كاسيزي: تقدم بقضية اغتيال الحريري رغم انضباط من يقفون وراء الجريمة

كاسيزي: تقدم في قضية اغتيال الحريري رغم انضباط من يقفون وراء الجريمة

بيروت

أعلن أنطونيو كاسيزي رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والناظرة في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، أن "مكتب المدعي العام أحرز تقدماً ملموساً في تحضير القضية التي ستقدم مرتكبي الجريمة إلى العدالة، على رغم انضباط من يقفون وراء الاعتداء وتطورهم الواضحين"، مشدداً على السعي الى "الحصول على معلومات إضافية لتأييد واقعة أن مرتكبي الاعتداء نفذوه بالاشتراك مع مجموعة أكبر والاقتراب من تحديد هوية الانتحاري المشتبه به من خلال حصر أصله الجغرافي وإعادة بناء ملامح وجهه جزئياً".

جاء ذلك في أول تقرير يعده كاسيزي عن عمل المحكمة رفعه الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

أوضح كاسيزي في التقرير السنوي الأول للمحكمة والواقع في نحو 75 صحفة، عن عمل المحكمة خلال الفترة الممتدة من 1 آذار (مارس) 2009 إلى 28 شباط (فبراير) 2010، أن "السنة الأولى من أعمال المحكمة كانت أساسية، اذ تم خلالها تأسيس بنيتها، وتوظيف طاقم العمل الضروري، واعتماد الصكوك القانونية اللازمة للنشاطات القضائية المقبلة، وطلب تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها في القضية الأساسية، ومتابعة التحقيقات وتعزيزها، ومباشرة نشاطات التواصل الخارجي في لبنان".

وجاء التقرير في ثلاثة أجزاء خصص الأول للحديث عن ميزات المحكمة، مشيراً إلى أنها "تتضمن عناصر جديدة على صعيد الإجراءات منها تمتع قاضي الإجراءات التمهيدية بدرجة كبيرة من السلطة والمسؤولية، وتمتع القضاة بدور أكثر فاعلية، ومشاركة واسعة للمتضررين في الإجراءات، وتحديد تدابير بديلة للاحتجاز كي يصبح بقاء المتهم حراً حتى محاكمته القاعدة لا الاستثناء، وحماية المعلومات الحساسة من أجل التأكد من حماية الشهود وتلبية الطلبات المشروعة للدول (لا سيما مصالح الأمن القومي)، وإجراء محاكمات في غياب المتهم إن توافرت ظروف معينة، واستخدام آليات صممت خصيصاً لحماية حقوق المتهمين". وينتهي هذا الجزء بـ "مناقشة بعض الصعوبات الخاصة بالتحقيق في القضايا الإرهابية وبملاحقتها".

أما الجزء الثاني فيستعرض نشاطات أجهزة المحكمة كافة خلال السنة الماضية، بما فيها تركيز الغرفتين معظم جهودهما لوضع الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لمحاكمة القضايا، وبشكل خاص التعجيل في اعتماد قواعد الإجراءات والإثبات وقواعد الاحتجاز والتوجيهات العملية الثلاثة، والتفاوض على الاتفاقات مع الهيئات الدولية (اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإنتربول)، والتعاون مع قلم المحكمة لإنشاء البنية التحتية العملية اللازمة للقيام بالنشاطات القضائية. وأشار إلى أن "قاضي الاجراءات التمهيدية ورئيس المحكمة استجابا خلال الأشهر الأولى، على وجه السرعة للطلبات الواردة إليهما من مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع حول الضباط الأربعة المحتجزين في بيروت".

وأوضح أن مكتب المدعي العام ركز جهوده على ثلاثة أهداف: أن يصبح مكتباً عاملاً على أكمل وجه، أن يتولى اختصاص التحقيق في الاعتداء على الحريري، وأن يكّثف التحقيقات ويستكشف كل خيوطها بغية إظهار الحقيقة في شأن الاعتداءات الداخلة ضمن اختصاصه، موضحاً أنه "حّقق هدفيه الأولين وأحرز تقدماً ملموساً بالنسبة إلى هدفه الثالث". وتابع: "كما وّقع مكتب المدعي العام على مذكرة تفاهم مع وزير العدل اللبناني، وتمكن من الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول بفضل اتفاق تعاون أبرمته المحكمة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). وبعد عملية تقويم للموارد اللازمة، وافقت لجنة الإدارة على تسريع وتيرة التحقيق، وساهم تعيين موظفين إضافيين بين منتصف العام 2009 وأواخره إلى حد كبير في قدرة شعبة التحقيقات على إجراء التحاليل والتحقيقات ومعالجة المستندات".

وأضاف: "أرسل ما يزيد عن 240 طلباً للمساعدة إلى النائب العام التمييزي في لبنان، ونظمت 53 مهمة ميدانية. كما وجه أكثر من 60 طلباً للمساعدة إلى 24 دولة في حين ُأنجزت 62 مهمة على أراضيها، وأجريت مقابلات مع 280 شاهداً".

وأشار إلى أن "مكتب الدفاع شكّل سابقة على الصعيد الدولي، لذا كان عليه أن يحدد بنيته التنظيمية. ولدى تنازل لبنان عن اختصاصه لمصلحة المحكمة، طلب رئيس مكتب الدفاع أن يضمن رئيس المحكمة حماية بعض الحقوق الأساسية للمحتجزين. وبعد أن انضم عدد من الموظفين إلى مكتب الدفاع، شارك المكتب في عدة نشاطات للتواصل الخارجي، وباشر إعداد قوائم بالمحامين المؤهلين لتمثيل المتهمين غير المقتدرين مادياً، بعد التأكد من استيفائهم كل المتطلبات المنصوص عليها في قواعد الإجراءات والإثبات. وساهم مكتب الدفاع في كل الصكوك القانونية المعتمدة من قبل المحكمة وأبرم اتفاقات تعاون مع عدد من الجامعات".

وأوضح التقرير أن "مجموع موظفي المحكمة يبلغ 276 موظًفاً يحملون 59 جنسية مختلفة، إضافًة إلى 21 متدرباً. وبلغت موازنة العام الماضي 51.4 مليون دولار أميركي، أما الموازنة التي تمت الموافقة عليها للعام 2010 فارتفعت إلى 55.4 مليون دولار".

أما الجزء الثالث من التقرير فيلقي الضوء على الإنجازات التي حققتها المحكمة خلال السنة الأولى من عملها، مشيراً إلى "الموافقة السريعة على الأُطر القانونية لنشاطات المحكمة، وتنازل لبنان عن اختصاصه والخطوات السريعة التي اتخذها المدعي العام وقاضي الإجراءات التمهيدية ورئيس مكتب الدفاع في ما يتعلق باحتجاز الضباط اللبنانيين الأربعة، وتكثيف الاتصالات بين كبار المسؤولين في المحكمة ومع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية، وتسريع المدعي العام وتيرة تحقيقاته بهدف تعجيل تقديم قرارات الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، وقيام قلم المحكمة بالاستعدادات الفعالة من أجل وضع البنية التحتية العملية اللازمة".

ويركز التقرير أيضاً على "التعاون التام الذي وّفرته الحكومة اللبنانية لمختلف أجهزة المحكمة، مع التذكير بالحاجة القائمة إلى تحسين التواصل الخارجي لتنفيذ سياسة تشمل المحكمة برمتها".

وتابع: "لذلك، وبعد أن أسست المحكمة بسرعة وبفعالية كل البنيات التحتية القانونية والعملية الضرورية، تستعد الآن لتطبيق العدالة بصورة ملائمة وعادلة وسريعة، واثقًة بأنها ستنتقل إلى العمل القضائي بشكل فعال في السنة المقبلة"، مؤكداً أن "المحكمة تنوي، على رغم التحديات التي ستواجهها، أن تحقق عدالة خالية من أي قيد سياسي أو أيديولوجي وقائمة على الاحترام التام لحقوق المتضررين واُلمدعى عليهم على السواء". وأضاف: "لكي نحقق هذا الهدف بشكل فعّال ونضمن أن تحمل الجهود التي بذلت حتى اليوم ثمارها، علينا أن نصب اهتمامنا على التمويل وعلى المساعدة القضائية من الدول وغيرها من الهيئات الدولية"، موضحاً "أنها لأسباب أمنية، لم تتخذ من الأراضي التي ارتكبت فيها الجرائم مقراً لها، بل كان مقرها في هولندا".

ويؤكد التقرير "سعي المحكمة الى إنجاز مهمة إظهار الحقيقة المناطة بها بموجب الصكوك المؤسسة لها ولإقامة عدالة حقيقية وسريعة"، موضحاً وجه الاختلاف بين "هذه المحكمة التي تنظر بشكل حصري في قضايا الإرهاب كجريمة بحد ذاتها، وبين المحاكم الجنائية الدولية الأخرى التي تفصل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إذ يسمح إبراز أوجه الاختلاف هذه بتسليط الضوء على أصعب العقبات التي لا بد من أن تواجهها المحكمة في تأديتها لمهماتها".

ووجّه الشكر الى حكومة لبنان والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية (التي ساهمت بمنحة كبيرة)، والعمل الدؤوب لكل فرد في المحكمة، وقال: ""استطعنا أن نحرز تقدماً بارزاً في عملنا". وأوضح أن "المحكمة تجسد فرصًة قيّمًة للبنان والمجتمع الدولي بأسره، فهي تسعى الى تحقيق العدالة بإنصاف وشفافية، ولإظهار الحقيقة المتضررين ولكل أفراد المجتمع اللبناني".

غياب المتهمين

وتحت عنوان المحاكمات في غياب المتهم، إشار التقرير الى أنه "يجوز للمحكمة أن تجري المحاكمة غيابياً إذا كان المتهم تنازل صراحة عن حقه في الحضور، أو لم يتم تسليمه من قبل الدولة التي يقيم فيها، أو توارى عن الأنظار أو تعذر العثور عليه، لأن المبدأ المنطقي الذي يرتكز عليه هذا البند القانوني واضح، إذ لا ينبغي عرقلة سير العدالة الدولية، أكان ذلك من خلال رغبة المتهم في الهروب من العدالة أو نية الدولة احتضان هذا المتهم عبر رفض تسليمه إلى المحكمة الدولية"، مشدداً على انه "لا يجوز للدول أن ترفض التعاون على أسس تنطبق عادة على معاهدات التسليم أو المساعدة القانونية كعدم تسليم المواطنين، أو استثناء الجريمة السياسية، أو وجوب أن يكون الجرم معاقباً عليه في الدولتين أو شرط عدم جواز المحاكمة على الجرم نفسه مرتين".

وتحت عنوان التحقيق، قال التقرير: "لا يعني انطلاق أعمال المحكمة أن التحقيقات قد ُأنجزت كما يبينه بوضوح التقرير الأخير لّلجنة التحقيق إلى مجلس الأمن، بل بالعكس، كما جاء في ذلك التقرير، فإن مكتب المدعي العام سيركز بعد بدء أعماله على عنصر التحقيق الداخل في اختصاصه ويستمر في جمع الأدلة التي من شأنها أن تدعم قرار الاتهام"، موضحاً أن "كل النشاطات التي يضطلع بها مكتب المدعي العام مستمدة من مهمته وهي: تقديم الإرهابيين إلى العدالة، تحقيق العدالة للمتضررين، والمساعدة على وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان". وأضاف: "ساهم تعيين موظفين إضافيين بين منتصف العام 2009 وأواخره إلى حد كبير في قدرة شعبة التحقيقات على إجراء تحاليل وتحقيقات ومعالجة العدد الكبير من المستندات اُلمحتفظ بها كأدلة. وقدم وكلاء المدعي العام المشورة وساعدوا في أعمال التحقيق الجارية، إضافة إلى ذلك، وكما ُأعلن في آخر تقريٍر لّلجنة، ّ تم توظيف محققين ماليين. وتم تفويض خبراء معروفين عالمياً في مجال المتفجرات، وتحليل النظائر، وتحليل السمات البيولوجية".

وتابع: "تم وضع أساليب لإدارة الأدلة والتعامل الصحيح معها من أجل الحفاظ على سلامتها. وتم اعتماد الإجراءات والبروتوكولات التي تراعي المعايير الدولية في ما يتعلق بجمع الأدلة الجنائية ومعالجتها وإدارتها وتقييمها"، مشيراً إلى "انشاء صفحة على موقع المحكمة على الانترنت، بغية توسيع نطاق المعلومات المتاحة، يمكن للأشخاص الذين يمتلكون معلومات قد تساعد في التحقيق الاتصال سرياً بمكتب المدعي العام".

وأكد "احراز تقدم في ما يتعلق بعدد من المجالات الرئيسية، والبيانات الحيوية، من خلال جمع بصمات الأصابع والحمض النووي وتعزيز قدرة مكتب المدعي العام على مقارنة الحمض النووي وبصمات الأصابع غير المعروفة مع العينات المعروفة اُلمحتفظ بها في مجموعة متنوعة من قواعد البيانات الدولية التي أصبحت الآن في متناول مكتب المدعي العام، إضافة إلى ذلك، يواصل مكتب المدعي العام تحسين قدرته على إدارة واستثمار أكثر من 12,000 دليل و200,000 صورة، وأكثر من 200 تقرير عن الأدلة الجنائية في مسارح الجرائم من أجل استخدامها في عملية التحقيق والإجراءات القضائية".

وزاد التقرير: "نتيجة للبنية الأساسية والنشاطات اُلمبينة آنًفا، أحرز مكتب المدعي العام تقدماً ملموساً في تحضير القضية التي ستقدم مرتكبي الجريمة إلى العدالة، وقد تحّقق ذلك على رغم انضباط من يقفون وراء الاعتداء وتطورهم الواضحين"، موضحاً أنه "يمكن لمكتب المدعي العام أن يقدم تقريراً عن المؤشرات الآتية بشأن التقدم في التحقيق، وذلك في نطاق التزامه بالقيود الضرورية لحماية سرية التحقيق: سحب بعض الأدلة والمعلومات غير الموثوق بها بعد استعراض مستفيض للمواد التي ّ تم جمعها طيلة فترة التحقيق، زيادة الاقتناع بأن مرتكبي الاعتداء هم الأشخاص الذين استخدموا الشبكة المحددة، الحصول على معلومات إضافية لتأييد واقعة أن مرتكبي الاعتداء نفذوه بالاشتراك مع مجموعة أكبر، الاقتراب من تحديد هوية الانتحاري المشتبه به من خلال حصر أصله الجغرافي وإعادة بناء ملامح وجهه جزئياً، مواصلة التوسع في التدقيق في الأدلة المتصلة بعناصر الترابط بين الاعتداء على الحريري والاعتداءات الأخرى وتطوير مصادر معلومات جديدة واستثمارها".

وأشار إلى أن "الأدلة والمعلومات التي ّ تم جمعها حتى الآن، أتاحت لمكتب المدعي العام تطوير نظرية القضية. وبما أن وكلاء المدعي العام اختبروها واعترضوا عليها، على ضوء الأدلة والمواد التي تم جمعها حتى الآن، فقد تعززت هذه النظرية. وتستمر هذه العملية التي تهدف إلى ضمان ملء كل الثغرات المتعلقة بالأدلة، ومتابعة الخيوط كلها، وضمان قيام نظرية القضية على وقائع يمكن إثباتها في المحاكمة"، موضحاً أن "شعبتي التحقيقات والادعاء العام تعملان حالياً لضمان قبول ثمار جهود هذه التحقيقات في المحاكم. لذلك، يجري اتخاذ كل الخطوات ليتم الانتقال من مرحلة التحقيق إلى مرحلة الادعاء بسلاسة ولتسير عملية المحاكمة بأسرع وقت ممكن". وشدد على أنه "أُحرز تقدم كبير يدعو الى التفاؤل في شأن النتائج المنتظرة للتحقيق. ومع ذلك، لا يزال يتعين القيام بالمزيد، وهناك حاجة إلى الدعم الثابت والتعاون المستمر من لبنان وكل الدول الأخرى، وكذلك البلدان المانحة والمنظمات ذات الصلة، لكي يتسنى لمكتب المدعي العام الاضطلاع بمهامه بنجاح".

نشاطات العام الثاني

وأشار التقرير الى ما تنوي المحكمة انجازه في الأشهر الـ 12 المقبلة وهو: "استكمال كل الأًطر القانونية والعملية لتمكين المحكمة من تطبيق العدالة بصورة ملائمة وسريعة، وتعزيز برنامج التواصل الخارجي الجديد وتنفيذه ليكون له وقع أكبر على محترفي مهنة المحاماة والرأي العام في لبنان، تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول على المصادقة على مسودة الاتفاق حول التعاون القانوني مع المحكمة التي سبق أن وزعت على الحكومات، أو على الأقل، على اعتبارها إطاراً قانونياً عاماً ينظم العلاقات بين المحكمة وكل دولة على حدة، وضمان الموارد المادية الكافية لعمل المحكمة، وذلك عبر توسيع إطار الدعم الذي تحظى به حالياً وربما رفع مستوى الدعم الذي تقدمه الدول وسائر الهيئات الدولية، ودعم جهود المدعي العام الآيلة إلى اتخاذ كل التدابير المعقولة لرفع وتيرة التحقيقات وعملية جمع الأدلة، ومباشرة الإجراءات التمهيدية فور تقديم المدعي العام قرار الاتهام وتصديقه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية بهدف تعجيل موعد المحاكمة".

وأكد: "ندرك تمام الإدراك التحديات التي نواجهها اليوم وتلك التي سنواجهها في المستقبل... تواجه المحكمة وهي محكمة جنائية دولية تتعامل مع قضايا إرهابية، مشاكل أخرى خاصة بها من حيث التحقيق وجمع الأدلة. لذا فعلى المحكمة المثابرة على تخطي التعقيدات والتحديات التي تشكل جزءًا من التحقيق في الجرائم الإرهابية وملاحقتها".

وأوضح أن "الخطوات التي اتخذها المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع وقاضي الإجراءات التمهيدية تباعاً تجاه الضباط الأربعة الذين كانوا محتجزين في لبنان تشكل استثناءً ملموساً. ولا يمكن النكران أن خطوة مثل هذه تستحق الإشادة لسرعتها وعدلها وصرامتها من الناحية القانونية، بما يصون حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المحتجزين".