البحرين في عيون «هيومن رايتس ووتش»

قاسم حسين

أطلقت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (هيومان رايتس ووتش)، ظهر أمس تقريرها الخاص عن البحرين "التعذيب يبعث من جديد"، في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، فيما غصت القاعة الصغيرة بالنشطاء الحقوقيين والصحافيين البحرينيين والعرب والأجانب والدبلوماسيين.

في المساء، استضاف ملتقى "وعد" السياسي نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، جو ستورك، للحديث عن الوضع الحقوقي الذي يتابعه في بلادنا منذ التسعينيات، ليكون شاهدا على ما تحقق من إنجازاتٍ وتراجعاتٍ للوراء.

المنظمة تمارس دورا مشهودا في رصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وآخرها ما جرى أثناء الحرب على غزة. وفي تقريره الجديد عن البحرين، اعتمد على مقابلات مع المعتقلين وعوائلهم، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن الرجوع إلى الوثائق الصادرة عن المحاكم، وتقارير الطب الشرعي، التي أثبتت بشكل جلي، عودة الكثير من الممارسات الحاطّة بكرامة البشر في السجون والمعتقلات.

من بين هذه الممارسات، التوقيف لساعات طويلة حتى يفقد المعتقل وعيه، والتعليق من الأيدي في الهواء، والضرب على الأطراف (الفلقة)، والأخطر الصدمة بالتيار الكهربي في الأجهزة الحساسة من الجسم. وهو أمرٌ بشعٌ سمعت به من أحد المعتقلين المفرج عنهم في سوق جدحفص ذات يوم، ولم أكتب عنه طلبا للتأكد من المعلومة، وجاء هذا التقرير ليثبته.

التقرير حصيلة لقاءات مطولة مع عدد من المتهمين في قضايا أمنية عديدة (جدحفص وكرزكان والحجيرة)، وهي قضايا أخذت أبعادا حقوقية وإعلامية كبيرة مع انتقالها إلى ساحات القضاء. ومن وثائق المحاكم استمدت المنظمة معلوماتها وبنت تقريرها، بالإضافة إلى أجوبة المعتقلين للتوثق من وقائع التعذيب. وهي معلومات متواترة بحيث يستحيل اتفاق أشخاص من مناطق مختلفة، واعتقلوا في أوقاتٍ متباينة، على الكذب والتلفيق بشأنها.

من الجانب الحكومي، استقبل وزير الداخلية جو ستورك قبل أيام، وأعلن التزام المملكة بالقوانين التي تراعي حقوق الإنسان. ولكن القضية ليست في وجود الدستور والمواد القانونية، وإنّما ما يجري على الأرض من انتهاكات، سواء على مستوى العقاب الجماعي للمناطق التي تشهد قلاقل أمنية، أو ما يجري للمعتقلين من تعذيبٍ في أقبية السجون.

ستورك كشف عن وجود مراسلاتٍ منذ أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي مع الجهات الرسمية، ولكنه لم يتلق أيّ رد طوال أربعة أشهر، فيما عدا ردين تلقى أحدهما من الداخلية غداة المؤتمر، والثاني صباحا قبل سويعات من إطلاق التقرير، من الخارجية. في المقابل، استُقبل ستورك بمقالاتٍ من بعض الأقلام المعادية لثقافة حقوق الإنسان، للتشكيك في عمله ومنهجيته، في خطوةٍ استباقية كما يبدو للتشويش على التقرير. ويُتوقع أن تستمر الحملة أسبوعا كاملا من الآن، خصوصا بعد إطلاق هذا التقرير الذي يكشف المستور، بمهنيةٍ وحرفيةٍ واستقلاليةٍ عالية.

حين سألت ستورك عن بوادر الحملة التي بدأت ضده من قبل بعض الأشخاص، قال إن الحكومات في كل مكان لا تحب أن ينتقدها أحد، ولذلك تهب للدفاع عن نفسها وسياساتها، نحن نعتمد على تقارير طبية رسمية ووثائق من المحكمة، تثبت عودة التعذيب على نطاق واسع. وأضاف حرفيا: "نحن لا نقول إن البحرين عادت للمربع الأول، فنحن نتكلم بحرية في منتدى عام، لكن التعذيب جريمة كبرى في القوانين والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مملكة البحرين".