نشر 1500 كاميرا ببيروت وضواحيها رداً على حملة "حزب الله"

يشنها "حزب الله" محاولا الهروب من تطويقه داخلياً وخارجياً

نشر 1500 كاميراببيروت وضواحيها رداً على حملة "حزب الله" الهستيرية على "الأمن الداخلي"

لندن - حميد غريافي

اكدت "حملة الجنون وفقدان الاعصاب" التي يقودها "حزب الله" منذ أيام ضد "الاتفاقية الامنية اللبنانية - الأميركية" لدعم مؤسسة قوى الامن الداخلية المحسوبة بالكامل على تيار رئيس الحكومة سعد الحريري والمعتبرة "جيش قوى 14 آذار" الحقيقي مقارنة مع الجيش اللبناني الواقع تحت رحى "الحيادية المفرطة" لقائديه السابق الرئيس ميشال سليمان والراهن العماد جان قهوجي, أكدت "الشعور المتزايد يوما بعد يوم لدى قيادة حسن نصر الله بنقل عمليات التطويق الداخلية والدولية التي تستهدفه, سواء بالنسبة لتدخل اكبر للاجهزة الامنية والاستخبارية المحلية في شؤون مناطقه ومربعاته الامنية بعد "تسلل" هذه الاجهزة الى ضاحيته الجنوبية لmacr; "بسط الامن المفقود" ومضاعفة عدد افراد الجيش وقوى الامن الداخلي ثلاث مرات في مناطق البقاع الغربي والاوسط والشمالي, مراكز ثقل الحزب العسكرية والشعبية منذ مطلع العام الماضي, وتنبيه الحزب الى الامتناع عن "محاولات الانفلاش" باتجاه المناطق المسيحية الوحيدة حتى الآن "التي نجت من شروره" (بعد اجتياح 7 مايو 2008 لبيروت السنية والجبل الدرزي).
وأوضحت أوساط شيعية في بيروت ان ما اقلق قيادة الحزب بشكل غير مسبوق هو اطلاعه من وزير الاتصالات السابق جبران باسيل صهر ميشال عون وأحد "أهم عملائه في المناطق المسيحية" حسب أوساط حزبية في الاشرفية, على وثيقة "الاتفاقية الامنية اللبنانية - الاميركية" التي طلبت السفارة الاميركية في بيروت بموجبها من الحكومة اللبنانية معرفة امكنة هوائيات الهاتف الخليوي في سياق تدريب عناصر قوى الامن الداخلي على تعقب مخابرات اشخاص مطلوبين من السلطات الامنية.
وقالت الاوساط الشيعية "إن مرور اكثر من عام على توقيع هذه الاتفاقية هو الذي ارعب جماعات الحزب اذ تأكد لهم ان الاميركيين يراقبون شبكات اتصالاتها ومخابراتها الخليوية ومن هنا علت صرخات نصر الله ونائبه ومعاونيه دفعة واحدة من "ان ما تحصل عليه السفارة الاميركية يصل الى اسرائيل".
وفي رد غير مباشر على هذه الحملة الشعواء لحزب الله ونوابه في البرلمان ووسائل اعلامه المرئية والمقروءة والمسموعة ولحلفائه في "حركة امل" والمنظومة السورية الاستخبارية, ضربت وزارة الداخلية واجهزة الامن الداخلي التابعة لها برفض "حزب الله" نشر كاميرات في بيروت وضواحيها على نطاق واسع بحجة انها "تخترق مربعاته الامنية وتعرض امنها للانتهاك", عرض الحائط, بعدما كشفت اوساط امنية لبنانية لmacr; "السياسة" النقاب امس عن ان "الدوائر الحكومية اعادت احياء مشروع نصب الكاميرات في الشوارع والزواريب والطرقات العامة "كما في بقية دول العالم" حسب تصريح ادلى به الى الفضائية اللبنانية "LBC" مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي هذا الاسبوع, رافضا الاسباب المساقة ضد هذا الاجراء الامني الحضاري "غير المقنعة وغير الموضوعية وغير المبررة".
وقالت الاوساط إن نحو 700 كاميرا متطورة "سيجري البدء بنصبها في قلب بيروت والمناطق الساحلية الشمالية والجنوبية في وقت قريب كخطوة اولى ضمن مشروع يلحظ نشر 1500 كاميرا حول العاصمة وفي البقاع وخصوصا على الطرقات المؤدية للمطار وحوله".
ونقلت الاوساط عن مسؤولين حكوميين وامنيين كبار قولهم إن "ارتفاع نسبة الجرائم في لبنان مثل محاولات القتل والاعتداء وسرقة السيارات والنشل والسطو على المراكز التجارية ستنخفض بمعدل 40 في المئة فور نصب الكاميرات التي لو كانت اكثر تعميما منذ البداية لكان بالامكان كشف قتلة الرئيس رفيق الحريري وقادة لبنان السياسيين والامنيين والاعلاميين والعسكريين الا ان رفض "حزب الله" وبعض الجماعات الاخرى المرتبطة سياسيا وتسليحيا بالخارج ادى الى ارتفاع معدل الجريمة وان الذرائع الواهية التي قدمها هؤلاء تراوحت بين امكانية استخدام هذه الكاميرات لكشف تحركاتها على الساحة الداخلية وعمليات الحصول على السلاح وتعريض امن القادة والعناصر ومخازن الاسلحة للخطر".
وذكرت الاوساط لmacr; "السياسة" ان دولا اوروبية عدة "أعربت عن رغبتها في تقديم امكانيات تكنولوجية متطورة جدا بعد تقديماتها السابقة الى قوى الامن الداخلية واستخبارات الجيش وبعض الدوائر الحكومية الرسمية مثل القصر الجمهوري ورئاستي الحكومة ومجلس النواب من بينها انواع أحدث لكاميرات بوشر بنشرها في عدد من العواصم الاوروبية على نطاق واسع اكثر فاعلية وادق وأوسع مدى من الكاميرات السابقة وهي معدات تم الاتفاق عليها داخل الاتحاد الاوروبي ضمن برنامج مكافحة الارهاب في القارة".
واكدت الاوساط انه "في نهاية المطاف لابد من نشر مثل هذه الكاميرات في كل مكان من لبنان اذ لا يعقل ان يجري ضبط الامور في جنوب لبنان بالشكل الدقيق الحاصل فيه الان بوجود قوات يونيفيل والجيش اللبناني, فيما تترك الامور الامنية الداخلية على غاربها, فإما ان يكون لبنان على الاقل مثل دبي وبعض العواصم العربية الاخرى, ضابطا لأمنه بشتى الوسائل التكنولوجية المتطورة, او ان يبقى ساحة لمراعاة خواطر العصابات والاحزاب الخارجة على القانون, والتي تحيط نفسها بأمن ذاتي يتعارض والامن العام في البلاد".
وقالت انه "حتى داخل الضاحية الجنوبية من بيروت عقر دار "حزب الله" الذي سمح قبل اشهر فقط بدخول قوى الامن الداخلي الى مربعاته الامنية لحاجته الى ضبط الامن الفالت هناك من سرقات واعتداءات ومخدرات وسرقة سيارات وتفشي الرذيلة, لابد من نصب عدد كبير من الكاميرات لمساعدة القوى الامنية في مهماتها هناك, وعلى قادة "حزب الله" ان يكونوا اكثر انفتاحا واطمئنانا الى انهم لن يقعوا تحت المراقبة لأن هناك وسائل كثيرة لذلك".
وسخرت الاوساط الامنية من معارضة "حزب الله" وحركة امل لنصب الكاميرات في شوارع لبنان وطرقاته بحجة القول إن "التقنيات الاسرائيلية" قد تصل الى هذه الكاميرات لتعديلها الى كاميرات تجسس او ان الاختراق الاسرائيلي الواسع للمرافق اللبنانية الذي تجلى في هذا العدد الضخم من شبكات التجسس العبرية المكتشفة خلال الاشهر العشرة الاخيرة قد يصل الى استخدام بعض هذه الكاميرات لمراقبة الحزب وقياداته وعمليات تهريب سلاحه اذ انه مع انتشار آلاف الكاميرات الخاصة في المباني التجارية والمصارف والسوبر ماركتات والمستشفيات ومعظم مرافق القطاع الخاص, لم يعد "حزب الله" قادرا على التصدي لهذه الظاهرة الامنية الضرورية, كما لم يعد باستطاعته مقاومة نشر اجهزة الامن الحكومية لهذه الكاميرات حفاظا على السلم الاهلي الداخلي".