إسرائيل ومفاعل بوشهر الإيراني

عبدالعظيم محمود حنفي

مَنْ يتابع آخر المقاربات الإسرائيلية للملف النووي الإيراني يجد إشارات واضحة لتدمير مفاعل بوشهر
منذ عام ,2003 تحولت عملية التصدي والحيلولة دون وصول إيران إلى قدرة نووية, إلى شغلٍ شاغل لصانعي القرار الإسرائيلي. ولذا اختبر الاسرائيليون صاروخا "باليستيا" طويل المدى لاختبار نظام الدفع الصاروخي في اطار برنامجها لتطوير الصواريخ. يمكن تجهيزها برأس نووية أو كيماوية أو جرثومية ويمكنه اصابة إيران. في هذا السياق اعلن الروس انهم سينهون العمل بمفاعل بوشهر جنوب غرب إيران هذا العام ,2010 وهكذا ربما ينتهي التاريخ الطويل والمتعب لانشاء محطة بوشهر, فعملية تنفيذ المشروع مستمرة منذ أكثر من 30 عاماً. وكانت المانيا في العام 1980 على وشك وضع المراحل النهائية في اعمال بناء المحطة عندما انطلقت العمليات الحربية العراقية - الإيرانية, ما دفع بالشركة الالمانية الى التخلي عن المشروع, ورفض الخبراء الالمان بعد انتهاء الحرب 1988 العودة لاستكمال العمل فيه. ثم وافقت روسيا على استكمال العمل لبناء المحطة الإيرانية في العام ,1995 وحدثت عراقيل كبيرة نتيجة الضغوط الغربية على روسيا لوقف تنفيذ المشروع بلغت ذروتها عام ,2007 حيث تبادلت موسكو وطهران الاتهامات بشأن تأخير العمل في "المشروع, بعدما أعلنت موسكو أنها سترجئ العمل في بناء المفاعل, نظراً إلى عدم التزام طهران بسداد مدفوعات في موعدها. وتم انهاء تلك المشكلات وتزويد الروس مفاعل بوشهر الايراني بكميات من الوقود بدأت في 17 ديسمبر العام ,2007 وقد نقلت روسيا إلى ايران سبع شحنات من الوقود النووي إلى محطة بوشهر وتقول التقارير ان روسيا قد سلمت إيران 77 طنا من الوقود من أصل 82 طنا, أي نحو 94 في المئة من مجمل الوقود الذي ستسلمه روسيا لإيران عملا باتفاق ثنائي , وقد فشلت اسرائيل في اثناء موسكو عن تسليم الوقود النووي لايران. ونلاحظ ان عقوبات مجلس الامن الدولي لم تشمل مفاعل بوشهر. ويؤكد الأميركيون على أنهم يوافقون على "حصانة" محطة بوشهر (عدم وقوعها تحت طائلة العقوبات) بشروط معينة. حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على ضمان بألا يستغل المفاعل النووي في برنامج نووي عسكري في إيران. و إلى ضرورة تقديم أدلة تثبت ضمان تنفيذ التأكيدات الروسية بشأن إجراءات الأمن, وخاصة إعادة الوقود النووي المستخدم في محطة بوشهر إلى روسيا. كما ان واشنطن تطالب بتقديم الوثائق الفنية الأساسية لمشروع محطة بوشهر ومعلومات فورية عن سير تنفيذه. الضغط على روسيا يأتي ايضا من قبل وسائل الاعلام الغربية تتهم موسكو صراحة بمقاومة الإجراءات الرادعة ضد إيران وأن طهران تبتز موسكو بواسطة محطة بوشهر واقع الامر ان طهران حاولت المضاربة في قضية إعادة الوقود النووي المستهلك الا ان الجانب الروسي أصر على أن هذا بمثابة شرط إلزامي لإنشاء محطة بوشهر, وأعلنت روسيا أن إنشاء المحطة يجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والان بعد ان قارب المفاعل على الانتهاء هناك تقارير عن ان اسرائيل تفكر جديا في توجيه ضربة استباقية تستهدف مفاعل بوشهر النووي لوقف ما يسميه الاسرائيليون قدرة ايران على اطلاق "هولوكست" نووي لأن إسرائيل لا تعول كثيرا على الاعتماد على غيرها في الأمور التي تعتقد أنها ربما قد تمس وجودها ومن فكرة الهاجس الأمني المطلق الذي يحكم الفكر الإسرائيلي, والتجربة الاسرائيلية في ضرب مفاعل "تموز" العراقي تجعل من المستحيل تجاهل التهديدات الاسرائيلية التي تنذر بالخطر . اذ ان الزناد الذي اطلق تلك الضربات تمثل انذاك معلومات استخباراتية تفيد بأن المفاعل العراقي يوشك ان يتم شحنه بالوقود النووي, لكن ضربه بعد اتمام الشحن يعني المخاطرة بانتشار التلوث الاشعاعي على منطقة واسعة من الشرق الاوسط. وبعد حرب الخليج في عام 1991 تم اكتشاف ان التقديرات الخارجية- بما فيها الاسرائيلية - قد قللت من احتمال اقتراب صدام حسين من الحصول على القنبلة الذرية .وعلى النحو ذاته , ان توجيه إسرائيل ضربة استباقية لمفاعل بوشهر الايراني تحديدا وليس ضد كل الاهداف النووية الايرانية يتفق مع تقرير سبق ان اعده الجيش الأميركي مفاده ان اسرائيل لا يمكنها - رغم قدرتها على الهجوم بشكل موضعي - أن تدير حملة عسكرية ضد كل الأهداف الإيرانية لان القدرة الإسرائيلية على الهجوم في العمق قائمة على استخدام طائرات "إف macr; 15 macr; آي" و"إف macr; 16 سي دي" القادرة على الهجوم إلى عمق 600 كيلو متر , في حين أن مفاعل بوشهر قريب من اسرائيل .ومن يتابع آخر المقاربات الإسرائيلية للملف النووي الإيراني يجد إشارات واضحة ومتراكمة صادرة عن مستويات إسرائيلية سياسية وعسكرية بشأن معالجة إجهاض مفاعل بوشهر بخطوة عسكرية منفردة من جانب إسرائيل, بغض النظر عن الموقف الغربي, لاسيما الأميركي وحساباته.