لا مفاجآت كبيرة في الانتخابات العراقية

حامد الحمود

لن تحدث مفاجآت كبيرة في الانتخابات العراقية التي جرت يوم 2010/03/07 والتي ستمضي أيام لمعرفة نتائجها النهائية، فستبقى التجمعات السياسية المنطوية تحت القوائم الرئيسية الأربع مسيطرة على ما يقارب %80 من أعضاء المجلس النيابي الذي ارتفع عدد أعضائه إلى 325 مقارنة بـ275 في المجلس الذي تم انتخابه عام 2005. هذه التجمعات أو الكيانات السياسية هي ائتلاف دولة القانون الذي يضم رئيس الوزراء نوري المالكي ويمثل حزب الدعوة، والكتلة العراقية التي تضم إياد علاوي وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، والائتلاف الوطني الذي يتحالف فيه المجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم مع التيار الصدري، ويضم ايضا إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق. أما القائمة الرابعة فهي التي تمثل الحزبين الكرديين الرئيسيين بقيادة مسعود البرزاني وجلال الطالباني. والأخير يشغل منصب رئيس الجمهورية في العراق.
هذا ومن المتوقع أن يحصد ائتلاف دولة القانون العدد الأكبر من أعضاء المجلس الجديد، لكن هذا العدد الأكبر لن يتعدى ربع أعضاء المجلس. لذا وإن كان المالكي هو الأوفر حظا في تشكيل حكومة جديدة، فإنه سيكون، كما حدث سابقا، مضطرا إلى بناء تحالفات مع الكتل الثلاث الأخرى لتأليف الحكومة الجديدة. لكن هذا لا يعني أن ظروف 2010 هي نفسها ظروف 2005، فهي أمام تحديات من نوع جديد، حيث سيشهد العراق انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية خلال سنتين. ففي نهاية صيف 2010 سوف ينخفض عدد القوات الأميركية إلى 50000 أو إلى نصف عدده الحالي، ووفقا لالتزام الرئيس أوباما مع الحكومة العراقية من جهة، ومع الكونغرس من جهة أخرى، فإن آخر دفعة من هذه القوات سوف تخرج في نهاية عام 2011.
الى ذلك، لا يعني عدم توقع مفاجآت كبيرة أن العراقيين لم يجددوا رؤاهم، أو أنهم سيعيدون انتخاب أعضاء المجلس السابق انفسهم. فقد حدثت مستجدات لا بد أن تؤدي إلى تغيرات. أهمها أن الناخب سيصوت لأفراد ضمن قائمة لا للقائمة. وهو نظام هجين بين نظامي القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة. لذا للناخب الخيار، لكن ضمن قائمة واحدة. ولن يستطيع مثلا أن يصوت لمرشحين يختارهم ضمن قائمتي المالكي وعلاوي. ومع أن هذا النظام لم يعط. الحرية الكاملة للناخب، فإنه ساعد على انضمام مرشحين من طوائف وتوجهات سياسية مختلفة إلى قائمة واحدة. ومن المستجدات الأخرى التي ستأتي بتغييرات في نتائج الانتخابات الإقبال النسبي الكبير من السنّة على هذه الانتخابات. فقد توقعت استفتاءات الرأي أن يشارك حوالى %58 من السنّة فيها، في الوقت الذي كان هناك شبه مقاطعة لها عام 2005.
ويبقى فشل الحكومة في توفير الخدمات من كهرباء ومياه نظيفة المحفز الأكبر للناخبين لإحداث تغيير. فبعد سبع سنوات من سقوط النظام الدكتاتوري، وصرف مئات المليارات من الدولارات من العائدات النفطية والمساعدات الأميركية لم يرتفع إنتاج العراق من الكهرباء إلا بمقدار 1000 ميغاواط. وما زالت المياه الصالحة للشرب سلعة لا تتوافر لأغلب العراقيين. لذا كان هناك توجه كبير لانتخاب نواب أكثر نزاهة، أملا بتشكيل حكومة من وزراء أكثر أمانة سوف تكون مفاجأة للعراقيين جميعا.