحكومة، أما إذا حصل العكس واستمرت الخلافات فأعتقد أن الحكومة ستفشل".
وأوضح عبداللطيف "أن تشكيلة الحكومة يجب أن تكون منسجمة، إذ إن المهام الملقاة عليها خلال المرحلة المقبلة كبيرة وشاقة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في كلمة ألقاها في جلسة مجلس النواب عند تقديمه للوزراء "إن الحكومة الحالية لا ترضي طموحي لأنها صيغت وجمعت بطريقة استثنائية".
من جانب آخر، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالمهدي الخفاجي إن مجلس النواب لن يسمح لأي مسؤول عراقي بأن تكون له جنسية أخرى غير الجنسية العراقية.
وأضاف في تصريح صحافي أمس الجمعة أنه: "يجب على الحكومة العراقية أن تحترم الدستور العراقي قبل أية مؤسسة من مؤسسات البلد"، مشيراً إلى أن الدستور ينص في المادة (18) الفقرة رابعاً، على أن من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا عليه التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة".
وتابع الخفاجي: "لن نسمح كمجلس نواب لأي مسؤول أن يكون لديه جنسيتان، وعلى هذا الأساس يجب أن يتخلى كل مسؤول يتولى منصبا رفيعا عن جنسيته الأخرى غير العراقية".
وأعرب عن اعتقاده بأن من تكون له ولاءات لدولتين، لا يستطيع أن يؤدي مهامه الدستورية والقانونية تجاه أبناء شعبه.
واستطرد قائلا: "إذا كان الإخوة في مجلس النواب السابق لم تسمح لهم الظروف بتفعيل هذه المادة الدستورية، فأعتقد أن المجلس الحالي، ومن خلال الانسجام الواضح بين أعضائه، قادر على تفعيل الدستور، وأن تحترم المواد الدستورية من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية".
وشدد الخفاجي على أن: "مَن استمع إلى منهاج رئيس الوزراء الذي طرحه عند تشكيلة الحكومة، يعرف أن أول قضية فيه كانت احترام الدستور والرجوع إليه في كل القضايا التفصيلية والجزئية، وقبلها القضايا الكلية".