ميدفيديف يطيح 17 جنرالاً: بداية لاجتثاث الفساد

موسكو - رائد جبر

فصلت وزارة الداخلية الروسية 17 جنرالاً بارزاً، في إطار حملة الرئيس ديمتري ميدفيديف لـ "تطهير" الوزارة من الفساد. وأكد ميدفيديف أن تلك الإجراءات "ليست إلا البداية".

وبدأت الهيئة الاشتراعية الروسية أمس، مناقشة مشروع الرئيس لإقرار الهيكلة الجديدة المقترحة لوزارة الداخلية والتي تقضي بخفض عدد العاملين فيها بنسبة عشرين في المئة في غضون سنتين، وتقليص عدد المنتسبين إلى إداراتها إلى النصف تقريباً، ما يعني إحالة حوالى 10 آلاف شخص على التقاعد، أو نقلهم الى دوائر أخرى في الدولة.

وشملت أوسع عملية "تصفيات" في الوزارة، نائباً للوزير وعدداً من رؤساء مديريات الداخلية في أقاليم روسية. واستهدفت الإصلاحات إزالة "الترهل" في الوزارة التي لم تشهد إصلاحات جذرية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. كما استهدفت اجتثاث ما يُعرف بـ "أرضية خصبة للفساد المالي في الشرطة".

وأفيد بأن الداخلية ستُعفى من عدد كبير من المهمات التي كانت ملقاة على عاتقها، نظراً الى وجود مؤسسات أخرى مولجة تلك المهمات، مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية والحملات على تجارة المخدرات ومراقبة النشاط التجاري ومطابقة المواصفات في المتاجر وغيرها.

وستُكلف قوات الشرطة التابعة للداخلية مهمات محددة بينها مكافحة الجريمة، إذ "لا يجوز أن يبقى 1.3 مليون جريمة غير مكشوفة" كما قال ميدفيديف الذي اعتبر أن المهمة الثانية الرئيسة لقوات الشرطة هي مكافحة الإرهاب في منطقة القوقاز.

وطمأن الرئيس الروسي الموظفين المتبقين في الداخلية الى أن الإصلاحات ستساعد في تحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم بشكل ملحوظ، في وقت يعتقد مراقبون أن تدني أجور رجال الشرطة يعدّ من المشكلات الأساسية التي تساهم في تفشي الرشوة ومظاهر الفساد الأخرى.

وتأتي الحملة في الداخلية في إطار برنامج إصلاحي واسع، طاول الى الآن المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وحكام عدد من الأقاليم ومجالسها المحلية.