أطراف عراقية تحذّر من «مكائد» وعمليات تزوير انتخابية واسعة

بغداد

قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع البرلماني في 7 مارس الجاري، اطلقت اطراف عراقية متناقضة في الخلفيات والتوجهات السياسية، حملة تحذيرات من "عمليات تزوير انتخابية يمكن ان تحدث اثناء عملية الاقتراع" خصوصا بعد ما اعلنت مفوضية الانتخابات طبع اكثر من 7 ملايين ورقة اقتراع اضافية.
وقال رئيس "تجمع المستقبل" النائب ظافر العاني، الذي تم اقصاؤه عن المشاركة في الانتخابات وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدلة، ان "الأحزاب السلطوية تستعد لتنفيذ عمليات تزوير واسعة، خصوصا بعدما تبين ان لائتلاف قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الحظوظ الكبيرة للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأضاف: "من سرق المال العام لا تستبعد منه سرقة أصوات الناخبين للمحافظة على مكتسباته حتى ولو بطرق غير مشروعة، كما ان عملية الاقصاء تجعلنا نشكك بشرعية الانتخابات وسنعمل على ان يكون للمجتمع الدولي رأيه في ما يحصل من اغتيال للديموقراطية"، واصفا طريقة الاقصاء التي تعرض لها هو والنائب صالح المطلك، رئيس "الجبهة العراقية للحوار الوطني" بـ"غير القانونية".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة (بديل اجتثاث البعث)، استبعدت عددا من الكيانات والشخصيات السياسية من أبرزها المطلك والعاني.
وأوضح العاني "اننا غير منزعجين من التضحية بالمقعد البرلماني نظير الوقوف بوجه السياسات الايرانية التي تقف وراء عملية الاستبعاد، وسنطعن بقرارات المساءلة والعدالة وقرارات الهيئة التمييزية الدولية ونكشف دوافع ذلك".
قائمة "العراقية" الانتخابية التي يعتبر كل من العاني والمطلك ابرز قياداتها، تعلن ان لديها "معلومات مقلقة" في شأن التزوير.
ويؤكد عدنان الباجه جي، احد مرشحي "القائمة العلمانية"، ان "وجود نحو 7 ملايين ورقة اقتراع اضافية لا يتناسب مع المعايير الدولية التي حددت الزيادة بنسبة 10 في المئة فيما الزيادة الحاصلة في العراق وصلت الى نحو 35 في المئة"، مشيرا الى ان عدم وجود تفسير منطقي مقنع لهذه القضية سيعطي الانطباع بان عمليات تزوير واسعة ستحصل في الانتخابات المقبلة، مطالبا بعثة الامم المتحدة والفريق الدولي العامل مع مفوضية الانتخابات بايجاد تفسير تفصيلي لهذه القضية التي باتت تشكل قلقا للكثير من المرشحين.
من جهته، عبر "الائتلاف الوطني العراقي" عن قلقه من التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية وتزويرها، وحذر في بيان بعد اجتماع طارئ عقدته قيادات الائتلاف، من "عمليات التزوير والالتفاف على العملية الانخابية وتدخلات بعض موظفي الامم المتحدة"، مطالباً مجلس المفوضين بعقد اجتماع علني تحضره كل القوى السياسية لتقديم توضيحات في شان العملية الانتخابية.
كما حذرت اطراف اخرى من محاولات قوى وشخصيات محلية ترتبط باجندات خارجية للتأثير سلبا على الانتخابات والعملية السياسية بمجملها، من خلال اتهامات وجهت الى بعض المرشحين بتغليب مصالح دول اقليمية واجنبية على حساب المصلحة العامة للعراقيين، اضافة الى احاديث عن "مكائد" يقال بانها تحاك خلف الكواليس لسرقة العراق.
وكشف زعيم "المجلس الاسلامي الاعلى العراقي" عمار الحكيم، عن "مكائد" تحاك خلف الكواليس والاجتماعات المغلقة لسرقة الوطن والقضاء على المشروع السياسي، داعيا الى المسؤولية التضامنية في وصول الأكفاء والأمناء الى قبة البرلمان للدفاع عن قضايا الشعب واحداث التنمية الشاملة.
وقال في تجمع انتخابي في محافظة المثنى، "اننا على أبواب مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ العراق الحديث، تتطلب منا وقفة واحدة واستنفار كل الطاقات الطيبة امتثالا لما أكدت عليه المرجعية الدينية، بالمشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار المرشحين القادرين على تقديم الخدمات للمواطنين والدفاع عن المحرومين والمظلومين والمتضررين".
وفي عمان (ا ف ب، يو بي أي)، قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، "دقت ساعة التغيير"، داعيا العراقيين الى القيام "بزحف تاريخي" نحو صناديق الاقتراع الاحد المقبل، من اجل احداث هذا التغيير.
وفي كلمة امام نحو 3 آلاف من ابناء الجالية العراقية في عمان، أعلن الهاشمي مساء اول من امس، "اليوم وصلنا الى مرحلة ينبغي ان نقول فيها كلمة الحق، دقت ساعة التغيير وساعة الخلاص، والقرار بأيديكم". واضاف: "يجب ان نترجم غضبنا وألمنا وأحباطنا الى موقف تاريخي، هذه المرة نريد عراقا بلا ظلم بلا جور وبلا جهل بلا أمية بلا فساد".
وأوضح الهاشمي الذي يشارك في الانتخابات ضمن "العراقية"، "اليوم وصل العراق الى منعطف، اما ان يكون هذا العراق او يضيع".
وانتقد الفساد المالي والاداري والطائفية السياسية "التي دمرت الدولة العراقية ومؤسساتها". وتابع: "والله محنة العراق اليوم هي الاحتلال الباطن المتغلغل في مفاصل الدولة والحياة العامة فوق الاحتلال الظاهر".
وفي سياق متصل، دخل قرار قيادة عمليات بغداد "قيادة خطة فرض القانون" بمنع سير الدراجات النارية والهوائية في عموم محافظة بغداد وحتى اشعار آخر، امس، حيز التنفيذ، بينما تشهد العاصمة والمدن الاخرى انتشارا امنيا لافتا في اطار خطة طوارئ يشارك في تنفيذها عشرات الالاف من العسكريين في اطار الاستعدادات للانتخابات.
في غضون ذلك، ندد نائب الرئيس عادل عبد المهدي، في شدة بعمليات استهداف المسيحيين في محافظة نينوى قتلا وتهجيرا. وحض الاجهزة الامنية على توفير الحماية المطلوبة للمسيحيين الذين وصفهم بانهم "شريحة مهمة من شرائح الشعب العراقي".
وأعرب عن تضامنه مع أسر الضحايا والمهجرين المسيحيين في نينوى، داعيا الاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ازاء ما يجري ضد أبناء الطائفة المسيحية من أعمال القتل والتهجير.
بدوره، أعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي، امس، القاء القبض على أحد منفذي الاغتيالات التي تستهدف مسيحيي المحافظة، لافتا الى ان الشخص المذكور يخضع للتحقيق وانه اعترف على 7 اخرين شاركوه في تنفيذ هذه العمليات.
وأضاف ان اجهزة الامن تبحث عنهم لتقديمهم الى القضاء.