تسجيل صوتي لرئيس الأركان يضع تركيا فوق صفيح ساخن

أنقرة -أحمد ياسين

فجر تسجيل صوتي لرئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ ، بث عبر عدد من المواقع الإلكترونية وتناقلته شبكات التلفزيون التركية مساء أول من أمس كثيرا من التساؤولات في مقدمتها من الذي تنصت على رئيس الأركان والجيش؟.
ويتضمن التسجيل حديثا لباشبوغ يقيم فيه "ادعاءات اغتيال نائب رئيس الوزراء بولنت ارنج وعملية تفتيش المكاتب الخاصة برئاسة الأركان من قبل أحد القضاة بالإضافة إلى موضوعات أخرى.

--------------------------------------------------------------------------------

فجر تسجيل صوتي لرئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ بث عبرعدد من المواقع الإلكترونية وتناقلته شبكات التلفزيون التركية مساء أول من أمس جدلا واسعا.
ويتضمن التسجيل حديثا لباشبوغ يقيم فيه "ادعاءات اغتيال نائب رئيس الوزراء بولنت ارنج وعملية تفتيش المكاتب الخاصة برئاسة الأركان من قبل أحد القضاة بالإضافة إلى موضوعات أخرى".
وذكرت وسائل الإعلام أن تسجيل حديث رئيس الأركان تم في قاعة مغلقة وبحضور كبار الضباط ، دون وجود رتب عسكرية صغيرة ، أثار العديد من التساؤلات في مقدمتها من الذي تنصت على رئيس الأركان ؟.
وكان التسجيل ظهر مباشرة قبل اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد أول من أمس برئاسة الرئيس عبد الله جول وحضور رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان ورئيس الأركان، مما أحدث حالة من الدهشة والذهول فى مختلف الأوساط التي تتساءل كيف يتم التنصت على رئيس أكبر مؤسسة في الدولة؟ وما هو الهدف من وراء ذلك؟.
وأصدرت رئاسة أركان الجيش بيانا فوريا مساء أول من أمس يؤكد أن الصوت هو صوت باشبوغ في كلمة له مع 25 من كبار الضباط على هامش اجتماع اللجنة العسكرية الدائمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل في 26 و27 يناير الماضي.
واعتبر مراقبون أن التنصت على الحديث التقييمي لرئيس الأركان أمر يثير العديد من التساؤلات ويؤكد أنه هناك لعبة مدبرة ضد القوات المسلحة التركية، والأهم من ذلك محاولة دفع الجيش لمواجهة مع الحكومة خاصة في الفترة التي تعيش فيها تركيا هزة في السلطة القضائية لاسيما أن التسجيل يتضمن حديثا لرئيس الأركان يشتكي فيه من تسريب معلومات من داخل الجيش.
وعلى صعيد أزمة القضاة مع الحكومة عقب اعتقال مدع عام في شرق تركيا لاتهامه بالتورط في قضية منظمة أرجناكون الانقلابية ، كشفت مصادر عن حالة من الانقسام بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن حزمة من التعديلات الدستورية يخطط الحزب لطرحها على البرلمان لتحقيق إصلاح في النظام القضائي يهدف إلى الحد من المشاكل التي تواجهها الحكومة مع المؤسستين القضائية والعسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن نواب العدالة والتنمية منقسمون فيما بينهم حول طريقة التعامل مع قضية التعديلات الدستورية، التي تتضمن تغييرا في بنية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين والمحكمة الدستورية ومجلس التعليم العالي والسماح بمحاكمة العسكريين مدنيا، في ظل التوتر الراهن بين الحكومة والقضاة، فيما تسود حالة من القلق بشأن التصويت السري في البرلمان على التعديلات الدستورية، وإمكانية عدم تصويت بعض نواب الحزب لصالح التعديلات مما يهدد بسقوطها.
وعبر رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان عن القلق بشأن تمرير التعديلات المزمعة من البرلمان في ظل التصويت السري، قائلا إننا بحاجة للتخلص من التردد، وسوف يكون التصويت سريا وأخشي أن يتأثر بعض زملائي بما يحدث خارج البرلمان.
ويملك الحزب الحاكم 337 مقعدا من مقاعد البرلمان التركي وعددها 550 مقعدا ، وينبغى لفوز التعديلات بموافقة البرلمان الحصول على أغلبية الثلثين "367 صوتا"، بينما يتعين اللجوء إلى الاستفتاء في حالة حصول التعديلات على مجموع أصوات يتراوح ما بين 330 و367 صوتا.
وإذا فشل الحزب الحاكم في تأمين الحد الأدنى من الأصوات "330 صوتا" بسبب تردد بعض نوابه وانقسامهم حول التعديلات المطروحة ، فإن ذلك سيمثل ضربة قوية للحزب قبل 15 شهرا من موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في يوليو 2011 .