قراءة في المشهد السياسي الكويتي

أنور الرشيد

كثير من المراقبين يعتقدون، لا بل يجزمون بأن الكويت في ورطة وأزمة طاحنة ستأكل الأخضر واليابس إن لم يهدّئ الطرفان اللعبة قليلاً، ولكني لا أعتقد بذلك، فما نمر به انما هو جزء طبيعي من حراك ممتد على مدى سنوات طويلة، بدأ منذ مطلع القرن العشرين واستمر وسوف يستمر.

إن الحراك الدائر اليوم هو جزء طبيعي من آلية تطور المجتمعات الديمقراطية، وكل طرف ضمن هذا الحراك يستخدم - في سبيل تحقيق مصالحه - كافة الطرق المتاحة، منها الشرعي من خلال استخدام الأدوات القانونية التي يتيحها الدستور ومنها غير الشرعي.

إذن، نحن أمام حالة ليست فريدة من نوعها في العالم، وليست لدينا الخصوصية التي تتيح لنا أن نقول بأن ديمقراطيتنا على مقاسنا وتناسب عاداتنا وتقاليدنا، فالأسس الديمقراطية هي أسس إنسانية متاحة لجميع البشر في كافة المجتمعات البشرية المقبلة على توحيد كافة الأنظمة التي تحكم البشر، لذا فقد تختار الدول (أو تجبر على) توقيع الاتفاقيات الدولية الملزمة، مثل اتفاقيات حقوق الإنسان، وهذا يشير الى ان البشرية مقبلة على، لا بل هي في طريقها إلى، توحيد الأنظمة التي تسير شئون العلاقات البشرية.

لذا ما يحصل اليوم في الكويت هو جزء طبيعي من تطور المجتمعات البشرية، وتصرفات وسلوكيات الحكومة والمجتمع تؤكد ذلك... وحتى لو استطاعت أي حكومة أن تجير أغلب الوسائل الإعلامية لتتحدث عن إنجازاتها وتحجيم الطرف الآخر وإظهاره بأنه يعيق تطور وتنمية المجتمع، فإن مثل هذه السياسة لا يمكن أن تستمر في عالم اليوم.

ولو نظرنا الى ندوة المرشح الكويتي السابق نواف ساري التي عقدت قبل فترة قريبة، نرى كيف حضرها أكثر من ألفي مواطن كويتي في تجمع غير مسبوق في تاريخ الحركة السياسية الكويتية، وحتى تجمعات دواوين الاثنين لم تصل لهذا الرقم. ان ندوة نواف ساري تعد رقماً قياسياً تاريخياً، لا بل هذا الرقم يعني بأن الحراك الاجتماعي - السياسي وصل الى مرحلة متقدمة، وخصوصاً أن هذا التجمع الهائل أتى بعد أحداث ديوان النائب الحربش في منطقة الصليبيخات، وذلك يعني بأن الوعي المجتمعي يدفع نحو تأكيد حضوره السياسي .

هكذا ينبغي علينا أن نقرأ المشهد الكويتي بأريحية وايجابية، من دون مكابرة أو مزايدة واستعراضات إعلامية.

ان مشهد حضور "ندوة نواف" سيكون ذا مفارقة تاريخية ينبغي على اللاعبين اليساسيين الانتباه لها، وان تتم قراءة المشهد بتأنٍ وعدم الخروج عن قواعد اللعبة، وذلك تأكيداً لمفهوم حكم القانون والدستور.